التوسع في الخزن الاستراتيجي والجمعيات التعاونية لكبح ارتفاع الأسعار

موجة التضخم مستمرة من 2008 حتى الآن .. اقتصاديون:

طالب اقتصاديون الجهات الحكومية المعنية بحلول غير تقليدية لكبح ارتفاع أسعار السلع، مشددين على أهمية التوسع في الخزن الاستراتجي للسلع الأساسية، وإنشاء جمعيات تعاونية في مختلف الأحياء لكسر احتكار التجار للاستيراد من الخارج والتحكم بالأسعار، على أن يتولى مسؤولية هذه الجمعيات مجالس منتخبة من المواطنين.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن موجة ارتفاع الأسعار في المملكة لم تعرف التوقف منذ العام 2008 وحتى الآن، مشيرا على وجه الخصوص إلى زيادات في المواد الغذائية واللحوم وإيجارات المساكن بمعدلات فاقت نسبتها ال 100 في المئة.
واستغرب هذا المعدل المرتفع مشيرا إلى أن التجار في المملكة برعوا في اختلاق أزمات الأسمنت والشعير والحديد والأرز والسكر والدجاج وغيرها، من أجل تمرير هذه الارتفاعات في الأسعار. ورأى أن التوسع في الدعم رغم أهميته الكبيرة، إلا أنه بهذه الصورة لم يحقق الأهداف المتوخاة منه في كبح الأسعار، موضحا أن التجار يستغلون أي ارتفاعات طفيفة في الأسعار من أجل المبالغة في زيادة أرباحهم دون النظر إلى أي اعتبارات اجتماعية أو الدعم الذى يحصلون عليه.
إيقاف تصدير المدعوم
من جهته، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف إنه يجب إيقاف تصدير السلع المدعومة. داعيا إلى التحرك لتخفيض قيمة الريال مقابل الدولار، لمواكبة فاتورة الواردات المتزايدة نتيجة ارتباط الريال بالدولار. وأكد أهمية التوسع في تجربة الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بأسعار تنافسية للمستهلكين. منتقدا الطبيعة الاحتكارية في الأسواق حتى الآن؛ وذلك رغم قرار مجلس الوزراء الصادر في 2008 بضرورة معالجة هذه المشكلة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة غياب المنافس. ورأى أهمية أن يتولى مجالس إدارات هذه الجمعيات مواطنون يجري اختيارهم بالانتخاب، على أن يدار المشروع بصفة تجارية وبهامش ربح معقول.
و دعا الاقتصادي عبدالرحمن العلي إلى ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية في إطار خطة الدولة للحد من الاستيراد من الخارج، مشددا على ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه الفقراء مباشرة. وأشار إلى أهمية ضبط الإنفاق التوسعى في السنوات الأخيرة والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، متفقا مع الآراء السابقة بضرورة دعم التوجه نحو خزن السلع الاستيراتجية لفترة تتراوح بين عام وعامين من أجل التدخل لضبط الأسعار عند الارتفاع. وانتقد ترك الأمور في يد القطاع الخاص. مشددا على أهمية الجوانب الرقابية في السوق، وضبط الدورة الإنتاجية للحد من التلاعب في الأسعار. ورأى أن السوق السعودي يمثل حالة نادرة حيث تصعد فيه الأسعار بقوة شديدة فيما لايحدث الانخفاض إلا بصعوبة كبيرة وفي فترة طويلة.