انتقادات في الشورى لاستثمارات التقاعد والمعاشات المتدنية

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، واصفين التقرير بأنه لم يقدم تفاصيل أشمل عن استثمارات المؤسسة، إضافة لغياب دور المؤسسة عن قضايا المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 2000 ريال.
إلى ذلك قالت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان أن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد يغلب عليه صفة الإنجاز، متسائلة: ماذا فعلت المؤسسة بشأن رواتب المتقاعدين الذين تقل عن 2000 ريال، وامتيازات المتقاعدين كإعفائهم من الرسوم الحكومية، وهل نظرت في حال المتقاعدات واستفادة المرأة العاملة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى، مطالبة المؤسسة بافتتاح فروع نسائية بصلاحيات إدارية لإنهاء معاملات المتقاعدات، مشيرة إلى أن عدد الوظائف النسائية في المؤسسة يبلغ 12 وظيفة نسائية فقط، وهو ما لا يليق بها.
من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بإيضاح استثمارات وإيرادات المؤسسة ومركز الملك عبدالله المالي، حيث ما تزال استثمارات المؤسسة تنحصر في المدن الرئيسية ويجب عليها تنويع استثماراتها في بقية مناطق المملكة، لافتا إلى أن دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين أظهرت أن 40 % من المتقاعدين يسكنون في منازل مستأجرة.
من جانبه قال الأمير خالد بن عبدالله أن على المؤسسة البدء في تطبيق برامج تكافلية للمتقاعدين، ودراسات تعنى بمجتمع المتقاعدين وحاجاتهم والفرص التي تسنح للاستفادة من خبراتهم كما هو معمول به في الخارج، كما أن على المؤسسة القيام بدورها في رعايتهم بعد التقاعد لأنهم قدموا ما لديهم في خدمة الدولة طوال سنوات عملهم.
وتساءل عضو المجلس عبدالرحمن الراشد عن العجز الذي تعانيه المؤسسة في رواتب العسكريين والذي يشير إلى أن وزارة المالية قامت بتغطية ذلك العجز والذي بلغ 2.5 مليار ريال في عام 2010م، وهل قامت المؤسسة بدراسة أسباب ذلك العجز.
وتعجب العضو الدكتور خضر القرشي أن لجنة الإدارة والموارد البشرية لم تتطرق في توصياتها ورأيها في نظام المؤسسة الجديد الذي مضى عليه 9 سنوات ولم يدرس، مطالباً بإعادة النظر في فلسفة المؤسسة العامة للتقاعد في الجانب الاستثماري، لافتاً إلى أن بعض المتقاعدين نظراً لقلة معاشاتهم التقاعدية يلجأون إلى الضمان الاجتماعي لتغطية احتياجات أسرهم.
وأكد العضو سليمان الحميد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في وضع المؤسسة العامة للتقاعد من حيث اتساع فجوة العجز الذي تعاني من المؤسسة عاما بعد عام.
وطالب العضو الدكتور خالد العقيل أن يحصل مجلس الشورى على دراسة استثمارية تفصيلية للمؤسسة العامة بشأن استثمارات عائدات المؤسسة وإلى أين تتجه هذه الاستثمارات وكيف يمكن أن تنعكس في تعظيم العائد المالي للمؤسسة، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين والمستفيدين لدى المؤسسة بلغ 1.6 مليون مواطن ومواطنة.
وطالب عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بزيادة سنوية للمتقاعدين سواء من العسكريين أو المدنيين أو من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، مطالبا بتعديل نظام التقاعد وأن ترفع المؤسسة يدها من تشريع الأنظمة.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد تقدمت بثلاث توصيات أن تضمن المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية سياستها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، تهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك والعمل مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة بيانات بحسابات الموظفين ممن هم على رأس العمل في القطاعات المدنية والعسكرية.
وعلى صعيد ذي صلة انتقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية تقرير وزارة الثقافة والإعلام ووصفته بأنه لم يبن على مؤشرات دقيقة وواضحة فيما يتعلق بأوجه صرف الميزانية والوظائف الشاغرة، حيث لا يعكس التقرير رؤية أو تخطيط استراتيجي سواء على المدى القصير أو البعيد، مما يجعل تقرير الوزارة مفتقر إلى الدقة والمعلومات التفصيلية، كما تطرقت اللجنة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه الوزارة والتي تمثلت في عدم شغل الوظائف، قصور أداء القناة الثقافية وبرامجها، قصور الإعلام الداخلي والخارجي، وعدم التدقيق في إيراداتها.
وقالت العضو الدكتورة فاطمة القرني إن على وزارة الثقافة والإعلام العمل على إيجاد عقود رسمية للمتعاونين وأن تعطي الفرصة للشباب والشابات المميزين بالحصول على وظائف رسمية بالوزارة، مطالبة الوزارة باستحداث إدارة جديدة بمسمى الإعلام الإلكتروني كي يكون لوزارة الإعلام حضور في شبكة الإنترنت.
إلى ذلك حثت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الوزارة أن تضمن تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعاتها، والتأكيد على إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي الأدبي والفكري من برامج ومحاضرات وندوات وغيرها، وتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليهاهيئة الأذاعه والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بما يحقق المنافسة في سوق البث الفضائي، والعمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني القادم من الخارج بكافة أنواعه، وعلى وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة بما يتناسب وحجم المملكة وأن تعمل وزارة الثقافة والإعلام على إعادة هيكلة قطاعاتها الثقافية واعتماد برامج واستراتيجيات قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
إلى ذلك وافق المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير هيئة الطيران المدني حيث طالب المجلس بأهمية المحافظة على أراضي المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص، كما أكد المجلس على أن تكون مرافق المطارات في المملكة وتجهيزاتها ملائمة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للمواصفات العالمية، وحث المجلس هيئة الطيران المدني على الالتزام بمعايير الجودة العالمية في التشغيل والصيانة والتحديث المستمر لصالات المطارات ومرافقها.
كما أمن المجلس على عدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية خاصة الوثائق التجارية.