كشفت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي - بعنوان «رؤية لتنمية الموارد البشرية» - معوقات تنمية الموارد البشرية، وفي مقدمها ضعف التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية (التربية والتعليم، والصحة، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، والمالية)، وغياب وجود رؤية موحدة تعمل من خلالها تلك الوزارات، ما أدى إلى وجود خلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية. وأشارت الدراسة التي تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أن نظام الكفيل يحد من تنافسية سوق العمل، وأن سياسة السعودة المطبقة لم تحقق النتائج المتوقعة منها، كما أن سياسة الاستقدام تؤدى إلى الاحتفاظ بالعمالة منخفضة الإنتاجية إلى جانب أن تشريعات الهجرة في المملكة لا تشجع على استقطاب الكفاءات المميزة في جميع التخصصات، وأن تشريعات العمل الجديدة التي تنص على نسبة سعودة لا تقل عن 75 في المئة لا تناسب بعض الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت أن المعوقات تشمل زيادة عدد خريجي التخصصات النظرية عن المطلوب منهم في سوق العمل، ووجود قدر كبير من العمالة السائبة بسوق العمل وهو ما يضر بالعمالة الوطنية، إضافة إلى قلة استقرار العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص ومحدودية المجالات والفرص الوظيفية للمرأة. وتهدف الدراسة الى تشخيص المشكلات الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها الاقتصادية والتخطيطية والتشريعية والسلوكية، وتحليل أسباب نجاح الدول الأخرى في هذه التنمية، ووضع رؤية مستقبلية جديدة ومتكاملة الأبعاد لتنمية الموارد البشرية في المملكة. وذكرت أن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، فضلاً عن تدني قدرة هذا القطاع على منافسة الجهات الحكومية خصوصاً في المشاريع الصحية والتعليمية، وأن هناك انخفاضاً نسبياً في إنتاجية القوى العاملة الوطنية، وضعف جاذبية الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في تنمية الموارد البشرية، مشيرة إلى أن وجود راتبين للوظيفة الواحدة بين العمالة الوطنية والوافدة يخل بتوازن سوق العمل لمصلحة العمالة الوافدة. وبينت أن هناك ضعفاً في التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مشاريع وبرامج تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى اعتماد أساليب التدريس في التعليم على أسلوب التلقين أكثر من الإبداع والابتكار، وافتقار المناهج التعليمية إلى تنمية القدرة على الإبداع، وتركيز معظم برامج الدراسة في مراحل التعليم الثانوي والجامعي على الجوانب النظرية. وأضافت الدراسة أن من المعوقات المؤثرة في تنمية الموارد البشرية ضعف استخدام الحوافز للعمالة المميزة، وضعف فاعلية الإرشاد الطلابي في توجيه الطلاب نحو التخصصات التي تتطلبها سوق العمل، ومحدودية الفرص لإعادة تأهيل الباحثين عن العمل من الجنسين، وضعف أساليب المحاسبة والمساءلة بما يردع العمالة المقصرة إلى جانب قلة الاهتمام بالتدريب المهني للجنسين بما يتواءم مع حاجات سوق العمل. وقالت إن المعوقات تشمل ضعف اعتماد برامج التعليم والتدريب على الجوانب التطبيقية والعلمية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم العالي بخاصة في الأقسام العلمية والفنية، وتدني مستوى تدريب العمالة على رأس العمل في بعض شركات القطاع الخاص، وضعف التخطيط لبرامج التدريب أثناء الخدمة التي يحتاجها الموظف الحكومي على رأس العمل، وان استخدام الأساليب الحديثة في التعليم والتدريب غير كافية. ولفتت الدراسة إلى أن المعوقات تتضمن ضعف مشاركة القطاع الخاص في مجالس اتخاذ القرارات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وقدم بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بتنمية الموارد البشرية، وقلة التنسيق عند وضع التشريعات الخاصة بالتنمية بين الجهات المعنية، فضلاً عن أن تشريعات الاستقدام لا تنتهج سياسة انتقائية للعمالة الوافدة، مع افتقار كثير من القرارات الصادرة عن أجهزة وضع السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية إلى آليات تنفيذية محددة، ومحدودية أخذ آراء أصحاب العمل في قرارات السعودة ونسب الإحلال وجميعها من العوامل التي تعوق تنمية الموارد البشرية. ورصدت الدراسة عدداً آخر من السلبيات المؤثرة في تنمية الموارد البشرية، ومنها تفشي استخدام الواسطة في التوظيف، وضعف رغبة العامل السعودي للتنقل من مدينة لأخرى بحسب متطلبات العمل، وتفضيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الحكومي عن القطاع الخاص، إلى جانب قلة التزام بعض أصحاب العمل بحقوق العمال، واستمرار النظرة السلبية للعمل المهني واليدوي من المجتمع.
