بقالات تبيع الدخان في الخفاء

بعد أن أعلنت أمانة المدينة المنورة إغلاق جميع المحال التجارية التي تبيع الجراك والشيشة والدخان ومنع تجديد رخصة البلدية لتلك الأنشطة فإن بعض محال المواد الغذائية بدأت تبيع التبغ بدلا من المواد الغذائية، إذ نجد أن البعض منها يبيعونه في الخفاء وعلى استحياء، فيما نجد أن بعضها يبيع تلك السموم علنا.
وأجمع عدد من سكان المدينة المنورة أنه يجب إيقاف نشاط البقالات التي تبيع الدخان والجراك، فضلا عن تغريم أصحابها لمخالفتهم قرار بيع التبغ، مؤكدين في نفس الوقت أن سيناريو بيع السجائر والجراك في البقالات بمثابة عملية تحايل على الأنشطة التجارية.
واتساقا مع هذه المخالفات فقد اشتكى عدد من المواطنين من أن هذه المحال التي تبيع السموم (وفقا لوصفهم) تخالف الإجراء الذي اتخذته أمانة المدينة المنورة وعليه فإن بعضهم بادر بمهاتفة الأمانة ولكن رد عليه أحد منسوبيها أنه لا يوجد شيء يمنع تلك المحال من التعامل مع بيع الدخان وأن إجراء المنع من اختصاص لجنة مكافحة التدخين وهي المسؤولة عن كل ما يخص التدخين.
وفي هذا السياق، أوضح محمد خان (بائع في محل للمواد الغذائية التي تبيع الدخان) أنه لا يوجد إجراء رسمي لبيع التبغ ومشتقاته وأن أصحاب المحال التجارية يبيعونه على هذا الأساس دون خوف من الغرامات أو العقوبات.
وفي نفس السياق، أوضح فهد خالد أحد رواد المحلات التي تبيع الدخان أن إغلاق المحلات المرخصة لبيع الدخان، جعل المدخنين يبادرون بشرائها من محلات بيع المواد الغذائية.
وأضاف أن أغلب أصحاب المراكز التجارية لا يعلمون أن محالهم تبيع المرض للزبائن فالعامل الوافد هو من يقوم بمهمة بيع التبغ دون علم صاحب المحل وذلك للاستفادة من أرباح تلك السلع.
ومن جانبه، أوضح أحمد الحربي أن أكثر الأمور التي تدعو للاستغراب أن العامل الوافد الذي يبيع التبغ يبيعه حتى للصبية الصغار طمعا في تحقيق الربح على حساب الصحة العامة.
ومن جهته، قال أحمد عبدالله (أحد أهالي المدينة المنورة) إن في الحي الذي يقطنه هناك محل مواد غذائية حوله صاحبه إلى محل لبيع الجراك والسجائر. موضحا أن أهالي الحي يلاحظون كثرة المشترين الذين يرتادون هذا المحل لشراء التبغ ومشتقاته.
وتابع بقوله: الغريب في الأمر أن تلك المحلات في كثير من الأحيان لا يوجد بها خبز وسكر وهي مواد أساسية في البقالة بينما الجراك والدخان لا ينقطع عنها على الإطلاق.
وأوضح أحمد عبدالعزيز أن أسعار الجراك والدخان تضاعفت بعد منع المحال المتخصصة لبيعه ما جعل أصحاب البقالات يستغلون هذا المنع ويرفعون سعر التبغ ومشتقاته.
وفي موازاة ذلك، أوضح مساعد وكيل الأمين للخدمات في أمانة المدينة المنورة المهندس يحيى سيف أن قرار استمرار إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لنشاط بيع التدخين والشيشة في المحلات التجارية مستمر، مشيرا إلى أنه لا صحة لما ذكر عن تراجع أمانة المدينة عن قرارها بمنع التدخين وإعطاء التراخيص ببيع الدخان في المحلات التجارية داخل حدود الحرم، كما نوه المهندس سيف بأن التجديد للرخص القائمة لهذا النشاط تم إيقافها، ويأتي ذلك ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لجعل المدينة المنورة خالية من التدخين في ظل التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة من قبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة، التي تكللت بفوز المملكة بجائزة (منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ) لعام 2007م.
«عكاظ» بدورها سألت أحد المسؤولين في إدارة مكافحة التدخين في المدينة المنورة فأوضح أن دور لجنة مكافحة التدخين بمثابة دور علاجي ووقائي فقط وليس من اختصاصها مراقبة المحال التي تبيع التبغ ومشتقاته لأن ذلك من مسؤولية الأمانة.
واستطرد المسؤول أن الأمانة هي التي تصدر رخصة مزاولة نشاط تلك المحلات عن طريق البلديات الفرعية وهي إذن المسؤولة عما تبيعه تلك المحلات.
وتابع أن جمعية أطباء طيبة الخيرية سبق وأن أطلقت عيادة متنقلة خاصة لعلاج المدخنين وذلك في ملتقى الشباب الاجتماعي الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة في مقر المركز بحي العزيزية. ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف الجمعية في نشر الوعي والثقافة الصحية التي تهدف من خلالها إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة في مدينة المصطفى عليه الصلاة السلام ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة السيئة، وذلك من خلال ست جلسات متقاربة بمعدل جلستين أسبوعيا للمدخن عن طريق جهاز مختص يساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين تحت إشراف مجموعة طبية متخصصة، ودعت الجمعية الجميع إلى زيارة مقرها للتعرف على الخدمات التي تقدمها.
وفي نفس السياق، أوضح صالح ذياب منسق برنامج مكافحة التدخين بالمدينة المنورة أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين عقدت مؤتمرا ودورة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين استمرت لمدة أسبوع وشارك فيها كافة مديري برنامج مكافحة التدخين في المملكة وعلى شرف وحضور المشرف العام على البرنامج في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي.
وأوضاف ذياب أن الدورة أقيمت تحت شعار (معا لرفض الإعلان والدعاية لمنتجات التبغ)، موضحا أن الدورة اشتملت على محاضرات توعوية من خلال مختصين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة في المدينة تسعى إلى التوعية بأضرار التدخين وحريصة على آليات وضع برامج أشمل للتوعية توضح مخاطره على مستخدميه.
استهلاك التبغ
يشار إلى أن ثمة تقريرا صادرا من الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين في مكة المكرمة كشف عن أن استهلاك المدخنين في المملكة من التبغ يصل إلى نحو 40 ألف طن سنويا بتكلفة مالية قدرها 12 مليار ريال وأن أعدد المدخنين في المملكة تجاوزت ال 6 ملايين نسمة.