دعم مشروعات النقل البحري وصندوق للاستثمار المشترك

دعا الاجتماع التحضيري لمجلس الأعمال السعودي المغربي، المصاحب للدورة الثانية عشرة للجنة السعودية المغربية المشتركة، الذي عقد بقاعة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، بحضور رئيس الجانب السعودي محمد فهد الحمادي، ورئيس الجانب المغربي خالد بن جلون، إلى إنشاء خط نقل بحري مباشر بين البلدين؛ لتيسير نمو حجم التبادل التجاري، وإنشاء شركة مساهمة للنقل البحري برأسمال 250 مليون ريال، تبدأ أعمالها بنهاية العام المقبل، بشراكة بين رجال أعمال سعوديين ومغاربة، على أن ترفع أجندة اجتماع المجلس للجنة السعودية المغربية المشتركة لإقرارها، وفق الدراسة التي أعدها مجلس الأعمال المشترك.
من جانبه نوه رئيس الجانب المغربي بدور مثل هذه المشروعات في زيادة نطاق التعاون والصداقة الدائمة بين أصحاب الأعمال السعوديين والمغاربة، مؤكدا ضرورة عزم الجانبين على إزالة كافة العوائق، التي تحد من تنمية علاقة البلدين الاقتصادية والتجارية، والعمل على تنشيط حركة النقل البحري، ورفع التبادل التجاري بين المملكتين، وتسهيل تيسير رحلات من ميناء جدة إلى موانئ تونس والجزائر والمغرب، تحت مظلة اللجنة السعودية المغربية المشتركة، بدعم وزيري خارجية البلدين، لاسيما على صعيد النقل البحري، والمقاولات، ومنح التأشيرات المتعددة لأصحاب الأعمال.
من ناحيته أوصى اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي بتشكيل فريق عمل يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والحكومي لبلورة آلية مناسبة لتفعيل هذه التوصية، في مدة أقصاها ستة أشهر، وتقديمها خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية المقبلة، تمهيدا لرفعها للجنة الوزارية، إضافة لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاعين الخاص والعام بين البلدين لدعم مشروع النقل البحري، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشتركة، مع تنظيم ملتقيات ومعارض سنوية للتعريف بالفرص الاستثمارية بين البلدين.