السماح للعمالة الهاربة بنقل كفالتها دون الرجوع إلى صاحب العمل إجراء فيه نظر

اعترف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن اللجنة لم تعد في الوقت الراهن فاعلة، وليس لها حق التفاوض في حراك استقدام العمالة، مؤكدا في الوقت نفسه أن دور اللجنة حاليا يتمثل في تنظيم العمل مع الاتحادات.
وبين البداح أن اللجنة كان لها رأي بضرورة تضمين الاتفاقيات مع دول الاستقدام بندا يتم بمقتضاه تحديد الراتب، حتى لا يكون هناك اجتهاد للدول لفرض رواتب محددة، لافتا إلى أن وزارة العمل إذا لم تكن ترغب في تحديد السقف الأعلى للراتب فيجب أن تضع شرطا بأن الراتب يتم التفاوض فيه مع جهات العمل.
وقال إن «اللجنة مشكلة من كافة غرف المملكة، وتحت مظلة مجلس الغرف السعودية»، وكان دور اللجنة قبل عامين وستة أشهر التفاوض، وبعد ذلك تولت وزارة العمل بموافقة الجهات العليا التوقيع على الاتفاقيات مع الجهات الأخرى.
وحول دور اللجنة في توفير العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية قال «لا دور للجنة في تأمين العمالة المنزلية خلال المهلة المحددة» لكون اللجنة لا تملك هذه العمالة، واللجنة ترى أن السماح للعمالة الهاربة بنقل كفالتها دون الرجوع إلى صاحب العمل الأصلي إجراء فيه نظر، كون القرار يمكن الهاربين من نقل خدماتهم إلى آخرين دون أن يتم تعويض صاحب العمل تكاليف الاستقدام . ورد البداح حول الاتهامات الموجهة للجنة بالقصور تجاه إيصال صوت المواطن للمسؤول بأن اللجنة لن تكون أحرص من الوزارة على مصلحة المواطن، ولدينا تنسيق مباشر مع الوزارة، ونرفع ملاحظاتنا بشكل مستمر، وخاطبنا الوزارة بشأن تأخر إجراءات الاستقدام للعمالة الفلبينية، وطالبنا بتخفيض تكاليف الاستقدام، ولنا رأي في اللجنة بضرورة تحديد سقف الراتب ضمن الاتفاقية مع الدول، ويجب ألا يترك مفتوحا، ولا يترك للاجتهاد، وفي السابق عندما كانت المفاوضات تحت مظلة اللجنة كنا نضع شروطا تواكب متطلبات المواطن.