رواتب ضئيلة وعقود ليس بها تاريخ

أجمع عدد من موظفي التشغيل في مستشفيات المدينة المنورة أن معاناتهم تتمثل في قلة الرواتب رغم حساسية وظائفهم، مؤكدين أن توظيفهم يتم بعقود ليس بدون تاريخ كما أن بنود العقود لا تتضمن أي شروط، مؤكدين أن الشركات التي تتعاقد مع وزارة الصحة لتأمين كوادر تشغيلية تستغل ظروفهم وحاجتهم إلى الوظائف وتبخسهم حقهم في الرواتب وتوقع معهم عقودا ليس بها تاريخ على الإطلاق داعين مكتب العمل للتدخل وإنصافهم.
وتابعوا أن الشركات التي تتعاقد من الباطن مع وزارة الصحة تستغلهم وتلهف عرقهم وأنهم بحاجة إلى وظائف ثابتة تؤمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
يشار إلى أن الشركة المشغلة التي تتعاقد معها وزراة الصحة تأخذ من وزارة الصحة على الموظف الواحد مبلغ ثمانية آلاف ريال بينما يحصل الموظف التابع للشركة على مبلغ ثلاثة آلاف ريال فقط.
وبين عدد من كوادر التشغيل في المستشفيات العامة في المدينة المنورة أن الشركات المشغلة تمتص تعبهم وجهدهم وتعتبر تلك الشركات الموظف مجرد سلعة تجارية له أرباح وخسائر، إذ توظف تلك الشركات موظفو استقبال وسكرتارية المستشفى ويتم التعاقد كذلك على عمال النظافة يعملون براتب 300 ريال شهريا وبالمقابل يحصلون على مبالغ كبيرة نتيجة ذلك.
وتابع موظفو الاستقبال في عدد من المستشفيات بالمدينة المنورة أنه في ظل حاجتهم إلى الوظائف فإن شركات التشغيل من الباطن تستغلهم.
«عكاظ» بدورها التقت عددا من موظفي الاستقبال والتشغيل بالمستشفيات والذين أكدوا معاناتهم من استغلال شركات التشغيل.
وفي هذا السياق أوضح نايف أحمد بقوله عانيت الأمرين من تلك الشركات حيث إنني تعينت على وظيفة استقبال في مستشفى حكومي عن طريق تلك الشركات وتم قبولي عندهم وبدأت العمل عندهم منذ مايقارب سنة واضاف أحمد في البداية وقعت على عقد عندهم بدون تاريخ وذلك لكي تسطيع الشركة فصلي في أي وقت وكذلك لكي تضمن أن الموظف لايستطيع أن يشتكى في مكتب العمل لأن العقد معهم بدون تاريخ فهم يستطعون تغيير شروط العقد.
ومن جانبها أوضحت خلود المولد موظفة في احدى شركات التشغيل بقولها عملت بتلك الشركات فترة قصيرة وبعد أن انتظمت في العمل تعرضت إلى ظرف طارئ وقدمت إجازة اضطرارية وبعد أن عدت من الاجازة اكتشفت انني مفصوله من العمل بدون سبب مقنع وذهبت إلى الإدراة لكي أعرف سبب فصلي ولكن للأسف لم أجد عندهم إجابة مقنعة فذهبت إلى مكتب العمل لكي اشتكي فلم أجد أي حجة تقنع مكتب العمل بمضمون شكوتي إذ لا يوجد معي العقد ولايوجد أي دليل أنني كنت أعمل لديهم وحتى الآن وضعي كما هو عليه ولا أعمل لا دخل لي في هذه الحياة.
خالدة محمد قالت أعمل لدى شركة مشغلة لأحد المستشفيات منذ أكثر من عام ولم يتحسن وضعي معهم فهم يوعدون بزيادة الراتب وكل الوعود زائفة رغم أن العمل مضني وفيه ضغط كبير، خاصة أن معاناة موظف الاستقبال ليس لها أول ولا آخر فهم يستقبلون آلاف المراجعين والذين يختلفون في أمزجتهم وأضافت بقولها نعاني نحن موظفو الاستقبال معاناة لايعلمها الا الله فالراتب ضئيل والعمل صعب مع الجمهور خصوصا أن أهالي المرضى يأتون إلى المستشفى وهم في حالة توتر وقلق على حال مريضهم وموظف الاستقبال مضطر لإدخال المرضى على الدكتور حسب الاولوية ما يجعل بعض المرضى وذويهم يخرجون عن طورهم ويفقدون أعصابهم ويسمعون موظف أو موظفة الاستقبال كلاما جارحا.
وعن سبب بقائها في العمل رغم كل هذه المعاناة قالت:
لم أجد غير هذه الوظيفة والمصيبة انهم يأخذون من تعبي ومجهودي الكثير ويعطوننا القليل.
عبدالله سعد قال نعاني من استغلال تلك الشركات ونعمل برواتب ضئيلة في تلك الشركات وهي لا تكفي مصروف الجيب، والأدهى من ذلك إننا بهذه الرواتب لا نستطيع أن نفتح بيت ونستقر وبالنسبة لي أعتبر تلك الوظيفة محطة عابرة لا أكثر ولا أقل واعمل كي أكتسب خبرة فقط.
من جهته أوضح محمد الحمادي بقوله عملت لدى شركة مشغلة في احدى المستشفيات الحكومية لمدة سنتين واثناء تلك الفترة عانيت معاناة نفسية ومعنوية فتخيل أن زميلك في العمل يؤدي نفس المهمات المطلوبه منك ويأخذ راتبا اكثر بكثير منك وذلك بسبب انه موظف حكومي وانا موظف شركة.
فكيف تستطيع أن تنتج وكيف لك أن تبدع في عمل وأنت حقوقك مهضومة.
وأضاف نحن لانطلب من الشركات المشغلة للمستشفيات سوى نصف الراتب الذي تتقاضاه من وزراة الصحة، مبينا أن جميع موظفي وموظفات التشغيل في المستشفيات يعانون من الإحباط بسبب ما يتعرضون له.
من جهته استغرب لؤي مدني موظف في قطاع خاص من هذا التصرف من وزارة الصحة واضاف بقوله اذا كان هناك عجز لدى وزارة الصحة في الموظفين لماذا يتم التعاقد مع شركات توظيف ولماذا لايكون التوظيف عن طريق الوزارة، طالما أن وزارة الصحة تدفع للشركات المشغلة.
وتابع بقوله إذا كان لا بد من شركة مشغلة لماذا لا يتم حفظ حقوق موظفين الشركة التابعة لوزارة الصحة، ومن هذا المنطلق فإن على وزارة الصحة إجبار الشركات المشغلة أن تكون رواتب موظفي التشغيل في المستشفيات مجزية.
وبدورها بادرت «عكاظ» بسؤال مصدر مسؤول في مكتب العمل بالمدينة المنورة فأوضح أن تلك الشركات حريصة كل الحرص أن لا يتم تقديم شكوى من الموظفين العاملين لديها، وعلى هذا الأساس فهي تأخذ احتياطاتها لمواجهة الشكوى.
تحمل المسؤولية
أكد مصدر مسؤول في مكتب العمل على الموظفين بتلك الشركات أن يوقعوا على عقود بتاريخ ممهور فيه بداية العقد وأن يقرأوا جميع بنود العقد بتأن وأن يأخذوا نسخة من العقد لكي يضمنوا حقوقهم لدى تلك الشركة.
وبين المصدر أن المكتب غير مسؤول عن الموظفين الذين يعملون دون توقيع عقود مع الشركات المشغلة لهم، لافتا أن أؤلئك الموظفون يتحملون المسؤولية كاملة في حالة لم يعطوا حقوقهم كاملة.