تنحي مرسي أو تدخل الجيش

أكد عدد من المحللين والأكاديميين السعوديين في تصريحات ل«عكاظ» أن الحل الأمثل للأزمة في مصر يكمن عبر الحوار والجلوس على طاولة المحادثات وإيجاد قواسم مشتركة للقضايا الخلافية المتعلقة خاصة بعد بيان قيادة القوات المسلحة بإمهال القوى السياسية 48 ساعة لحل الأزمة.
فمن جهته، قال الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى إن مصر تمر بأزمة سياسية حادة تممثل في انقسام المصريين بين مؤيد لمرسي ومعارض لاستمراريته في الرئاسة والمطالبة بضرورة تنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ويرى الدكتور فاضل أن حل الأزمة يكمن في ترك الرئيس لإكمال مدة رئاسته على أن يقوم بعدم تجاوز صلاحياته وأن تشكل لجنة وطنية من كل أطياف السياسة حاليا توقم بإعادة صياغة الدستور بما يحقق المصلحة.
من ناحيته، أوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي أن الإخوان استلموا السلطة وليس لديهم خبرة في إدارتها، مؤكدا أن الإخوان فشلوا إدارة أمور الدولة ومحاولة الهيمنة على مفاصل الدولة من خلال تعيين محافظين من الإخوان، وهو ما يعرف ب(أخونة الوظائف).
وأوضح أن الشعب الذي انتخب الرئيس هو الذي سيعزله موضحا أن 22 مليونا من الشعب وقعوا عريضة ضد مرسي.
وانتقد منهج الإخوان في إدارة البلاد، موضحا أنهم يعتمدون على الإقصاء. وأكد أن الخروج من الأزمة يكمن في واحدة من ثلاث خيارات واتجاهات، أما التنازل عن السلطة أو تشكيل حكومة وفاق أو تعيين رئيس القضاء رئيسا للوزراء، حيث يجمع الغالبية على تأييده. موضحاأن مهلة الجيش ستكون حاسمة وستضع الحلول للأزمة.
من جهته، أوضح الدكتور خالد الدخيل المحلل الاستراتيجي أن هناك عدة مخارج للأزمة الحالية تكمن عبر تنحي مرسي والقبول بالانتخابات المبكرة، وإما أن يتدهور الوضع فيتدخل الجيش وإما الخيار الثالث وهو الأسوء والأقل احتمالا وهو أن تدخل مصر في حرب أهلية (لا قدر الله).
وأضاف أن مصر دخلت في مرحلة لم تعرفها في تاريخها، مؤكدا أن الشعب يريد أن يتمسك بحقه في أن يكون طرفا مباشرا في العملية السياسية.
ويرى الدكتور علي التواتي الكاتب السياسي أنه آن الأوان لتدخل المؤسسة العسكرية للإمساك بزمام الأمور لفترة انتقالية يعاد خلالها صياغة الدستور وتحديد السلطات والصلاحيات وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية مع العمل على حل الجماعات الدينية. وقال إن المطلوب هو إقناع الجميع طوعا أو كرها بأن العضوية في الجماعات الدينية لا تمنح مزايا ولا تعلي قدرا وهذا لا يمكن أن يتم إلا في حكم عسكري. وتبع قائلا: الأمور في مصر تتجه بقوة نحو الحكم العسكري ولا أرى في الأفق أي انفراج سياسي في ضوء الاستقطابات والتمترس الذي تحتمي به كافة القوى السياسية في مصر .