الكود 1004 يفتح محلات بيع الدخان في المدينة

رغم تمسك الأمانة بعدم التجديد لها

تمكنت «عكاظ» من الحصول على اشتراطات فتح رخص محل بيع الدخان والجراك والشيش والمعسلات ومستلزماتها وصيانتها التي وضعتها أمانة منطقة المدينة المنورة في نظام رخص المحلات بعد التأكيد على أن حالة نشاط الرخص «ساري» ولم يكن مغلقا.
ويأتي ذلك بعد إصرار أمانة منطقة المدينة على أن التجديد لهذا النشاط تم إيقافه لجهود الأمانة في جعل المدينة خالية من التدخين.
وبينت الاشتراطات الظاهرة في جهاز أمانة منطقة المدينة أن حالة النشاط لبيع الدخان والجراك والشيش والمعسلات ومستلزماتها وصيانتها تحت «كود 1004» ساري نشاطه وهي من المحلات المرخصة، واضعة شروطا خاصة لهذا النشاط تمثلت في وضع لوحة إعلانية تحذيرية في مكان بارز يوضح التحذير الصحي من التدخين وكذلك لوحة أخرى بعدم بيع الدخان لمن هم دون السن 18 عاما، فيما يشترط على صاحب المحل أن يعمل بنفسه، وأن تكون مواد «الجراك» ومستلزمات الشيشة مطابقة للمواصفات القياسية وخاضعة لمراقبة وموافقة الجهات المختصة بالصحة العامة، بالإضافة إلى أن المحل بعيد عن المدارس والمساجد وخارج حدود الحرم.
وذكر وكيل الخدمات المهندس يحيى سيف أن التجديد للرخص القائمة لهذا النشاط تم إيقافه، ويأتي ذلك ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها أمانة منطقة المدينة المنورة مع مختلف الجهات المعنية في جعل المدينة خالية من التدخين.
من جهتها أكدت طوارئ الأمانة عدم مسؤوليتها عن محلات بيع الدخان وضبطيتها وأبلغت المتصلين أنه من اختصاص جمعية مكافحة التدخين.
بقالات للمعسلات
فيما تعج حسب جولة رصدتها «عكاظ» محلات لبيع المواد الغذائية داخل حدود الحرم بأنواع الدخان ومستلزمات الشيشة، فيما امتهن عدد من عمال النظافة بيع الدخان.
في المقابل انتقد أمين جمعية مكافحة التدخين في منطقة المدينة المنورة ناصر المزيني قرار منح الرخص لبيع الدخان والشيشة في منطقة المدينة، مشيرا إلى أن المدينة المنورة سبق أن تم إعلانها مدينة خالية من التدخين من منظمة الصحة العالمية، كما تم تقديم جائزة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله بهذه المناسبة وقد تزامن ذلك مع صدور عدد من القرارات كان لها الأثر الكبير والفعال والمتمثل في خلو المدينة من بيع الدخان والجراك ومشتقاته وترحيل جميع محلات بيع الدخان والجراك إلى خارج الدائري الثالث وإيقاف تجديد التراخيص لها، حيث قوبلت هذه القرارات بالقبول من أهالي المدينة.
وتساءل المزيني: «لماذا تهدر هذه الجهود والرجوع إلى الوراء بعد أن أعلنت المدينة رسميا خالية من التدخين وفي صالح من يصب هذا التراجع»، مبيناً أن فتح المجال لمنح تراخيص بيع الدخان والجراك ومشتقاته، يعتبر تحديا جديدا لجمعية مكافحة التدخين.
في المقابل الأخصائي الاجتماعي أحمد مسلم السناني، أوضح أن انتشار بيع الدخان بأغلب محلات بيع المواد الغذائية وحتى البوفيهات يرجع لعدة أسباب منها: عدم تطبيق القرارات والعقوبات الصارمة على أكمل وجه وعدم وجود خطط حاسمة ومراقبة ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية، مؤكدا تسيد العمالة واستغلالها للاحتيال والكسب بأية طريقة، كانت هي السبب الرئيسي بتفشي ظاهرة بيع الدخان، كما أن المواطن شريك أساسي في هذه الظاهرة بتهيئته للمكان وإيجاد الحماية الكاملة لذلك العامل المستهتر.