شح الأيدي يدفع العائلات إلى نظام الساعة

وصلت رواتب العاملات المنزليات والخادمات الى أسعار فلكية مع مرور أيام من الشهر الفضيل وهو الأمر الذي بات يشكل هاجسا كبيرا لربات المنازل والنساء وأصحاب الرواتب المتدنية والدخل المحدود، فقد وصلت أسعار نقل الكفالة للخادمات إلى أرقام فلكية إلى جانب عدم وجود خيارات بديلة في مكاتب الاستقدام. واستطلعت (عكاظ) آراء المواطنين في مكاتب الاستقدام فقالوا إنهم يواجهون أزمة حقيقية نتيجة إجبارهم على التعامل مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بشروطها الخاصة التي تضمن حقوق العمالة ولا تضمن حقوق الكفلاء والمكاتب، الأمر الذي دفع بعدد من مسؤولي مكاتب استقدام الخدم المطالبة بضرورة صياغة قانون صريح ينظم عملية الاستقدام ويضمن مصلحة جميع الأطراف مع وجود جهة مختصة تهتم بمكاتب استقدام الخادمات وتمثلهم أمام الجهات الرسمية في الداخل والخارج.
تركي الأسلمي ذكر ان نقص العمالة أدى الى ارتفاع الأسعار والرواتب ويتوقع استمرار ارتفاعها في الفترة المقبلة ولحل المشكلة لا بد من السعي الى توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول لسد العجز القائم من أجل التغلب على النقص الحاصل في أعداد العمالة المنزلية لأنه عندما يصبح السوق مفتوحا فسيتنازل العمال والخادمات ودولهم عن بعض الشروط التي يضعونها خصوصا بعد الإشكاليات الأخيرة التي حدثت مع خادمات آسيا. والحل الأمثل للقضاء على عدوى ارتفاع أسعار العمالة المنزلية يقتضي التشاور والتباحث لجلب عمالة منزلية من دول أخرى غير الهند والفلبين وسريلانكا وإندونيسيا ومن شأن خطوة كهذه أن توقف مهزلة ارتفاع الأسعار وترغم السفارات على سحب الشروط التعجيزية التي قصمت ظهر المواطن في الدرجة الأولى.
لا يمكن السكوت
أم حمد ترى أن تفاوت أسعار المكاتب بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه ولا بد لوزارة العمل أن توحد أسعار المكاتب جميعها ولا تسمح بهذا التفاوت الكبير فكيف ترتفع الأسعار فجأة لتصل تكلفة الخادمة في المكاتب إلى 30 ألف ريال وراتبها 1500 ريال. وترى ام حمد أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك تسيبا من قبل المكاتب وتتساءل: أين وزارة العمل من هذا التلاعب بالأسعار والزيادات غير المدروسة التي يدفع ثمنها المواطن؟
أحمد الزهراني مواطن يقول: استقدمنا عاملة منزلية افريقية للعمل في منزلنا لكنها لم تكمل الفترة المحددة للتجريب وهربت من المنزل ونحن في حاجة ماسة لها لكون زوجتي موظفة وخسرنا ما يزيد عن 9000 ريال شملت رسوم التأشيرة والإقامة والكشف الطبي وتكاليف مكتب الاستقدام ولم نجد من يعوضنا عن كل هذه الخسائر. ومن جانبه يشير خالد الحساوي إلى أن عدم توحيد الرواتب بين خدم المنازل يولد مشاكل كبيرة ليس فقط للعاملات بل أيضا لأصحاب العمل والحل في نظره فتح المجال أمام دول جديدة وإجراء كهذا يفتح سوق المنافسة ويوفر خيارات متعددة، مشيرا إلى ضرورة أن تفرض وزارة العمل على المكاتب أن تستقدم من دول مختلفة وبأسعار متفاوتة.
عملة نادرة
المواطن فهد المري قال: إن العمالة المنزلية أصبحت عملة نادرة ويصعب الحصول عليها خصوصا بعد وقف الاستقدام من بعض الدول الآسيوية ونظرا لعدم قدرة الأسر على الاستغناء عن الخادمات فإن البعض يلجأ للاستئجار بنظام الساعة التي قد يصل سعرها إلى 40 ريالا، الأمر الذي يرهق ميزانية الأسر خاصة محدودة الدخل، كما ان العمل بنظام الساعة يشجع الخادمات على الهرب من كفلائهن. وأشار المري إلى أن المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية لديها شروط من حيث الراتب 1500 ريال للجنسية الفلبينية بالإضافة إلى 8 ساعات عمل فقط في اليوم ولا يحق لصاحب العمل ان يجبرها بالعمل خارج مدة العمل النظامية وهي 8 ساعات كما أن صاحب العمل ملزم بإعطائها اجازة اسبوعيا، مؤكدا ان تكلفة الاستقدام للعمالة الافريقية تعد الأقل ولكن أرباب العمل لا يرغبون هذه الجنسيات بسبب مشاكلهن.