غياب الشهود يؤجل النظر في قضيتي متهمين بإثارة الشغب بالقطيف

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس للمرة الخامسة النظر قي قضيتين لمتهمين ب «إثارة الشغب»، بسبب غياب الشهود «معدي محضر البحث»، ورفع القاضي الجلستين إلى التاسع من شهر رمضان للنظر فيهما وإصدار الحكم، فيما لم يُطالب الادعاء العام بشيء في نهاية الجلستين، مؤكداً أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لإحضار معدي محضر البحث والتحري المرفقة أسماؤهم ولم يحضر منهم أحد. وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام للمتهم الأول «الخروج عن طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات ممنوعة»، إلا أنه أنكر ذلك، وقال «إن ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة»، مضيفا كنت متوجها إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخدي، وتم التحقيق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها، وزاد إن المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها.وكانت التهم الموجهة للمتهم الثاني «الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة ومشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، أيضا وقُبض عليه في حي البحر منشقاً عن مظاهرة ضمت 30 شخصا، وهو ملثم وحامل قنابل المولوتوف»، وتم القبض عليه سابقا عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006 وقبض عليه عام 1422 للاشتباه بمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب، وقبض عليه عام 1430 بالمدينة المنورة، كما تم توقيف المدعى عليه بتاريخ 7/9/1433 وأفرج عنه يوم 13 من ذي القعدة الماضي.