منح وزارة العمل الصلاحية في تشكيل اللجان لوقف تدفق الخريجين العاطلين

امتدح مختصون وخبراء في برامج التدريب واحتياجات سوق العمل موافقة مجلس الوزراء على ما رفعه وزير العمل لتحقيق مقاصد البرامج الواردة وإيجاد الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وتوجيه مسارات مؤسسات التعليم والتدريب إلى ما يخدم المصلحة الوطنية وتجنب أسباب تكرار مشكلة الخريجين العاطلين، ومنح وزير العمل صلاحية تشكل لجنة أو أكثر والمكونة من ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، ولها التوصية في شأن الجزاء الذي يقع على المخالف، واقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنويا، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها.
مؤكدين أن هذه القرارات تؤكد اهتمام الدولة والمسؤولين فيها بتنمية أبناء الوطن والمحافظة على الموارد البشرية، وإيقاف الهدر في إعداد الخريجين من التخصصات النظرية والصحية والتعليمية غير المواكبة لاحتياجات سوق العمل، التي تتسبب في تفاقم أزمة البطالة عاما بعد عام نتيجة تزايد أعداد العاطلين من الخريجين والخريجات.
الدكتور مبارك الطامي مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكد ل«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء الموافقة على معالجة تزايد إعداد الخريجين العاطلين عن العمل قرار مبهج يؤكد عزم القيادة واهتمامها بالموارد البشرية والسعي لتنميتها، لهذا يجب أن نستفيد من التجارب الناجحة في هذا المجال والاستفادة من أخطائنا في السنوات الماضية التي انتجت لنا أجيالا من العاطلين نتيجة استمرار الجامعات في تخريج شباب وفتيات في تخصصات نظرية وصحية وتعليمية لا مكان لها في سوق العمل. مضيفا «أن على وزارة العمل واللجان المعنية بمواجهة هذه المشكلة وضع خطط مستقبلية مدروسة كفيلة بتخريج كوادر بشرية مؤهلة في تخصصات يحتاجها سوق العمل.
من جهته، أكد سعود الصاعدي عضو الغرفة التجارية في مكة المكرمة «أن منح وزارة العمل الصلاحية في تشكيل اللجان لوقف تدفق الخريجين العاطلين عن العمل يحمل الوزارة مسؤولية كبيرة وهى مطالبة الآن بالبدء فورا في وضع الأسس السليمة لبناء بيئة تعليم وتدريب مواكبة لاحتياجات سوق العمل ورفعها لمجلس الوزراء لضمان التزام وزارة التعليم العالي بتطبيقها واعتماد التخصصات الجديدة التي تكفل تخريج مؤهلين للمهن والوظائف الجديدة، والعمل فورا على إيقاف التخصصات النظرية التي تخرج عاطلين عن العمل.