الحكم تعزيري ومتروك لرؤية القاضي وننتظر انتهاء التحقيقات

نشرت «عكاظ»، في عددها أمس، أن المحكمة الجزئية في المدينة المنورة حكمت أمس الأول على عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسجن شهرين، لاعتدائه على مواطن في قضية «خلوة» اتضح عدم صحتها، إضافة إلى مقاومته لرجال الأمن بعد رفضه الحضور إلى مقر الشرطة بعدما رفع المواطن المعتدى عليه شكوى ضده في شرطة المدينة المنورة، ورفض أكثر من مرة مراجعة الشرطة، ولما ذهب إليه اثنان من رجال الشرطة لإحضاره قاومهم وحاول الاعتداء عليهم بالسلاح الأبيض واستعان باثنين من أقربائه في هذه المقاومة، إلا أن الشرطة قبضت عليه لتحيله للمحكمة الجزئية التي حكمت عليه ورفاقه بالسجن شهرين لكل منهم.
إلى ذلك، علق أستاذ كرسي الأمير نايف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الدكتور غازي بن غزاي المطيري على الحكم، موضحا أنه من اللازم في القضايا المعقدة والمتداخلة التي فيها أكثر من طرف وقضيه النظر والفصل في القضيتين كل على حده، فلا ينبغي إعطاء حكم شمولي لكلا القضيتين، وأن عضو الهيئة المذكور لا تخرج عن هذا المفهوم، ولكل قضيه حيثيتها ومعطياتها، فلا بد من الفصل في الأمرين، أما ما أصدره فضيلة القاضي بشأن الاعتداء على رجال الشرطة فهذا أمر يقدره اجتهاده وما انتهى إليه نظره.
أما بالنسبة للمواطن المعتدى عليه وملابسات القضية فهي ذات شعب عدة، منها ما يخص تحقيقات الرئاسة، ومنها ما يتعلق بإدارة التحقيق والادعاء العام، فعلينا أن لا نستبق الأحداث ولدينا قضاء مستقل وموثوق به، فلسنا في بلاد الواق الواق حتى يورد كل منا اجتهاده، فهذا أمر سابق لأوانه حتى تستكمل التحقيقات وترفع إلى القاضي، ولا أحسب عاقلا يعترض على حكم القاضي، ومن لديه اعتراض سواء من هذا الطرف أو ذاك فله حق الاستئناف.
من جانبه، أوضح المحامي سالم بن عطيه أن الحكم على عضو الهيئة بشهرين يعتبر حكما تعزيريا، وهو متروك للقاضي ولرؤيته وإذا رأى القاضي أن الشهرين كافيه لردع المحكوم عليه وما قام به من تصرف، خصوصا إذا صدق الحكم من محكمة التمييز، وأضاف أن المحكوم عليه قام بتصرف خاطئ ويجب أن يكون العقاب مساويا للحالة الجنائية التي قام بها، وفي النهاية كل هذا متروك لتقدير القاضي، وبالنسبة للجناية التي وقعت على المواطن تقدر من جهة الاختصاص، وهي التي تقدر حجم الضرر وحجم التقدير الشرعي الخاص الذي يستحقه.