5 أزمات تواجه الزراعة في المملكة

طالب اقتصاديون وزارة الزراعة بضرورة التحرك سريعا لحسم خمس من أزماتها المزمنة، وفي صدارتها ارتفاع استهلاك المياه، وتراجع الثروة الحيوانية، وضعف التسويق الزراعي، وارتفاع أسعار اللحوم، والدواجن والأعلاف.
وقال الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية في الرياض «القطاع الزراعي في المملكة يعاني من إشكاليات كبيرة في مجالات التسويق مما يؤدي إلى تلف الكثير من المنتجات الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق داعيا وزارة الزراعة إلى ضرورة أن يكون لها دور أكبر في تسويق المنتجات بالتعاون مع المزارعين حتى يتفرغوا للعملية الإنتاجية» . وأشار إلى أن البعض باعوا منتجات مزارعهم بخسارة كبيرة بسبب إشكاليات في النقل، وسوء الطرق الزراعية . ولفت إلى أنه رغم انعقاد عشرات المؤتمرات لمناقشة المشكلة إلا أنها لم تثمر عن تحقيق اختراقات جذرية . من جهته قال عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي «إن الزراعة تستهلك حاليا 80 في المئة من استهلاك المياه في المملكة بواقع 17 مليار م 3» داعيا الوزارة إلى ضرورة تطبيق خطتها بالتوسع في المحاصيل غير المستهلكة للمياه بهدف خفض الاستهلاك الزراعي إلى 6 مليارات م3 فقط .
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والمائي، وخروج الاستراتيجية الوطنية للمياه إلى النور بعد 25 عاما من الانتظار.
كما طالب بضرورة الإسراع في إنشاء مركز المعلومات الزراعية الذي يحدد احتياجات المملكة من المياه، والمحاصيل المختلفة لوضع الاستراتيجية الزراعية المستقبلية على أسس علمية سليمة . ولفت في هذا السياق إلى أن أعداد هذه القاعدة المعلوماتية من شأنه أن يقلل من خسائر المزارعين، ويزيد أرباحهم بزراعة المحاصيل التى يشتد الإقبال عليها، مشيرا إلى وجود إفراط كبير في استيراد الخضراوات والفواكه بما يفيض عن الاحتياج الفعلي .
من جهته، لم يستغرب الدكتور سالم باعجاجة الطفرة الكبيرة في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك نتيجة الاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد، مشيرا إلى ارتفاع استيراد المملكة إلى 60 في المئة من احتياجاتنا من الدواجن ، فيما تراجع الإنتاج من رؤوس الأغنام من 12 مليون رأس في عام 2009 إلى 9 ملايين رأس خلال العام الحالي .
ودعا إلى أهمية إعادة النظر في أنماط الأغنام، ونوعية المحاصيل ومساعدة المشاريع المتعثرة، ودعم العمل التعاوني، وحل مشاكل أعلاف الدواجن، مؤكدا أن الحل يكون بتشديد الرقابة وليس بزيادة الدعم كما كان معمولا به في السابق . وبرر ذلك بأن غالبية الدعم الذي تقدمه الدولة يذهب إلى جيب التاجر وليس المستهلك مستشهدا على ذلك بارتفاع سعر كيلو الدجاج المبرد إلى 16 ريالا .