تعليق جلسات «بلدي المدينة» لاختيار رئيس جديد ونائبه

أعلن رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي، عدم اعتزامه الترشيح للفترة المقبلة، وذلك لإتاحة الفرصة لبقية الأعضاء لانتخاب الرئيس ونائبه لإكمال مسيرة المجلس البلدي للمدينة المنورة.
وأوضح الدكتور الردادي، أن المجلس سيعلق جلساته حتى تاريخ 23/11/1434ه وذلك لاختيار رئيس للمجلس ونائبه، فيما قدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس البلدي لما بذلوه من جهود لتطوير العمل البلدي، متمنيا للجميع التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
جاء ذلك في نهاية جلسة المجلس البلدي للمدينة المنورة التي انعقدت برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي في مقر المجلس البلدي مساء أمس الأول (الأحد)، واطلع خلالها الأعضاء على تقرير لجنة التطوير المؤسسي المقدم من رئيس اللجنة الدكتور محمد ناصر بن محمود والذي جاء ردا على أمانة منطقة المدينة المنورة في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الحالي في الأمانة.
وأوصى المجلس باعتماد التوصيات الواردة في تقرير لجنة التطوير المؤسسي ومن أهمها: دعم توجه الأمانة في تطوير هيكل تنظيمي موحد واستكماله خلال فترة زمنية محددة، ويمكن أن يكون ذلك من خلال شركة احترافية متخصصة أو الاستعانة ببعض المستشارين المتخصصين ذوي الخبرة في ذلك وتكون مهمتهم الأساسية تحويل العمل بأمانة المدينة المنورة والبلديات الفرعية إلى عمل مؤسسي منظم من خلال وضع هيكل تنظيمي جديد للأمانة والبلديات الفرعية وإعادة هيكلته وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العمليات الإدارية اللازمة لإنجاز العمل.
كما أوضى بربط الهيكل التنظيمي بالوظائف الفعلية الموجودة بطريقة صحيحة، واستكمال وتطوير وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد، ووضع مؤشرات أداء لكافة الأعمال والخدمات التي تقدمها أمانة منطقة المدينة المنورة ووكالاتها وإدارتها وأقسامها والبلديات الفرعية لجميع العملاء الداخلين والخارجيين والتي تعكس بدقة الأداء الحقيقي ومتابعتها، ووضع معايير ومؤشرات أداء لكافة موظفي الأمانة والبلديات بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وربط التقييم السنوي للموظف بمؤشر الأداء الذي سيحصل عليه وفق النموذج المخصص، والنظر في دمج بعض الإدارات المتشابهة في المهام، والنظر في دمج بعض الوظائف المتقاربة في المهام مثل بعض مراقبي البلديات، ووضع خطة تدريبية لكل موظف بناء على الفجوة بين المهارات.
وأبدى المجلس بعض الملاحظات على استحداث وكالات ووحدات إدارية جديدة داخل الهيكل التنظيمي للأمانة، طالبا من الأمانة تزويد المجلس بالمستندات والمبررات التي تمت بموجبه.
عقب ذلك اطلع المجلس على جولة الكاميرا «نطاق بلدية العقيق» حيث استعرض المهندس عبدالعزيز ناجي رئيس بلدية العقيق بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية، وأوصى المجلس بالتأكيد على توصيته السابقة بإعطاء صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات تمكنهم من أداء أعمالهم بعيدا عن المركزية.
كما ناقش المجلس العرض المقترح من الدكتور محمد ناصر بن محمود للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافي (GIS) في تحديد الأراضي وتصنيفها وربطها بالصكوك الصادرة من وزارة العدل، وأوصى المجلس بأن تقوم الأمانة باعتماد المقترح للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافي (GIS) في تحديد الأراضي وتصنيفها.