زيادة أسعار الغذاء والإيجارات والاستهلاك ترفع التضخم في الربع الثالث

أرجع اقتصاديون توقعات مؤسسة النقد بارتفاع الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من العام الجارى إلى زيادة الاستهلاك فى شهر رمضان، وعيد الفطر واستمرار ارتفاع الأسعار والإيجارات بصورة متصاعدة . وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني «إن التضخم سجل في يونيو 3.5 في المئة كأدنى مستوى له في سبعة أشهر متواصلة، لكن هذا المعدل مرشح للارتفاع في ظل الطفرة الاستهلاكية الكبيرة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك»، مشيرا إلى أن السحوبات النقدية وحدها سجلت خلال الشهر الكريم 32 مليار ريال فضلا عن 20 مليار ريال أخرى مبيعات نقاط بيع مختلفة وهو ما يلقي بظلال كثيفة على الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع ومخاطرها على مستوى الأفراد والخطط الاستراتيجية الوطنية بعيدة المدى . وأشار إلى الدعوات القائمة حاليا والتي تدعو إلى ضرورة الحد من دعم الطاقة الذي ارتفع إلى أكثر من 133 مليار ريال في العام الواحد مع توجيه جزء مباشر من هذا الدعم إلى المواطنين الفقراء الأكثر احتياجا . من جهته أوضح الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن انخفاض معدلات التضخم لم يواكبه تراجع في معدل الإيجارات؛ وذلك نظرا لتحكم قلة قليلة ذات ملاءة مالية عالية في السوق العقاري . وأشار إلى أن الإيجارات في المملكة بدأت في تسجيل طفرة زادت على 100 في المئة خلال خمس سنوات فقط وهو الأمر الذى كان سببا رئيسيا وراء تجاوز معدل التضخم 10 في المئة في عام 2008 . ورأى أن الضغوط التضخمية ستظل في ازدياد إذا لم يستجب السوق السعودي للانخفاضات التي يتم تسجيلها على أسعار معظم السلع الأساسية مثل: السكر، والأرز، والذرة، والشعير . ودعا الدولة إلى ضرورة التدخل بقوة لكبح الارتفاعات المستمرة في الإيجارات التي باتت تلتهم 30 في المئة من دخل غالبية الأسر السعودية. من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن كبح التضخم يبدأ من الحد من الشره الاستهلاكي والتوسع في الإنتاج ودعم القيمة المضافة للإنتاج الوطنى» . وأشار إلى أهمية تقليل كمية الواردات من المواد الغذائية والملابس والآلات الكهربائية على وجه الخصوص . وأعرب عن أمله في ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بانخفاض التضخم حاليا إلى أقل من 4 في المئة، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعد جيدا للغاية.