مصر: تعثر وساطة آشتون لحل الأزمة السياسية

بدا أمس أن الأزمة السياسية في مصر ستراوح مكانها لفترة، إذ تعثرت جهود الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للوساطة بين الحكم الموقت وجماعة «الإخوان المسلمين» بعدما تمسك طرفا النزاع بمواقفهما. وعلمت «الحياة» أن المسؤولة الأوروبية قدمت أفكاراً لحل سياسي يقوم على «نبذ جماعة الإخوان للعنف والقبول بالأمر الواقع في مقابل أن تشملهم العملية السياسية برمتها وضمان خروج آمن لقادتهم». لكن تلك الأفكار لم تحظ بترحيب كامل من الجانبين، ما عطل بلورة مبادرة شاملة للحل السياسي برعاية أوروبية ومباركة أميركية.
وكانت آشتون التي تزور مصر للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، التقت فور وصولها إلى القاهرة مساء أول من أمس نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي، قبل أن تعقد جلسات ماراثونية بدأتها صباح أمس بلقاء وزير الخارجية نبيل فهمي ثم وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في حضور رئيس أركان الجيش صدقي صبحي، قبل أن تجتمع بالرئيس الموقت عدلي منصور في حضور مستشاره للشؤون السياسية مصطفى حجازي.
والتقت المسؤولة الأوروبية وفداً من جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها ضم القياديين في الجماعة الوزيرين السابقين محمد علي بشر وعمرو دراج ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل ونائب رئيس حزب «الوسط» محمد محسوب. كما التقت وفداً من حركة «تمرد»، وآخر من «شباب 6 ابريل» ومسؤولين في حزب «النور» السلفي.
وكانت آشتون استبقت لقاءاتها بإصدار بيان قالت فيه إنها ستسعى إلى «عملية انتقالية شاملة تضم جميع الجماعات السياسية بما فيها الإخوان». وقالت إنها جاءت إلى مصر «للتحدث مع كل الأطراف وتعزيز رسالتها الداعمة لعملية انتقالية شاملة تشترك فيها كل المجموعات السياسية بما فيها جماعة الإخوان. وهذه العملية يجب أن تؤدي، في أسرع وقت ممكن، إلى نظام دستوري وانتخابات حرة ونزيهة وحكومة مدنية».
لكن مسؤولاً مطلعاً على المحادثات قال ل «الحياة» إن المسؤولة الأوروبية «جاءت للاستماع إلى كل الأطراف وكان شاغلها الأول هو وقف العنف وسرعة التحرك إلى عملة سياسية شاملة»، مشيراً إلى أنها «طرحت بعض الأفكار لكنها لم تتبلور بعد إلى مبادرة أو وساطة للحل». وأوضح أن «آشتون دعت قادة الإخوان إلى طي صفحة الرئيس المعزول محمد مرسي وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ودعتهم إلى الحديث عن المستقبل والعملية الانتقالية». وأشار إلى أنها «طرحت خلال زيارتها وقف العنف والتحريض من قبل جماعة الإخوان في مقابل ضرورة أن تشملهم العملية السياسية برمتها بما فيها عملية إعادة صياغة الدستور المعطل، إضافة إلى ضمانات بعدم الملاحقة الأمنية للإخوان في المستقبل وتسوية الأمور القضائية». وكشف أن «الإخوان رفضوا الاعتراف بخريطة الطريق التي حددها الجيش، وفي المقابل رفض الحكم الخروج الآمن لقادة الإخوان».
وينسجم هذا مع تشديد مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة» على أن «لا عدول عن خريطة الطريق ولا أحد فوق القانون». وقال: «لدينا مرونة لمناقشة أي طرح يحقن الدماء ويعيد الاستقرار إلى البلاد، لكن وفقاً لخريطة الطريق التي بدأ تنفيذها بالفعل، إضافة إلى ترسيخ دولة القانون»، في إشارة إلى رفض «الخروج الآمن» لقيادات الجماعة.
وأكد الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني في مؤتمر صحافي أمس أن «عقارب الساعة لن تعود للوراء، ومن يتحدث عن العودة للوراء هم الواهمون، لقد أبحرت السفينة وليس أمامنا سوى أن نمضي»، مشيراً إلى أن «من قام بعنف أو شارك فيه أو حرض على تمزيق الجيش المصري فمصيره أمام القضاء، لكن الغالبية الساحقة ممن لم يتورطوا في العنف مرحب بهم في المصالحة الوطنية».
وكان بيان صدر عن الرئاسة قال إن البرادعي أكد خلال اجتماعه مع آشتون أن السلطات «تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى مخرج سلمي من الأزمة الراهنة يحفظ دماء جميع المصريين». لكنه شدد أيضاً على أن «أي حلول يُمكن التفكير فيها يجب أن تتم في إطار من احترام سيادة القانون ومؤسسات الدولة والامتناع عن تهديد أمن البلاد».
وأفاد بأنه «تم طرح أهمية العمل على إنهاء العنف بكل أشكاله، وأهمية مشاركة القوى السياسية كافة في تنفيذ خريطة الطريق والمضي في مسار الديموقراطية، وبذلك يتحقق أكبر مقدار من التوافق الوطني حول المستقبل المشترك لجميع المصريين».
واكتفى بيان عسكري بالقول إن لقاء السيسي وآشتون تناول «تبادل وجهات النظر في شأن المستجدات في المشهد السياسي المصري وعملية التحول الديموقراطي، ودور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية لدعم الاستقرار في المنطقة».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن وزير الخارجية نبيل فهمي عرض خلال الاجتماع مع آشتون «تطورات المشهد الداخلي في مصر وأهمية تحقيق المصالحة ومشاركة جميع القوى السياسية في العملية الديموقراطية الجارية لتنفيذ خريطة الطريق، مع تأكيد الأهمية البالغة لنبذ العنف ووقف أعمال التحريض».
ونقل في بيان عن آشتون أنها «أكدت أن النظام السابق لم يحقق مطالب وتطلعات الشعب المصري، كما دعت الأطراف كافة إلى أن تلتزم ضبط النفس والبعد عن التحريض والعنف، وطالبت بمشاركة القوى السياسية كافة في العملية الديموقراطية من دون إقصاء».
في غضون ذلك، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ونائب رئيس الحزب عصام سلطان بعد ساعات من إلقاء القبض عليهما لاتهامهما ب «الضلوع في وقائع التحريض على العنف والقتل التي شهدتها مصر أخيراً».
وينتظر أن تصدر قرارات في ختام التحقيق مع ماضي وسلطان يرجح أن تكون بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، خصوصاً في ضوء ما قررته تحريات أجهزة الأمن والشهود عن «قيامهما بالتحريض على وقائع العنف والقتل في الأحداث الدامية التي وقعت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي تحت وطأة تظاهرات شعبية عارمة».
وكلف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية مصطفى خاطر فريقاً من محققي النيابة بالتوجه إلى سجن طرة لبدء التحقيقات مع سلطان في قضايا تتعلق باتهامه ب «التحريض على القتل والشروع في القتل وتعذيب ثلاثة مواطنين، والتحريض على حرق مقر إحدى الشركات الحكومية، والتحريض على أحداث العنف الدامية التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري».
كما كلف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية ياسر التلاوي فريقاً من محققي نيابة قسم الجيزة بالتوجه أيضاً إلى السجن لاستجواب سلطان وماضي في اتهامات «بالاشتراك بالتحريض على أحداث ووقائع العنف في ميدان النهضة وأحداث المصادمات في منطقة بين السرايات التي قتل فيها 23 شخصاً وأصيب نحو 250 آخرين».