أملاك العالمية تطلق برنامج «عائد» بسقف تمويل يصل الى 8 ملايين ريال لشراء المباني التجارية أو السكنية الاستثمارية

أطلقت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، منتجا تمويليا استثماريا جديدا لقطاع الأفراد وفق صيغة "الإجارة مع الوعد بالهبة" المجاز شرعاً، والذي يتيح للعملاء من مختلف الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة كذلك اصحاب المهن الحرة فرصة شراء مبانٍ تجارية أو سكنية بسقف تمويلي يصل الى 8 ملايين ريال سعودي، وفق شروط وإجراءات ميسّرة وتسهيلات مرنة في السداد تمتد إلى 15 سنه.
ويأتي إطلاق المنتج الجديد "عائد" ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية المبتكرة للشركة ذات البعد الاستثماري والقيمة المُضافة والتي تمنح عملاء الشركة عوائد مجزية لممتلكاتهم. حيث سيمكّن برنامج "عائد" عملاء "أملاك العالمية" الحصول على التمويل اللازم لشراء مبانٍ تجارية أو سكنية بغرض الانتفاع منها من خلال مبالغ الإرادات (الإيجارات) المحصله التي تمكّن العميل من تسديد قيمة التمويل بسهولة ويُسر وعلى فترة زمنية طويلة المدى.
وقالت شركة أملاك العالمية أن طرح البرنامج التمويلي الجديد "عائد" بمزاياه وقيمته الفعلية إضافة نوعية للمنتجات التمويلية الإستثمارية التي تنفرد بها أملاك العالمية في السوق السعودي، كما يندرج في إطار توجه "أملاك العالمية" إلى تعزيز انتشار مفهوم "التمويل الاستثماري" كبديل للتمويل الاستهلاكي، وتحفيز معدلات إقبال العملاء من مختلف الفئات والجهات عليه بالنظر إلى العوائد القيّمه لهذا البرنامج التمويلي، وما يمكن أن يمثله من مصدر لتنمية الإيرادات استناداً إلى الأصول والممتلكات التي يمكن للعميل إمتلاكها اعتماداً على منتج تمويل "عائد" المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولفتت أملاك العالمية ان السقف التمويلي المرتفع لمنتج "عائد" والذي يصل الى 8 ملايين ريال بالإضافة الى فترة السداد الطويلة المدى والتي تمد الى 15 عاماً يزيدان من قائمة الخيارات أمام العملاء عبر انتقاء ما يناسبهم ويتوافق مع طموحاتهم الاستثمارية عبر اختيار المباني التجارية أو السكنية الإستثماريه، مشيراً إلى أن المنتج ذات القيمة التمويلية المرتفعة مخصص لقطاع الأفراد و ما يشمله من جميع شرائح العملاء بما في ذلك موظفوا الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم تصميم المنتج ودعمه بالعديد من المزايا التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من الطامحين لامتلاك مشروعهم الاستثماري، في الوقت الذي تقوم فيه آلية التسديد على صيغة الإجارة مع الوعد بالهبة المجازة شرعاً.