منع الاحتكار وتفعيل الرقابة يهبطان بمؤشر ارتفاع الأسعار

أشاد اقتصاديون بتوجيهات مجلس الوزراء أمس الأول لضبط الأسعار، والحد من التلاعب في الأسواق بما يضمن وصول السلع للمستهلك بأسعار معتدلة مقارنة بالدول المجاورة.
وقال رجل الأعمال أحمد عبدالله العوفي: إن الحد من التلاعب في الأسعار مرهون بعدة عوامل أساسية من أبرزها: وجود إرادة جادة من مختلف الجهات الرقابية بالدرجة الأولى، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لغياب المنافسة العادلة. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 2008 والذي يطالب بضرورة القضاء على أوجه الاحتكار في السوق من خلال توفير نفس السلعة من أكثر من مصدر . ورأى أن أكثر المجالات التى يكثر الاحتكار فيها: سوق السيارات، والتجهيزات المنزلية، ومواد البناء وغيرها مشيرا إلى أن غياب المنافس يؤدي تلقائيا إلى رفع التكلفة على المستهلك. من جهته، قال الاقتصادي عصام خليفة: إن إنشاء قاعدة معلومات عن تطورات الأسعار في السوق المحلي والأجنبي يجعل المستهلك على دراية بتوجهات السوق سواء فيما يتعلق بالارتفاع أو الانخفاض، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق التى تعاني من حالة فوضى واسعة، حيث يتحكم البائع بالسعر لعدم وجود أي منافس آخر . وأبدى استغرابه الشديد لارتفاع ربحية معظم وكلاء السيارات في قطع الغيار إلى أكثر من 400 في المئة، وهو ما يستدعي تدخلا حاسما من خلال التعرف على السعر الحقيقي من بلد المصدر، ومقارنته بالداخل وقال «إن هذا الأمر يمكن أن يساهم به الملحقون التجاريون في سفارات خادم الحرمين في الخارج» ، وبذلك يمكن القضاء على التلاعب في الفواتير الذي يمارسه البعض للتهرب من الجمارك. من جهته أعرب الاقتصادي د. سالم باعجاجة عن مخاوفه من بطء بعض الجهات الرسمية في تطبيق التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، مؤكدا على أهمية سد الثغرات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدون أي مبرر.
وتساءل عن الفوائد التي تحققت من تعيين 500 مراقب في الأسواق خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أهمية أن ينعكس أي قرار على مصلحة المواطن. ورأى أن ضبط الأسعار في المملكة يستلزم النهوض بالمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى رفع كفاءة العناصر الإنتاجية الراهنة، وتوطين مسيرة التقنية لتعزيز القاعدة الإنتاجية.