رفع نسبة السعودة مسؤولية التأمينات الاجتماعية

تنصلت وزارة العمل من مسؤولية التأخير في رفع نسبة السعودة لأصحاب المنشآت التي تتطلب الانتظار ل 13 أسبوعا حتى تصل 100 في المائة وهي المدة التي تتجاوز مدة المهلة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، ما يشل وتيرة الإنجاز ويفرض حتما تمديد المهلة. وكشف ل«عكاظ» مصدر بوزارة العمل عن أن التأخير في رفع نسبة السعودة مسؤولية تقع على التأمينات الاجتماعية وليس من اختصاص الوزارة، موضحا أن المصحح لا يحصل على نسبة 100 في المائة من السعودة إلا بعد 13 أسبوعا من بدء توظيف سعوديين، حيث لا يسمح نظام التأمينات برفع النسبة أسبوعيا إلا بواقع 8 في المائة.
ولفت المصدر إلى أن من شروط استقبال إجراءات تصحيح الأوضاع وصول النسبة لمستوى 50 في المائة.
ورغم تأكيدات عدد من المراجعين أن نظام وزارة العمل لا يقبل أي إجراء إلا بعد وصول نسبة السعوده 100 في المائة، وهذه إحدى العوائق التي يصطدمون بها.
وفي ذات السياق أكد ل«عكاظ» عدد من المراجعين أنهم يعانون هذه الترسانة المعقدة من الإجراءات، وكشف عبدالرحمن الثبيتي أنه صاحب منشأة ومنذ الوهلة الأولى للتصحيح تقدم لنقل كفالة عدد من العمالة، إلا أنه طلب منه أن يرفع نسبة السعودة. وقال: وظفت أربعة سعوديين قبل شهر تقريبا وفوجئت أن كل أسبوع ترتفع النسبة لدي بواقع 8 في المائة، ما حرمني من الاستفادة من عمليات التصحيح.
وعند مراجعتي لمكاتب العمل لا يقبل النظام لديهم بداع أنني لم أصل إلى نسبة 100 في المائة في السعودة، مبينا أن نسبته وصلت الآن إلى 64 في المائة، ولا زال يواجه بالرفض لعدم وصول النسبة إلى 100 في المائة، كاشفا عن أن هذا يتطلب الانتظار ل13 أسبوعا وهذه المدة حتما ستتجاوز موعد إنهاء المهلة التي وضعت لتصحيح أوضاع العمالة، ما يفرض حتما الإعلان عن تمديدها لثلاثة أشهر إحقاقا للحق.
من جهته، أشار ثامر العبيدان صاحب شاحنة إلى أنه طلب منه رفع السعودة لتصحيح وضع العمالة لديه، ولا زال ينتظر بلوغ النسبة ل 100 في المائة حتى يقبل نظام وزارة العمل بإجراءات التصحيح ولكنه يرفض. وأضاف: عند الاستفسار من مكاتب العمل يشعرونا بأن ذلك عن طريق التأمينات الاجتماعية التي تفيدنا أنها طلبت مرارا تدشين عملية الربط مع وزارة العمل، وتواجه الأخيرة ذلك بعطل في النظام (السستم)، وما إلى ذلك، ما أوقع آلاف المصححين في هذا المأزق، الذي يجب أن يتنبه له المسؤولون ويضعون أمام نصب أعينهم أنه لا بد من تمديد المهلة، وأن لا يضغط طالبو التصحيح بشروط تعجيزية خارجة عن إرادتهم البشرية، وهذا خطأ يقع على عاتق تلك الجهات التي يجب أن تصحح أوضاعها وتنسف تلك العيوب حتى لا يصطدم المصحح بها.
ولفت عبدالعزيز النفيعي أن وزارة العمل لم تثقف المراجعين بآليات وإجراءات تنفيذ الخدمات الإلكترونية عند محاولة إدخال معاملة لأية منشأة ومن غير الممكن أن تفي المهلة بالغرض، حيث إن الأكثر من ثلثها ذهب في دراسة ووضع الآليات والشروط ولم يعلن عن البدء في استقبال المراجعات والتصحيحات إلا بعد فقدان الكثير من أيام المهلة وهذه مسؤولية تلك الجهات التي يجب ألا تقف عثرة أمام عملية تمديد المهلة.