نظام مرسي لم يحقق مطالب الشعب المصري وتطلعاته

أوضحت الرئاسة المصرية أن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية أبلغ المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حرص الحكومة والنظام في مصر على تحقيق التوافق الوطني، مشددا على ضرورة احترام القانون ونبذ العنف والإرهاب والتحريض عليهما.
إلى ذلك، أكدت آشتون ل«عكاظ» أن زيارتها لمصر تهدف إلى تفعيل الدور الأوروبي، وقالت إن جميع القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن الأحداث التي تشهدها مصر صدرت لتدعم مطالب الشعب المصري. ودحضت آشتون في حديثها ل«عكاظ» ما تردد من أنباء عن قيامها بدور وساطة بين القوى السياسية والجهات الانتقالية، وقالت إن دورها يكمن في تفعيل الدور الأوروبي في العمق الاستراتيجي في المنطقة، وحث جميع الأطراف على البدء في عملية سياسية انتقالية تستوعب جميع الأحزاب المصرية والشباب الذين حققوا مسارا سياسيا صادقا من خلال حركة «تمرد». وأشارت آشتون إلى جملة من الاتصالات أجرتها مع الجانب المصري وجميع الأحزاب للوصول إلى حل سلمي يحقق الديمقراطية، دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد «وأبدينا رأينا في أن الأمر يتطلب الإفراج عن جميع المتحفظ عليهم، بما فيهم الرئيس المعزول».
وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية صدر أمس حول مضمون ما جرى في اللقاء بين البرادعي والمسؤولة الأوروبية أن البرادعي أكد خلال المقابلة أن السلطات المصرية تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى مخرج سلمي من الأزمة الراهنة يحفظ دماء جميع المصريين، إلا أن نائب رئيس الجمهورية أكد أن أي حلول يمكن التفكير فيها يجب أن تتم في إطار من احترام سيادة القانون ومؤسسات الدولة والامتناع عن تهديد أمن البلاد، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العمل على إنهاء العنف بكل أشكاله، وأهمية مشاركة كافة القوى السياسية في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو الجاري، والمضي في مسار الديمقراطية، وبذلك يتحقق أكبر قدر من التوافق الوطني حول المستقبل المشترك لجميع المصريين. وفي لقائها بوزير الخارجية نبيل فهمي أكدت آشتون أن النظام السابق في مصر لم يحقق مطالب وتطلعات الشعب المصري، وحثت على ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس والبعد عن التحريض والعنف، ومشاركة كافة القوى السياسية في العملية الديمقراطية دون إقصاء.. جاء ذلك في بيان لمكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن ما جرى بحثه في اللقاء بين فهمي وآشتون.
وأوضح البيان أن الوزير فهمي تناول مع آشتون عددا من القضايا الإقليمية المهمة، من بينها الأزمة السورية، وتطورات مبادرة حوض النيل، وقضية سد النهضة، لافتا إلى تأكيد الوزير على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يسمح بوقف أعمال قتل المدنيين، ويضمن بناء نظام ديمقراطي حقيقي يعكس تطلعات الشعب السوري وتنوعه الديني والمذهبي والإثني، ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية. وبشأن سد النهضة، قال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية إن الوزير فهمي أكد أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في بيان 18 يونيو 2013 بالتحرك في المسارين الفني والسياسي لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين، وهو ما أمنت عليه آشتون، وأكدت على أهمية المحافظة على مبادرة حوض النيل.
وعرض وزير الخارجية بحسب البيان خلال الاجتماع تطورات المشهد الداخلي في مصر، وأهمية تحقيق المصالحة ومشاركة جميع القوى السياسية في العملية الديمقراطية الجارية لتنفيذ خارطة الطريق، مع التشديد على نبذ العنف ووقف أعمال التحري.
وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون السياسية والأمنية قد أجرت لقاءات موسعة في القاهرة مع مختلف الرموز والقوى السياسية الأخرى، بما فيها ممثلو حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان، وممثلو المجتمع المدني. وقالت آشتون في بيان مكتوب وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة «إن هذه العملية السياسية في مصر يجب أن تؤدي إلى نظام دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشكيل حكومة بقيادة مدنية في أسرع وقت ممكن».
وجددت آشتون دعوتها إلى جميع الأطراف بضرورة وقف جميع أعمال العنف، وعبرت عن شجبها الشديد لفقدان الأرواح، فيما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مساعدة الشعب المصري في رحلته إلى مصر مستقرة ومزدهرة وديمقراطية.
الجدير بالذكر أن آشتون قد زارت مصر في 22 يوليو الجاري والتقت مع رئيس الوزراء حازم الببلاوي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية الدكتور محمد البرادعي ومع ممثلين عن الأحزاب المصرية وحركة تمرد.