استبدال قطع الغيار والتهرب من الدفع يهددان محلات تأجير السيارات

أكد عدد من أصحاب محلات تأجير السيارات في المنطقة الشرقية أن استبدال القطع الأصلية بأخرى مقلدة، وكذلك التهرب من دفع بقية المبالغ تمثل أكثر المشاكل التي تواجه الشركات، لا، بل تهدد بعضها، مشيرين إلى أن الشركات تحاول التغلب على المشاكل مع الزبائن عبر إيجاد وسائل تضمن الحقوق المالية، وكذلك الحيلولة دون وجود نوع من التحايل خلال فترة الاستئجار. وقال سعود الجلاسي (صاحب محل) «إن القطاعات التجارية والخدمات التي تتعاطى مباشرة مع الجمهور تواجه الكثير من المشاكل، بيد أنها تسعى بمختلف الوسائل إلى التغلب عليها بطريقتها الخاصة»، لافتا إلى أن عمليات السرقة أو التهرب من دفع المستحقات المالية ليست ظاهرة طارئة فهي تتكرر بشكل مستمر، مضيفا، أن الشركات تدرك جيدا صعوبة التعاطي مع الجمهور، خصوصا أن الزبائن ليسوا على صنف واحد. فالبعض يحرص على المحافظة على السيارة خلال فترة الاستئجار، فيما البعض الآخر لا يلقي بالا للمحافظة على سلامة المركبة، موضحا، أن شركات التأجير تكتشف باستمرار عمليات تحايل وسرقة في بعض المركبات سواء كانت عملية استبدال الإطارات أو بعض القطع الأصلية، مبينا، أن الخسائر المترتبة على تلك العمليات تختلف من سيارة إلى أخرى من جانب، ونوع القطع من جانب آخر. وأشار إلى أن الشركات اعتمدت آلية صارمة لضمان الحقوق المالية من خلال اختيار الزبائن، بحيث تتحاشى تأجير بعض الشرائح الاجتماعية، وكذلك أخذ مبالغ للتأمين بهدف اقتطاع جزء منها في حال حدوث تلف أو نقص في المركبة، أو قيام الزبون بزيادة مدة الاستئجار، فضلا عن التركيز على موظفي القطاع الحكومي أو الأشخاص المعروفين. بدوره قال على القحطاني (صاحب محل): إن عمليات تخريب المركبات من الزبائن تأتي على أشكال مختلفة، بيد أن أبرز المشاكل التي تواجه محلات تأجير السيارات تتمثل في عدم الالتزام ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، بحيث يتم استخدام السيارة لمدة تتجاوز المدة المتفق عليها، مبينا،أن البعض بمجرد استلام السيارة يقوم بقطع جميع وسائل الاتصال، فيما يعمد البعض الآخر إلى تسليم السيارة لأشخاص غير مؤهلين لقيادة المركبة، بحيث يتم استخدامها بطريقة مخالفة للقانون مثل التفحيط أو غيره، مضيفا، أن عملية استبدال قطع غيار السيارة من الأمور التي تواجه المحلات باستمرار، مبينا، أن التهرب من دفع المبالغ المستحقة يمثل أهم المشاكل التي تواجه محلات تأخير السيارات، بحيث يقوم المستأجر بترك السيارة أمام المحل و الهرب دون دفع المبالغ المتبقية، لاسيما بالنسبة للبعض الذي يستخدم السيارة لمدة لا تقل عن 2 3 أشهر، مشيرا إلى أن غالبية الشركات تتغاضى عن المطالبة بسبب صعوبة الحصول على المستحقات من جانب، و طول عملية الإجراءات في الدوائر الحكومية، بحيث تكون التكلفة أكثر من المبالغ المطلوبة. يذكر أن محلات تأجير السيارات مستمرة في معاناتها مع بعض الفئات العمرية، وخاصة الشباب الذين يتسببون في خسائر فادحة نتيجة استخدامهم الخاطئ للسيارات التي يستأجرونها خاصة في مناسبات الأعياد والإجازات.