صغار سن على «حافة الموت» يستعرضون بالسيارات المستأجرة!

مهنة التأجير «دوخة رأس» في التعامل مع زبائن مزورين ولصوص!

طالب عدد من المواطنين أصحاب محلات تأجير السيارات بتحري الدقة عند التأجير لمن يؤجرون عليهم ذلك لضمان عدم وصول السيارة لأيدي الأطفال أو من لا يقدرون مسؤولية القيادة ولا يعوون حجم هذه المسؤولية.جاء ذلك بعد وقوع عدد من الحوادث التي ذهب ضحيتها عدد من أرواح الأبرياء بعد انتشار الظاهرة، حيث يقوم بعض صغار السن باستخدام السيارات المستأجرة في أغراض أخرى كالتفحيط أو إزعاج المارة واستعراض المهارة.
وقد اتهم عدد من المواطنين أصحاب شركات التأجير بأنهم وراء الظاهرة بجشعهم وطمعهم إلا أن عدداً من أصحاب تأجير السيارات يدافعون عن أنفسهم ويلقون باللائمة على أولياء الأمور الذين يستأجرون السيارة ويضعونها بين يدي شباب طائش لينطلق بها.
كما أبدوا تذمرهم من تحايل بعض المستأجرين وخداعهم واحتيالهم على صاحب محل التأجير وأخذ المركبة المستأجرة ولكن بدون عودة دون مراعاة الضمير والشعور بالذنب ومنهم من يقع في قبضة العدالة ومنهم من لا يعود، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لا يؤجرون السيارات إلا على شخص مستوفي الشروط المطلوبة كالبطاقة الشخصية وبطاقة العمل ورخصة القيادة والعمر القانوني للتأجير والعنوان مع النظرة المتأملة في شخصية المستأجر.
في البداية يقول عبد الله السيد: إن الغرض من وجود شركات تأجير السيارات هو خدمة المرء حيث إن المرء الذي لا توجد لديه سيارة يستطيع استئجار سيارة يقضي بها حوائجه أو يسافر بها ولكن هناك بعض أصحاب المحلات «محلات تأجير السيارات» يطلقون العنان لطمعهم فتجدهم يؤجرون السيارات على شباب طائش سرعان ما ينطلقون بها ليؤذوا المارة في الشوارع ويمارسوا «التفحيط» والسرعة الجنونية أو يستخدمونها في أغراض أخرى. مناشداً مؤسسات التأجير بتحري الدقة والثقة التامة فيمن يؤجرون سياراتهم عليهم حتى يضمنوا عدم وصول السيارة لأشخاص لا يقدرون مسؤولية القيادة. فيما يقول فيصل الخريجي صاحب محل تأجير سيارات بالطائف: إن الشروط اللازم توفرها في المستأجر هي صورة من رخصة القيادة وصورة من بطاقة العمل وصورة من البطاقة الشخصية وألا يقل عمر المستأجر عن 25عاما مع أخذ عنوانه داخل المدينة وخارجها وتليفونه أما إذا المستأجر «غير سعودي» فلابد من إحضار خطاب من كفيله مصدقا من الغرفة التجارية وصورة الإقامة وصورة الرخصة ولا يمكن التهاون في هذه الشروط حتى لا نقع في مشكلة نعجز عن حلها. ويضيف سامي عبد الله السواط صاحب مؤسسة أخرى لتأجير السيارات قائلا: إننا دائما ننظر للمستأجر نظرة تأمل فإذا لم يكن يتحمل المسؤولية ويقدرها فلا نؤجر عليه هذا بالإضافة للشروط المعروفة ولكننا نعاني من تصرفات بعض المستأجرين حيث يقومون بفصل «عداد السرعة» وفي هذه الحالة عندما ينكشف أمره تطبق عليه غرامات بموجب العقد وهناك بعض المستأجرين يستخدمون السيارة المؤجرة في أغراض سيئة كنقل ركاب غير نظاميين، أو ترويج مخدرات أو غيرها، ونحن نرفض هذه التصرفات بشدة كما أن بعض المستأجرين يقدم لنا بطاقة عمل، وبعدما نبحث عنه في عمله لعدم عودته بالسيارة نجد أنه مفصول من عمله منذ فترة علما أن البطاقة سارية المفعول وهذه قضية بحد ذاتها. وناشد السواط المستأجرين بمراعاة الأمانة وعدم فصل عداد السيارة والمحافظة على المركبة. كما أشاد بجهود الجهات الأمنية وتعاونها مع شركات التأجير. ويقول عبد الله العلي «مدير إحدى الشركات المتخصصة في تأجير السيارات» من المواقف التي مرت علي مستأجر قام باستئجار سيارة «لاندكروزر» من محلنا ولم يعد بها وبعدما بحثنا عنه وجدنا أنه مستأجر ثلاث سيارات من فروعنا بالمملكة مستغلا التزوير في تدبير عمله هذا ومازلنا نبحث عنه ولكننا مع الأسف لم نجده. وعن الذين يستأجرون السيارة ويعطونها لغيرهم يقول: لو حدث حادث وهي في يد غير المستأجر الأصلي لا نطالب أحدا غيره مهما كانت الأسباب والدوافع لذلك التصرف غير المسؤول. كما يقول أحمد محمد السعدي:إن الإسلام حرم الغش والتدليس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من غشنا فليس منا) كذلك السيارة المستأجرة أمانة يجب المحافظة عليها وإعادتها إلى أصحابها وتعد السيارة أمانة في عنق من استأجرها من ناحية المحافظة عليها والاهتمام بها كما أنه لا يجوز العبث بها أو فصل عداد السرعة بهدف التهرب من دفع قيمة ذلك كما دعا الآباء إلى مراقبة أبنائهم وعدم إعطائهم السيارات ليهلكوا بها أرواحهم وأرواح البشر.