عجلة التطور تتعطل في «المروج»

بالرغم من مرور 15 عاما على نشأة حي المروج في محافظة الطائف، إلا أن الحي ما يزال على نفس أوضاعه يعاني من تأخر عجلة النمو والتطور، ويشكو أهالي الحي من عدم مواكبة التطور العمراني منذ زمن، بسبب غياب أبسط الخدمات في الحي، فيما وعدت أمانة الطائف بالوقوف على شكوى الأهالي وإزالة التعديات التي يعاني منها السكان، وفق الإجراءات النظامية ومحاسبة أي مخالف يتجاوز على أرض الغير.
ويقول ل«عكاظ» كل من مخلد الجعيد وعايض بن حزام الحارثي، إنه سبق وأن تقدم أهالي مخطط حي المروج بالطائف الواقع في القيم الأعلى والمعتمد من إدارة تخطيط المدن برقم (774) وتاريخ 23/4/1420ه بشكوى خطابية إلى أمانة الطائف خلال الأسابيع الماضية، وبينوا إلى أن الحي يتوسط النطاق العمراني من جميع الاتجاهات ويفتقر لأدنى مقومات البناء والسكن، سواء من إنارة وسفلتة وغيرها.
وطالبوا الأمانة بالوقوف على وضع المخطط، بعد أن تحول إلى سوق سوداء لبعض هوامير العشوائيات، الذين يبيعون أملاك غيرهم من الأراضي بأسعار مغرية، حيث تمكنوا من بيع عدد من قطع الأراضي دون علم أصحابها الأصليين، ولا يزالون يسيطرون ويمارسون بناء الأحواش منذ أكثر من سنة، باستخدام حجج وهمية، متسائلين عن غياب فرق المتابعة بالأمانة لمثل هذه التصرفات التي قد تخلق مشكلات للحي وتتسبب في عشوائية المخطط ومن ثم تأخير وصول الخدمات على جميع السكان النظاميين.
وأفادوا بأنهم كانوا في انتظار تسهيل عمليات دخول شركة الكهرباء للمخطط لإطلاق التيار الكهربائي في المنازل وتم ذلك في الأيام القليلة الماضية، مطالبين الأمانة بالنظر في وضع أراضي الحدائق والمساجد بالمخطط والتي تعرضت للتعديات وبيعها.
وأشارو إلى أن المخطط لا يوجد به سوى 52 قطعة أرض ممنوحة للمواطنين والأرامل وفق نظام المنح، مشيرين إلى أن الأمانة عاجزة عن حل مشكلات المخطط منذ 15 عاما بالرغم من أنه داخل النطاق العمراني، كما طالبوا بتكثيف الرقابة البلدية على مثل هذه المخططات التي أصبحت أسيرة منذ سنين عن مواكبة عجلة التطور والنهوض العمراني فيها.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» مصدر في أمانة الطائف، أنه تم اعتماد المخطط الحكومي منذ عام 1420ه بمحافظة الطائف من قبل وكيل الوزارة لشؤون تخطيط المدن، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ تم إبلاغ أمانة محافظة الطائف بهذا القرار لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال اعتماده، مبينا أن الأمانة تواصل أعمالها في تقديم الخدمات للمواطنين في هذا المخطط، أما فيما يختص بالتعديات سيكون وقوف على الموقع الذي لمعاينة التعديات وسيحال كل مخالف إن وجدت مخالفته على أرض الواقع أو تعديه على أرض حكومية أو للمواطنين إلى النظام لمحاسبته.