العساف: القمح والأعلاف تسهمان ب 10% من الإنتاج الزراعي وتستهلكان ثلثي المياه

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن المبادرات السبع التي تم إطلاقها يوم أمس غطت كافة الجوانب المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتسويق الذي يوفر المعلومة للقطاع الزراعي أسوة بالإنتاج . وقال وزير المالية خلال حديثه أمس في مدينة الرياض خلال إطلاقه للمبادرات السبع لصندوق التنمية الزراعي ، أن المبادرات تركز على الزراعة المستدامة من كافة الجوانب المتعلقة بترشيد المياه والمزارع الصغيرة التي نواصل التركيز عليها، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يدعم بشكل كامل من الحكومة. وحول الإشكاليات التي تواجه زراعة القمح والأعلاف ، أكد وزير المالية إلى أن زراعة القمح والأعلاف لا تساهم الاّ ب 10 في المائة من الانتاج الزراعي بينما تستهلك ثلثي من المياه. وحول أهمية الاعلاف المركبة ، قال وزير المالية : هناك حاليا نوع من التوعية لأهمية الإعلاف المركبة وهناك نمو في الاستهلاك من الإعلاف المركبة والذي يحل بدلا من الشعير ، مؤكدا على أهمية تشجيع الشركات لدخول القطاع الخاص في هذا المجال . من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان أن المبادرات الرئيسة السبع تهدف إلى تحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة لتعزز وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة. وبين المهندس الربيعان أن المبادرة الأولى تهدف إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية يوفر المعلومات بشكل آني وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة بالقطاع الزراعي بمن فيهم المزارع، ووزارةالزراعة، والصندوق، والتاجر، ومراكز البحث وغيرهم من أصحاب العلاقة بالقطاع، مشيرا إلى أن المبادرة الثانية تعمل على ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى (عدا القمح والأعلاف الخضراء) من خلال تخفيض الاستهلاك ما يقارب 6 بلايين متر مكعب إلى 3 بلايين متر مكعب سنوياً، وتأتي تلك المبادرة لتكمل خطة المملكة لتقليص زراعة القمح لتوفير ما يقارب 4.5 بليون متر مكعب سنوياً وكذلك خطة دعم صناعة الأعلاف التي ستسهم في توفير ما يقارب من 5 بلايين متر مكعب من استهلاك المياه لينخفض استهلاك المياه بالزراعة من حوالى 16.5 بليون متر مكعب إلى ما يقارب 5 بلايين متر مكعب سنويا. وعن ما تحتويه المبادرة الثالثة واهدافها كشف الربيعان أن المبادرة تهدف إلى تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي وسليم،يماثل ما هو موجود بدول متقدمة كثيرة ويكون قادراً على ربط العرض بالطلب وتوفير المنتج بموقع الطلب لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع حصة الإنتاج المحلي لتوفير ما يحتاجه المستهلك،والاستفادة من التقنيات الحديثة بمجال المناولة مع الأخذ بالاعتبار بيئة المملكة والمميزات النسبية لكل منطقة وتحقيق التقاء مصالح المزارع والمستهلك. ولفت المهندس الربيعان أن المبادرة الرابعة تسعى إلى تطوير أساليب مناولة وتسويق وتصنيع التمور بالمملكة من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض آخذاً بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج القطاع والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال لرفع المردود الاقتصادي وخلق علامة تجارية متميزة واستخدامات جديدة للتمور. واما المبادرة الخامسة في تهدف إلى تحسين اقتصاديات التربية بقطاع المواشي ابتداءً بالأغنام من خلال تحسين النسل لزيادة عدد الولادات للأصناف المحلية وتوفير الأغنام الصغيرة للتسمين من قبل المربين والمزارعين وخاصةً صغارهم للاستفادة من مخلفات المزارع ورفع دخولها وتقليص حجم استهلاك العلف وبالتالي حجم إعانة القطاع،ولتحقيق ذلك يمكن إيجاد كيان متخصص يتولى عمليات الانتخاب وتحسين الأصناف المحلية من خلال التحسين الوراثي وتوفير الأغنام الصغيرة للمربين والمزارعين بغرض التسمين كما يمكنه أن يتبنى العمليات الأخرى كالاستفادة من الأصواف والجلود واللحوم وغيرها من المنتجات الثانوية لتربية الماشية. أما المبادرة السادسة فتركز على تطوير أهم وأرخص مصدر للبروتين بالمملكة وهو قطاع الدواجن الذي يعاني وبشكل كبير من انتشار الأمراض التي أدت إلى خسائر مرتفعة للقطاع وقلصت من نموه وحدت من تنافسيته على الرغم من الميزات النسبية للمملكة وقلة استهلاكه للمياه، وتهدف المبادرة إلى تأسيس كيان للتأمين التعاوني على الإنتاج يشترط من المربي التقيد بأساليب وأنظمة الأمن الحيوي الحديثة ومراقبته ومتابعته للتأكد من تحقيق ذلك مع اشتراط أن مخالفة هذه الشروط يسقط حق المربي بالحصول على تعويض مما يحقق هدف تقليص انتشار الأمراض. أما المبادرة السابعة فهي للعناية بقطاع إنتاجي واعد تمتلك فيه المملكة ميزات نسبية واضحة يتواجد في مناطق بحاجة ماسة للتنمية ويستخدم من خلاله مياه البحر وهو قطاع الاستزراع السمكي،وتهدف المبادرة إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجاته التي سيتم تصدير الجزء الأكبر منها خارج المملكة،لتخفيض تكاليفه والحد من التنافس في السوق الخارجي والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة ومستوى المشاريع وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة.