شمول الحديد في القرارات الحازمة يخفض تكاليف البناء ويكبح الأسعار

اقتصاديون ل «عكاظ» تفاعلا مع قرارات مجلس الوزراء:

أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء الذي يتيح لوزارة التجارة إغلاق المصانع التى تبيع منتجاتها بأكثر من التسعيرة، ومعاقبة التجار المتلاعبين في الفواتير يمثل صمام أمان لكبح موجات الارتفاع التضخمية في الأسعار من آن إلى آخر.
وأشاروا إلى أن شمول الحديد في السلع غير المسموح التلاعب بأسعارها كان ضرورة حتمية، خاصة أن الدولة مقبلة على مشاريع إسكانية كبيرة لمواجهة زيادة الطلب وحالة الشح في الأسواق .
في البداية، قال الاقتصادي عبدالله بن الطلحة «مجلس الوزراء الموقر، قام بدوره فأصدر هذا القرار الحيوى، لكبح أى انفلات في الأسعار، لكننا سنسمع نفس النغمة المعتادة من وزارة التجارة عن حدوث انفلات في الأسعار، لأنها لاتمتلك الأعداد الكافية من المراقبين وأن السوق السعودية واسعة ولايمكن تغطيتها».
ودعا وزارة التجارة إلى ضرورة الحسم وتطبيق القرارات بحزم، مثلما تصدت من قبل لمحاولة بعض الشركات أخيرا لرفع سعر الحليب، منتقدا أيضا ما وصفه ب «غض» وزارة التجارة الطرف عن بعض الممارسات السلبية لكبار التجار وتعمد إيقاع الغرامات والعقوبات على بعض الشركات الضعيفة فقط، على حد قوله.
وقال إن العشرات يقدمون شكاوى ضد السياسات الاحتكارية لكثير من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات، دون أن نسمع عن أى تحرك للوزارة ضدها، مطالبا بالعدالة والشفافية بين الجميع.
ودعا الوزارة إلى ضرورة تدريب مراقبيها على أساليب التزوير والتلاعب في الفواتير، التى دأب البعض على ممارستها لرفع الأسعار بالتعاون مع المصدرين في بلد المنشأ، مؤكدا أن مثل هذه الأساليب يمكن كشفها بالسؤال عن أسعار السلع الشبيهة بنفس السوق أو الدول المجاورة أو المصنع المصدر إذا صدقت النوايا بالفعل.
من جهته، أبدى الاقتصادي سعد العلي ارتياحه الشديد لشمول الحديد في هذا القرار الجديد لأهمية ذلك في خفض تكاليف البناء، بعد الموجة التضخمية في الإيجارات بدون ضابط أو رابط .
وشدد على أهمية إحداث نوع من التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب المتزايد، في ظل معدل نمو سكاني ربما يعد الأعلى على المستوى العالمي، لارتفاعه إلى 3.8في المائة.
وأشار إلى أن الفترة من 2007 إلى 2011 م شهدت ارتفاعات متتالية في الأسعار، وصلت في بعض السلع إلى أكثر من 100 في المائة. وعلى الرغم من تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز والزيت في البورصة العالمية، إلا أن السوق السعودية لم تسجل أي تراجعات ملموسة لغياب الدور الرقابي. ولم ينف أن تكون الطبيعة الاحتكارية لبعض السلع في السوق، وضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة في وضعها الحالي وقبل توظيف المراقبين ال500 الجدد، وجمعية حماية المستهلك من أبرز الأسباب الرئيسة التى تؤدى إلى بقاء الأسعار مرتفعة.
وأشار الاقتصادي فهد القرني إلى أن أهمية هذا القرار ترجع إلى طبيعة السوق السعودية التى تعتمد على الاستيراد فقط، مشيرا إلى أن فاتورة الغذاء لوحدها تكلف الدولة مالا يقل عن 50 مليار ريال سنويا.
وتساءل عن مصير الدعم الذى حصل عليه التجار لعامين تقريبا، فيما ظلت أسعار الحليب والأرز مرتفعة كما هي، وربما واصلت ارتفاعها أيضا.
وأشار إلى أهمية توسع القاعدة الإنتاجية لرجال الأعمال السعوديين من الصادرات غير النفطية التى ارتفعت إلى أكثر من 100 مليار ريال أخيرا .
ورأى أن أسعار المنتجات المحلية ما زالت مرتفعة مقارنة بالمنتجات المستوردة رغم فارق الجودة، داعيا المنتجين السعوديين إلى إعادة النظر في كلفة الإنتاج، خاصة أن تسعيرة السلع الخارجية يدخل فيها الشحن والتأمين والرسوم وربح المستورد، وغيرها من النفقات الأخرى غير المنظورة .