ديوان المراقبة العامة ينتظر رد الشؤون البلدية على مخالفة عقارات

طالب ديوان المراقبة العامة وزارة الشؤون البلدية والقروية الرد على خطابه رقم 3/4/4/8335 وتاريخ 18/5/1434ه بشأن طرح بلدية محافظة رماح موقع محطة محروقات على طريق الدمام الرياض السريع في مزايدة عامة.
وطلب الديوان من الوزارة الإفادة عن أسباب مخالفة بلدية رماح وأمانة منطقة الرياض للائحة التصرف في العقارات البلدية وعدم الالتزام بتوجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية حول فسخ العقد مع المستثمر، مع تدارك الأمر بإيقاف المستثمر عن استكمال الشروع لحين البت في الموضوع بصفة نهائية.
وجاء في خطاب الديوان أنه لم يتلق الإجابة عن الخطاب المشار إليه، رغم مرور أكثر من شهر، ورغم أن المادة 11 من نظام الديوان تقضي بأن ترد الجهات المشمولة برقابته على ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها، أكدت على ذلك الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 7/7/1422ه والفقرة الثامنة من الأمر السامي رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430ه المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 4347/م ب وتاريخ 4/7/1432ه.