رعاية الكبار ب«القطاعي»

أعادت تجربة الاستثمار الرياضي في ستة أعوام مضت أندية الدوري إلى المربع الأول بعد أن قطعت شوطا كبيرا ومهما في هذا المجال، وبينما كانت عدة أندية كبيرة تؤمل في رفع مداخيلها ومواردها الاستثمارية من هذه العقود إلا أن مؤشرات لاحت في الأفق تنبئ بأن المستقبل لن يكون على ذات الوتيرة من الاستقرار والتناغم.
ولا يظهر أن تفريط شركات الاتصالات بالعقد الكامل للرعاية وبهذه السهولة كان رضوخا لقوة الأندية وارتفاع سقف مطالبها بل على النقيض تماما، إذ أن نظام التجزئة التي قبلت به أو تفاوض عليه يعكس أن مصب الفائدة لها كان من جهات معينة.
وبينما كان الهلال صاحب العقد الأكبر ونال غنيمة الأسد من الاستثمار في الرعاية إلا أن مصادر مقربة من الشريك الاستراتيجي، والنادي تؤكد أن تغيرا في صياغة تجديد عقد الرعاية قد يجبر الهلاليين على القبول بالتجزئة والسير في خطى بقية الأندية.
وخلال الخمس سنوات الماضية كانت عائدات الهلال تقارب 400 مليون ريال منها 366 مليونا قيمة رعاية 5 مواسم بواقع 69 مليون ريال للموسم و21 مليون ريال مكافأة 7 بطولات بواقع 3 ملايين لكل بطولة بحسب الاتفاقية بينهما فضلا عن 20 % من عائدات التذاكر بخلاف المميزات الأخرى.
فيما سبقه الاتحاد في التجزئة ووقع عقدا مع شركة صلة منذ أسبوعين تقريبا لرعاية جزئية إلى جانب رعاه آخرون بمبلغ 80 مليون ريال في 5 أعوام وتبحث الإدارة عن راع جديد.
فيما لازال الغموض يكتنف مصير رعاية أندية أخرى يبدو أنها تسير على نفس الخطى وتتجه لدخول مجال الرعاية بالتجزئة.
ويرى مراقبون أن هذا الأمر مجازفة غير محسوبة في ظل هشاشة العلاقة بين الشركات الكبرى والأندية، بينما يرى آخرون أن الأمر لا يعدو كونه نتيجة سوء إدارة في استثمار الموارد وتسويق منتجات النادي بشكل يحقق الربح والعائد الأفضل، ويعتبرون مثل هذا الأمر سلاحا ذا حدين قد يضاعف الدخل ولكن شريطة العمل المنظم والتسويق المناسب الذي يحقق توزانا جيدا، والتفاعل الجماهيري الكبير الذي ضرب مفاصل هذه العلاقة لبعض الأندية ولاسيما على صعيد منتجات الاتصالات.