مختصون : إقامة أم الأبناء السعوديين تدعم التنمية وتحد من الاستقدام

أكد مختصون ومختصات في الشأن الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية، أن قرار مجلس الوزراء والقاضي بمنح الأجنبية أم الأبناء السعوديين إقامة دائمة في المملكة بدون كفيل، ينعكس إيجابا على الحراك الاجتماعي والاقتصادي، ويحد من الاستقدام.
تقول الكاتبة الاقتصادية ريم أسعد «القرار إيجابي ويراعي الحاجة لإيجاد فرص عمل لكفاءات من شأنها سد فجوة نقص بعض التخصصات في قطاع العمل الخاص وفرصة لإعادة استغلال حملة الشهادات والمهارات وفق أساليب العمل المهنية، إضافة إلى أن عمل أم الأبناء السعوديين واحتسابها ضمن نسبة السعودة يحول دون استقدام العمالة الوافدة».
وفي نفس السياق أكدت الدكتورة سوزان القرشي أستاذ مساعد السلوك التنظيمي في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أن القرار يتيح الاستفادة من القدرات التي تحمل شهادات في تخصصات نادرة ومميزة في مختلف المجالات التعليمية، مشيرة إلى أن توظيف أم الأبناء السعوديين يعد إضافة نوعية في مجال العمل تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مضيفة أن أم الأبناء السعوديين اكتسبت العادات والتقاليد الاجتماعية وبالتالي قادرة على التكيف والاندماج في المجتمع بدءا من الأسرة ومرورا بالمجتمع العام.
وبدوره أوضح المدرب المعتمد في التنمية البشرية المهندس وجدي حيدر أن قرار منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل يؤكد حرص القيادة على الاستجابة لمتطلبات المواطن وله مدلولات انسانية سامية، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم في دعم عجلة التنمية والاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات وكفاءات أمهات السعوديين وبالتالي شغل العديد من الوظائف الحالية والتي من شانها زيادة نسبة السعودة وأيضا تقليل عملية الاستقدام لاسيما أن كثيرا من أمهات السعوديين يحملن شهادات ولديهن كفاءات.
وأكد وجدي أن القرار من أهم سبل دعم وترسيخ مفهوم التنمية البشرية، وستكون له انعكاساته الإيجابية على توسيع القدرات التعليمية والخبرات المهنية للشعب السعودي والأسرة السعودية، مضيفا أن من أهم عوامل التنمية البشرية الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وكفاءاتها وأيضاً مرونة البناء الاجتماعى والمساواة الاجتماعية.