التوسع العمراني يغيِّب خدمات السفلتة والإنارة

وأنت تتجول في المخططات الجديدة في المدينة المنورة تجد أن الكثير من هذه المخططات غير مشمولة بالخدمات البلدية المتمثلة في خدمات الإنارة والسفلتة وغيرها من الخدمات. وأجمع عدد من أهالي هذه المخططات أنه رغم التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدينة المنورة والإزدياد الكبير في أعداد ساكنيها الا أن الأحياء والمخططات الجديدة فيها ما زالت تعاني قصورا كبيرا في الخدمات البلدية.
ويبدو أن هذا القصور يأتي بسبب عدم إنشاء بلديات فرعية خاصة لتلك المناطق الجديدة والتي يكون الهدف منها تقليل الضغط على الأمانة على تلك البلديات وخدمة المواطن وتسهيل عمليات الرقابة.
واستطرد أهالي المخططات الجديدة أن موظفي البلديات الفرعية يعانون من توسع النطاق الذي يشرفون عليه وذلك لقلة اعدادهم مما يصعب مهامهم لتغطية الكم الهائل من ضغط الأعمال اليومية والمراجعين وكذلك مراقبة الأسواق والنظافة وغيرها.
وفي هذا السياق أوضح محمد المطيري من حي العاقول انه يطالب بإنشاء بلدية تقوم على شؤونهم وذلك لأن الحي مهمل بشكل كبير ويحتاج للكثير من اعمال الصيانة في الشوارع حيث ان البلدية التي تشرف عليهم هي بلدية العوالي التي تبعد عنهم عشرات الكيلو مترات، مطالبا في نفس الوقت بإيجاد بلديات فرعية لكل حي حيث انه لم يتم استحداث بلديات جيدة في المدينة منذ عشرات السنين.
ومن جهته دعا عبدالله النخلي من مخطط شوران الجديد ضرورة افتتاح بلديات فرعية جديدة لتتولى المهمات البلدية في تلك المخططات مؤكداً ان هناك نقصا كبيرا في الكوادر المؤهلة لدى البلديات الفرعية، كما طالب بزيادة أعدادهم وتوظيف العاطلين وبالأخص المراقبين الصحيين الذي تقع عليهم المسؤولية الأكبر كونهم يشرفون على المطاعم في الأحياء والتي تعنى بصحة الإنسان بشكل مباشر من خلال القيام بجولات ميدانية دورية كل فترة للتأكد من أن المطاعم تعمل وفقا للاشتراطات الصحية، ومن ناحية أخرى المتابعة المباشرة للشركات التي تعاقدت معها الأمانة والتي توفر كافة الخدمات البلدية مثل السفلتة وغيرها.
وأضاف النخلي أن اعداد المشرفين الموجودين حاليا قليل جداً لدرجة أن المراقب الواحد يقع في نطاق إشرافه حوالى 70 مطعما ما يعني انه لا يستطيع تغطيتها جميعا في وقت واحد وبالتالي فإن مجال ارتكاب المخالفات سيكون واسعا.
اما صالح الحربي فيقول عدد المراقبين الصحيين في بلدية العوالي مثلا لا يتجاوز عشرة كوادر بينما من المفترض أن لا يقلوا عن 30 مراقبا، موضحا أن بلدية العوالي مثلا يصل نطاقها إلى أحياء مجاورة للمطار وتبعد مسافة كبيرة عنها، فمخطط الأمير نايف ومخطط التلال بحاجة إلى بلدية وكذلك مخططي شوران والشيبية بحاجة إلى بلدية لوحدها لكبر مساحتهما.
ويقول عادل الجهني عن العمل في أقسام الصيانة في البلديات الفرعية فحدث ولا حرج حيث لا تزال الأليات والمعدات التابعة للأمانة وبالأخص مكائن الشفط قديمة جداً ومتهالكة وانتهت عمرها الافتراضي من عشرات السنين ولا تزال تستخدم رغم قلة كفاءتها وجودتها الردئية وأعداداها القليلة وكذلك الصهاريج ولا يغرك أنها يتم صبغها وتلميعها بشكل دوري إلا انها في حقيقة الأمر قديمة.
وأضاف بقوله يتضح ذلك عندما تتساقط الأمطار على المدينة مثلا حيث تبدأ عمليات الشفط والتي تتم بشكل بطيء جداً بسبب نقص في الإمكانيات والكوادر.
من جهته اوضح مصدر مطلع في أمانة المدينة أن الأمانة لديها عدة معايير لاستحداث بلديات فرعية جديدة أولها المعيار المكاني وهو المساحة او النطاق الذي تشرف عليه البلدية الفرعية والهدف من إنشاءها هو تقديم خدمات لسكان تحت نطاق معين والمعيار الثاني هو عدد السكان فإذا كانت المناطق او المخططات الجديدة لم تصل إلى نسبة معينة من الكثافة السكانية لا يمكن إنشاء بلديات فرعية جديدة.
ولاشك ان المواطن هو المستفيد الأول من الخدمات البلدية فبالتالي يظهر الحاجة إلى احداث بلديات جديدة عند تغير في صعود أحد هذه المعايير وبالذات عند زيادة الكثافة السكانية.
واضاف مع زيادة الكثافة السكانية فإنه لابد موازنة المعادلة بحيث تكون امكانيات البلدية الفرعية تتناسب مع حجم النطاق التي تشرف عليه والكثافة السكانية.
وفيما يخص الآليات والمعدات أوضح أن الأمانة متعاقدة مع عدة شركات لخدمات النظافة وري المزروعات وغيرها لتقديم الخدمات على مستوى عالي بغض النظر عن قدم الآليات والمعدات وأن دور الأمانة إشرافي في هذا الموضوع من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة المطلوبة.
اما بالنسبة لمواكبة التوسع العمراني فأضاف ان من خطط الأمانة هو زيادة أعداد العمالة التي تعمل بالنظافة وغيرها من الخدمات واعترف بأن اعداد الموظفين والمراقبين الصحيين في البلديات الفرعية غير كاف إلا أن العامل المهم في هذا الموضوع هو أداء الموظف فإذا كانت لديه الفعالية والأداء المنضبط فإن مستوى الخدمات المقدمة سيكون جيدا مشيرا إلى ان الأمانة مطالبة بتوظيف المزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة من الشباب السعودي.
من جهته أوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس يحيى سيف أن الأمانة لديها خطط استراتيجية لمواكبة التوسع العمراني في المخططات السكنية الجديدة وانها تتابع ذلك واضاف انه لا يمكن استحداث بلديات فرعية في أيام قليلة بل تحتاج لتخطيط ودراسة مستوفية من عدة نواحي ولابد من تطابقها لكافة الشروط التي تستلزم استحداث بلديات فرعية جديدة.
توفير الخدمات
المهندس يحيى سيف وكيل أمانة المدينة للخدمات أوضح أن الأمانة تسعى جاهدة لتطبيق أقصى معايير الجودة لتقديم خدمات لائقة بالمواطنين والمقيمين وخاصة فيما يخص المدينة المنورة كونها مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام والتي لابد أن تحظى بعناية ورعاية خاصة، في جميع الخدمات المقدمة للأهالي، وان هناك سعى حثيث لتوفير الخدمات البلدية في المخططات الجديدة.