لا تصحيح لملاك الرخص والسجلات إلا بدفع المستحقات الزكوية والضريبية

دعا مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل في جدة أحمد عبيد الطائفي المراجعين الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال فترة تصحيح الأوضاع البالغة ثلاثة أشهر ممن يمتلكون سجلات أو رخصا تجارية، مراجعة المصلحة قبل التوجه إلى وزارة العمل، أو الجوازات، والتأمينات إضافة إلى البلديات.
وقال ل «عكاظ» إن تلك الجهات ستطالب المراجعين بضرورة تقديم شهادات دفع الزكاة أو الضرائب ليتم خدمتهم.
وحول فترة مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بين الطائفي أن نسبة العمل في المصلحة زادت بنسبة 500 في المئة عن المدة السابقة، ففي السابق كان عدد المراجعين للمصلحة لليوم الواحد قرابة 400 مراجع، ومع بدء مهلة التصحيح ازدادت الأعداد إلى 2000 مراجع في اليوم الواحد لتسديد المستحقات المالية عليهم حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم.
وبين الطائفي أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومدير عام مصلحة الزكاة إبراهيم المفلح وجها بتسريع إجراءات المراجعين، وعدم تعطيل مصالحهم ، ما ساهم في جعل موظفي المصلحة يعملون من السابعة صباحا حتى المغرب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين.
وعن أبرز المشاكل التي تعانيها المصلحة، بين أن البعض استخرج سجلات تجارية منذ سنوات طوال، وتركها دون مراجعتها، وبعد قرار التصحيح أتى ملاك هذه المؤسسات مدعين عدم تشغيل مؤسساتهم، وأن استخراج السجلات كان رغبة منهم في دخول المجال التجاري على استحياء، والبعض الآخر قد يفتتحها لاستقدام العمالة ويتركها، وأن البعض عليه مطالبات منذ 25 عاما، مبينا أن المهلة أجبرت الراغبين في تصحيح أوضاعهم على علاج الوضع، ما ساهم في معرفة أصحاب السجلات «الوهمية»، مع إلزامهم بعلاج أوضاعهم.
وعن استعدادات المصلحة لاستقبال المصححين لأوضاعهم، بين أن المصلحة خصصت العديد من الموظفين لاستقبال المراجعين والمختصين بتسهيل إجراءاتهم، وتخليص أوراقهم، مع تنظيم آلية عملية تنظيم الانتظار، إضافة إلى فصل الإجراءات في المكتب النسوي في جميع المعاملات بدءا من التسجيل وحتى استلام الشهادة، إضافة إلى تمديد فترات العمل.