انتقد مواطنون من الخبر ما أسموه المخاطر التي تخفيها السيارات والمركبات الخربة والتالفة التي تقبع في وسط الأحياء وقرب منازل الأهالي وحذروا من وجودها داعين الجهات المختصة الى سرعة إزالتها وإلزام أصحابها بالتصرف حيالها. وقالوا إن المركبات الخربة فضلا عن مخاطرها الأمنية فإنها تشكل عائقا على حركة السير والمرور وتشويه المنظر العام، كما أنها أصبحت مرتعا للقطط الضالة والحيوانات والحشرات الطائرة والزاحفة. وطالبوا في الوقت نفسه القيام بحملة موسعة لسحب تلك السيارات من الأحياء وإيداعها في مكان مخصص خارج العمران. وقال المواطن محمد القرني: إن شوارع الخبر خصوصاً في الأحياء الداخلية أصبح السير فيها نوعا من المغامرة ولا تكاد ان ترى شارعا خاليا من الخربة، وهذه السيارات سببت مشاكل بيئية حيث تتجمع عليها الحشرات والقطط، فضلاً عن تشويه المنظر العام، وطالب الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة للسيارات التالفة التي شوهت المنظر العام، حتى مقبرة الخبر لم تسلم منها، كما انها ضيقت الشوارع المؤدية إليها بالإضافة إلى انتشارها داخل صناعية الثقبة دون حسيب أو رقيب ما خلف أضرارا بيئية كبيرة فضلا عن مخاطرها الأمنية والصحية لعموم سكان تلك الأحياء المجاورة للصناعية. وقال المواطن إبراهيم الشهري: إن السيارات التالفة أصبحت موطنا للنفايات والحشرات، كما أنها شوهت المنظر العام ، وتعد من ابرز المشاكل التي تعيق الحركة المرورية في شوارع الصناعية، كما أنها ضايقت المقبرة وتسببت في زحام شديد في الشوارع، خصوصاً أثناء نقل الموتى من المستشفى باتجاه المقبرة، مؤكداً بأن هناك سيارات لا تزال في حالة جيدة وتوجد عليها لوحات سير مرورية، وقد تستغل من بعض ضعاف النفوس في بعض الجرائم والمخالفات المرورية. أمانة المنطقة الشرقية ردت على (عكاظ) في سؤالها عن هذه الظاهرة، إذ أكد المتحدث الإعلامي للأمانة محمد الصفيان بأن الأمانة شكلت لجنة لمتابعة موضوع السيارات التالفة باستمرار، وبناء على تقريرها يتم سحب السيارات التالفة من الأحياء إلى الأماكن المخصصة لها. واضاف أنه تم سحب مئات السيارات خلال الأعوام الماضية، ويتم العمل على حصر جميع السيارات المهملة والخردة والمتهالكة من المرور بالتنسيق مع البلديات مع وضع «استكرات» على السيارات المعنية لإزالتها مع تحديد المهلة اللازمة للإزالة، وطالب الصفيان المواطنين والمقيمين المتضررين من وجود هذه السيارات، بضرورة الإبلاغ عنها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتفادي أضرارها على البيئة والمجتمع.
