رفع نظام تدرج المخالفات للشورى والقطاع الخاص يتحمل مسؤولية تجاوزات الشاحنات

كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور في المملكة اللواء عبدالرحمن المقبل عن رفع نظام التدرج في المخالفات لمجلس الشورى من أجل إقراره، مشيرا إلى أن النظام تمت دراسة من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع هيئة الخبراء، موضحا أن النظام يعتمد على النقاط في عملية تسجيل المخالفات، وعلى سبيل المثال فإذا كان عدد النقاط 24 نقطة، السرعة تحتسب ب 6 نقاط وقطع الإشارة ب 6 نقاط، فالعملية تراكمية وقد تصل الحد الأقصى خلال يوم واحد أو خلال عام كامل.
وقال اللواء المقبل خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بمقرها بالدمام، إن الإدارة العامة للمرور رفعت للمقام السامي دراسة المجلس الأعلى للمرور مشيرا إلى أن الدراسة تختص بسياسات المرور، فضلا عن جعل خطوات المرور أكثر منهجية، لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور تتحرك لتحويل جميع الخدمات الإلكترونية الموجودة للقطاع الخاص لتسهيل عملية الخدمات فضلا عن إعطاء القطاع الخاص مساحة في المساهمة في العجلة التنموية وتقديم الخدمات للأفراد.
مدير عام المرورو ذكر أن خدمة نقل ملكية المركبات إلكترونيا بدأ تشغيلها بشكل رسمي في الرابع من مايو الماضي، وبلغ عدد العمليات 385 عملية منذ إطلاق الخدمة، فيما بلغ عدد الجهات المشتركة في الخدمة 30 جهة في الرياض وجدة، مشيرا إلى أن عدد عمليات تجديد رخص السير منذ بداية الخدمة 1893 عملية فيما بلغ عدد الجهات المشتركة في الخدمة 104 جهات، بينما بلغ معدل النمو عمليات ترحيل بيانات الفحص الدوري في الأشهر الخمسة الأولى من 2013 نحو 15 % مقارنة بعام 2012، مضيفا أن معدل النمو في عمليات ترحيل بيانات التأمين في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 نحو 143 % مقارنة بعام 2012، بينما بلغ عدد عمليات إضافة التفويض الخارجي منذ إطلاق الخدمة 77 ألفا و114 تفويضا.
وأوضح اللواء المقبل أن الإدارة العامة أجرت دراسة مستفيضة قبل اتخاذ الخطوات، حيث كشفت الدراسة أن 50 % - 60 % من المركبات مملوكة للقطاع الخاص منتهية بالتمليك، فيما بلغت عمليات نقل الملكية 1.3 مليون نقل و900 ألف تجديد استمارة و800 ألف إصدار سيارة، مؤكدا وجود توجه لدى إدارة المرور بتوسيع قاعدة عمليات إصدار الاستمارات بحيث تشمل المعارض التي تزاول عملية البيع والشراء وعدم قصرها على وكالات السيارات، مشترطا حصولها على تصريح من الغرف التجارية، موضحا أن منح المعارض مثل هذه الصلاحيات يسهم في الاستفادة من الكوادر البشرية في المرور للقيام بأعمال أخرى عوضا من ممارسة عمل إصدار الاستمارات للمواطنين.
وأضاف المقبل أنه يشترط لتوسيع الصلاحيات لمعارض السيارات ووكالات السيارات أن يكون المسؤول على إدخال البيانات سعوديا، باعتبارها مسألة في غاية الحساسية، مؤكدا أن المرور على استعداد لتسهيل الخدمات على المواطنين. وأعلن في هذا الشأن التوقيع على اتفاق مع إدارة البريد لإرسال الاستمارات لتصل في غضون يومين أو ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن المرور عمل على مركزية الطباعة، لافتا إلى أن التجارب الأولية أجريت على عمليات الطباعة في الرياض والإرسال إلى جدة.
وبشأن ندرة اللوحات الجديدة، أوضح أن الإدارة لديها اطلاع كامل على المشكلة، الأمر الذي دفعها لمخاطبة إدارة التموين التابعة لإدارة المرور لتزويد الوكالات باحتياجاتها مباشرة، مشيرا إلى أن الإدارة صرفت خلال يومين 3400 لوحة جديدة على عدد من وكالات السيارات بالشرقية وحدها.
وعزا مدير عام المرور إيقاف اللوحات المؤقتة لاكتشاف إدارة المرور قيام البعض بصرف اللوحات المؤقتة دون إدخال البيانات، ما يشكل خطرا على الأمن، وبالتالي تم الاتفاق مع إدارة الجمارك على تسليم اللوحات المؤقتة مقابل التزامها بتسجيل المعلومات في قاعدة البيانات التابعة لإدارة المرور. واعتبر أن اعتماد تاريخ تسجيل المخالفات المرورية حل عملي للقضاء على ظاهرة تحميل بعض المواطنين مخالفات لم يرتكبوها، بالإضافة للقضاء على تحمل شركات تأجير السيارات للمخالفات المرورية التي يرتكبها المستأجرون. وأعرب اللواء المقبل عن استعداد إدارة المرور التعاون مع وكالات السيارات لتطوير آليات عمل شيخ المعارض «رئيس المهن» فيما يتعلق بتقييم أضرار السيارات، مشددا على حرص الإدارة على حفظ حقوق المواطنين وملاك المركبات، بحيث تشمل تلك الآلية تكلفة المركبة وآلية موحدة ونظاما موحدا على مستوى المملكة، مؤكدا في الوقت نفسه، عدم وجود علاقة مباشرة مع رئيس المهن، خصوصا أن عملية انتخابه تتم بواسطة أصحاب المعارض أنفسهم، فإدارة المرور لا تملك الصلاحية على فرض رئيس المهن.
وأكد اللواء المقبل أن تكدس السيارات في الورش بعد صيانتها، مرتبط بوجود ثغرة، وبالتالي فإن الإدارة على استعداد لدراسة عينة عشوائية للوقوف على أسبابها، لافتا إلى أن الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات بهذا الصدد، لأنه خارج صلاحياتها، مشيرا إلى أن هناك قرارا يمنع سحب السيارات الموجودة في الورش من إدارة المرور دون حضور أصحابها، موضحا أن إدارة المرور تسحب المركبات من الطرقات، بحيث يتم حجزها لمدة 3 أشهر وبعدها يتم عرضها في المزاد العلني للبيع، مؤكدا أن عوائد تلك السيارات تحفظ لأصحابها لاستلامها في حال مراجعة الإدارة. وقال إن مخالفة الشاحنات على الطرق خارج المدن ليست من مسؤوليات إدارة المرور فهي تختص بالمواقع الحضرية، مؤكدا وجود تنسيق مع إدارة أمن الطرق، محملا مسؤولية مخالفات الشاحنات للقطاع الخاص الذي يسمح لسائقين لا يملكون رخصا أو حاصلين على رخص خصوصية بقيادة تلك الشاحنات، مؤكدا اكتشاف مثل هذه الحالات وهي موثقة.
وكشف النقاط عن تفاهم مع شركة «نجم» لتوزيع نماذج للحوادث المرورية على المواطنين، بحيث تتم تعبئتها مع تصوير الحادث وإرسال البيانات للشركة بدلا من انتظار أصحاب المراكب لمدة ساعتين لمباشرة الحادث، مضيفا أن إدارة المرور اقترحت الجبيل والخبر كبداية للتجربة على أن تقتصر على أصحاب الوثائق الشاملة، كاشفا النقاب كذلك عن توجه لتوزيع أجهزة مباشرة الحوادث على الدوريات التابعة للمرور من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين والذي سيتم خلال 3 أسابيع قادمة. وانتقد اللواء المقبل اللائحة التنفيذية لمدارس القيادة، خصوصا أنها تفتقر للنقل الثقيل، مؤكدا أن الإدارة رفعت للوزارة بهذا الخصوص، مطالبا بضرورة تكتل مدارس القيادة في شركة واحدة للارتقاء بالخدمات المقدمة فيها. مشيرا إلى أن الشركات الفردية ليست قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة.
وأكد أن وزارة الداخلية أجرت دراسة كاملة لخدمة الفحص الدوري وهذه الدراسة في حال اكتمالها ستفتح المجال أمام افتتاح المزيد من مراكز الفحص الدوري في القرى والمدن بمختلف مناطق، حيث سيتم طرح عملية التشغيل للجميع للمنافسة.
وفي لفتة بارعة قدم مدير المرور اعتذاره لمواطن طاعن في السفن يعاني من الإعاقة عن تصرف أحد أفراد إدارة المرور، وقال للمواطن «أعتذر عن التصرف أرجو قبول اعتذاري».