المحكمة توجه 25 تهمة للمتهم الأول في «خلية قطر»

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستين لمحاكمة خليتي «السبعة» و «قطر». وبينما أنكر المتهمان الرابع والخامس في خلية «السبعة» التهم المنسوبة إليهم، أكد المدعى العام صحة التهم الموجهة إليهما. فيما وجهت المحكمة للمتهم الأول في «خلية قطر» نحو 25 تهمة مختلفة. ونظرت المحكمة في جلستها الأولى في القضية المرفوعة ضد «خلية السبعة» التي يترأسها أكاديمي وداعية معروف، حيث أطلع رئيس الجلسة المتهم الثالث على نتائج فحص الحاسوب الخاص به الذي تم ضبطه في منزل المتهم، فيما طلب المتهم مهلة للرد عليها. كما حضر المتهم الرابع مع وكيله الشرعي وأطلعه على اعترافاته المصدقة شرعاً حيث طلب مهلة للرد عليها كتاباً. وكانت المحكمة الجزائية أطلقت صراحه بكفالة للحضور ومتابعة محاكماته. وجاء رد المدعي العام على ذلك بأن المدعي عليه أنكر جميع التهم المسندة إليه، مشيراً إلى أن هذا غير صحيح. وأكد أن الاتهامات المسندة إليه والموضحة في لائحة الدعوى صحيحة، لما ورد من أدلة وقرائن بلائحة الدعوى. وأضاف المدعى العام أنه لا صحة للتبريرات التي دفع بها المدعى عليه في جوابه على الاتهامات المسندة له.
وحضر المتهم الخامس مع محاميه، الذي طلب نسخة من الاعتراف المصدق شرعاً والاطلاع عليه وتقديم الرد كتابياً في الجلسة المقبلة. وجاء رد المدعي العام أن المدعى عليه أنكر جميع التهم المسندة إليه، وأن الصحيح هو صحة تلك الاتهامات والموضحة في لائحة الدعوى. وقال إن بيِّنتي على ذلك ما ورد من أدلة وقرائن بلائحة الدعوى. وأكد على الاتهامات المسندة إليه، وقد أطلق سراحه ، فيما يواصل إنهاء إجراءات قبوله بالجامعة. وكان أحد المتهمين يحمل الجنسية المصرية قد أطلق سراحه وطلب منه متابعة الجلسات حتى الحكم عليه بعد استيفاء المرافعات القضائية. وكان المتهمون مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 16 يناير الماضي، بعد القبض عليهم بقيادة أكاديمي وداعية مشهور، حيث اتهموا بعدة تهم من أبرزها تكوين خلية إرهابية مكونة من سبعة أشخاص، وخروجهم على طاعة ولي الأمر والإفساد في الأرض.
خلية قطر
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة أخرى لمحاكمة المتهمين في «خلية قطر»، حيث مثل أمس عدد من المتهمين بخلية ال41 وتم الاستماع لردودهم حول التهم الموجهة ضدهم من المدعى العام خلال جلسة أمس التي خصصت لترافع ثمانية متهمين من أصل 41 من جنسيات مختلفة. وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ادعى عليهم بتشكيل تنظيم يتزعمه سعودي، وخلية أخرى تابعة لها يترأسها قطري، والتخطيط لاستهداف قاعدتي «العديد» و «السيلية» العسكريتين التابعتين للقوات الأمريكية في قطر، حيث اعترف المتهم الأول بمعظم ما جاء في دفتر التحقيق الذي سلمه له القاضي، مشيراً إلى أنه أنكر نقاطاً في المحضر، وقدمها مكتوبة إلى القاضي. فيما سحب المتهم الخامس وهو قطري الجنسية إجابته المكونة من ثلاثين ورقة على التهم التي ساقها ضده ممثل هيئة التحقيق، بدعوى أنه أوكل محامياً كان حاضراً في الجلسة للترافع عن متهم آخر. ويواجه المتهم الخامس تهماً بتزعم خلية تابعة للتنظيم، لاستهداف قاعدتي «العديد» و «السيلية» العسكريتين التابعتين للقوات الأميركية في قطر ومقر سكني وسفينة أميركية.
ووجهت لزعيم الخلية المتهم الأول، وهو سعودي الجنسية، تهماً بتزعم خلية إرهابية بالمملكة تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك وأخذه البيعة أميراً للخلية بالمملكة والمشاركة في التخطيط والإعداد والتمويل بالسلاح والأموال لتلك العملية واستقطابه أشخاصاً لتلك الخلية، والاستعداد للمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت والتنسيق لإتمامها، ومحاولة تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة. والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى العراق أكثر من مرة والمشاركة في القتال القائم هناك، وانضمامه لعدة جماعات مقاتلة والقتال تحت لوائها، ومحاولة الخروج للعراق مرة أخرى مع المتهمين الثالث والسادس والرابع عشر بالتسلل عبر الحدود إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك. فضلاً عن تنفيذه توجيهات تنظيم القاعدة بالعراق باتفاقه مع المتهم الثاني والعشرين المكلف من قبل التنظيم في العراق لفتح طريق للكوادر من المملكة للعراق، وقيام المذكور برسم إحداثيات على أرض الواقع لتحديد مسار طريق تهريب الكوادر والمال إلى العراق مباشرة، وتسليم المتهم الثاني والعشرين إحداثيات المواقع والنقاط التي تسهل طريق خروج الشباب والأموال من المملكة إلى العراق مباشرة.
كما شملت التهم الموجهة إلى المتهم الأول قيامه بإدخال شخصين للعراق للمشاركة في القتال هناك استجابة لطلب المتهم الخامس عشر، وإسناده مهمة تنسيق خروج الشباب والأموال إلى العراق بعد خروجه ومن معه إلى المتهم الثامن عشر، ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وقيامه بشراء وحيازة ونقل الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيامه بشراء أربعة أجهزة اتصال وأدوات شحن وجهازي تحديد مواقع، وتكليف آخرين بشراء ثلاث دراجات نارية للخروج بواسطتها للعراق، وظهوره في تسجيل مرئي وهو ملثم ومجهز لدخول العراق ويحرض على القتال ويتلو وصيته لغرض حث الشباب على الخروج للقتال في العراق وبث الحماس فيهم، وإنزال هذا التسجيل في الإنترنت ونشره في الجوالات بواسطة البلوتوث. فضلاً عن انتحاله شخصية الغير للسفر إلى الكويت ثم الخروج إلى العراق. وارتكابه جريمة تزوير بطاقة أحوال مدنية. واستعداده لمقاومة رجال حرس الحدود وإطلاق النار عليهم عند استيقافهم له أثناء تسلله الحدود إلى العراق.