الشورى يطالب مؤسسة التقاعد بزيادة رواتب وامتيازات المتقاعدين

انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء المؤسسة العامة التقاعد، مطالبين بضرورة زيادة رواتب المتقاعدين وامتيازاتهم. واستغربوا عدم تقديم المؤسسة إعفاءات من بعض الرسوم للمتقاعدين بالقطاعات الحكومية، وعدم استفادة المرأة العاملة من معاش زوجها التقاعدي.
وطالب الأعضاء حضور محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لإيضاح استثمارات وإيرادات المؤسسة ومركز الملك عبدالله المالي، مشيرين إلى دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين تشير إلى أن 40% من المتقاعدين يسكنون في منازل مستأجرة.
وتساءل الأعضاء عن أسباب العجز الذي تعانيه المؤسسة في رواتب العسكريين رغم تغطية وزارة المالية ذلك العجز والذي بلغ 2.5 مليار ريال.
في البداية قالت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان أن تقرير المؤسسة يغلب عليه صفة الإنجاز، ولكن هناك تساؤلات يجب طرحها ومنها ماذا فعلت بشأن رواتب المتقاعدين الذين تقل عن 2000 ريال، وهل نظرت في حال المتقاعدات وامتيازات المتقاعدين مثل أعفائهم من بعض الرسوم بالقطاعات الحكومية، وماذا عن استفادة المرأة العاملة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى.
ودعت المؤسسة الى افتتاح فروع نسائية لها صلاحيات إدارية لانهاء معاملات المتقاعدات، مشيرة إلى أن عدد الوظائف النسائية في المؤسسة تبلغ 12 وظيفة نسائية فقط
وطالب العضو عبدالله الحربي بحضور محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لإيضاح استثمارات وايرادات المؤسسة موضحًا أنها لا تزال تحصر استثماراتها في المدن الرئيسة ومن جانبه قال الأمير خالد بن عبدالله أن على المؤسسة البدء في تطبيق برامج تكافلية للمتقاعدين كما هو معمول به في الخارج، والقيام بدورها في رعايتهم بعد التقاعد لأنهم قدموا ما لديهم في خدمة الدولة طوال سنوات عملهم. وتساءل عضو المجلس عبدالرحمن الراشد عن العجز الذي تعانيه المؤسسة في رواتب العسكريين، والذي يشير إلى أن وزارة المالية قامت بتغطيته بمبلغ 2.5 مليار ريال في عام 2010 م، وهل قامت بدراسة أسباب ذلك العجز وقدمت حلول له.
وتعجب العضو الدكتور خضر القرشي من عدم تطرق لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها إلى نظام المؤسسة الجديد والذي يدرس منذ 9 سنوات، وطالب بإعادة النظر في فلسفة المؤسسة العامة للتقاعد في الجانب الاستثماري، لافتًا إلى أن بعض المتقاعدين نظرًا لقلة معاشاتهم التقاعدية يلجأون إلى الضمان الاجتماعي لتغطية احتياجات أسرهم.
وأكد العضو سليمان الحميد أن الوقت حان لإعادة النظر في وضع المؤسسة العامة للتقاعد لاتساع فجوة العجز الذي تعاني منه عامًا بعد آخر.