السماسرة يرفعون أسعار العقارات والإيجارات في تبوك

بالرغم من كثرة المباني المنشأة حديثا في مختلف أحياء تبوك، إلا أن إيجارات الشقق قفزت بحسب أصحاب المكاتب لمستويات غير مسبوقة. فالشقة التي كان إيجارها في السابق 22 ألفا في السنة أصبحت تؤجر ب 30 ألف ريال، وبعض الشقق وصل إيجارها إلى 35 ألف ريال، أما شقق التمليك فكانت أسعارها لا تتجاوز 400 ألف ريال والآن وصلت 500 ألف ريال.
وعزا أصحب المكاتب هذا الارتفاع لسماسرة العقار الذين يفتعلون الأزمة لتنمية عوائدهم المالية واستثماراتهم.
وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية رجل الأعمال عبدالرحمن بن رحيل البلوي أن اللجنة تدرس كافة القضايا التي تتعلق بالقطاع العقاري سواء قضايا السكن أو بيع الأراضي. وما يثار من وجود أزمة مفتعلة من بعض المكاتب وسماسرة العقار من أجل رفع القيمة السوقية للعقارات، ورفع قيمة الإيجارات للوحدات السكنية، في حين أن هنالك العديد من المباني تم إنشاؤها حديثاً ومعروضة للتأجير، ولكن تمسك البعض في تأجير المبنى بالكامل قد يحد من الاستفادة السريعة من هذه المباني. ونحن بدورنا سوف ندرس وضع حد أعلى للوحدات السكنية كما نطالب كافة المكاتب العقارية بالتعاون مع اللجنة العقارية بالغرفة التجارية للمساهمة في توفير السكن بأسعار تلائم كافة الشرائح.
من جانب آخر، أشار رجل الأعمال بندر القبلي (صاحب مؤسسة تسويق عقاري) أن تبوك تشهد نهضة عمرانية واسعة وهنالك الكثير من المباني التي تم الانتهاء من إنشائها وباتت جاهزة للتأجير ونستغرب من الحديث عن أزمة سكن وإن كان هنالك أزمة فسببه الحقيقي السماسرة وبعض أصحاب المكاتب الذين يهدفون لرفع أسعار العقارات بصورة مبالغ فيها، وما نلاحظه من عروض لبيع شقق التمليك يؤكد وجود وحدات سكنية جاهزة من الممكن تأجيرها ما يساعد في توفر الشقق السكنية.
وتوقع بعد تنفيذ مشاريع الإسكان التي تعتزم وزارة الإسكان إقامتها في تبوك أن تنخفض أسعار الشقق السكنية والفلل بنسبة 50 من سعرها الحالي.
كذلك أوضح عبدالله سلمان (موظف بشركة استثمار عقاري) أن أسعار الشقق الحالية مبالغ فيها كثيراً ولا تعكس واقع النمو العمراني الذي تشهده تبوك في الكثير من أحيائها حيث تتوفر مباني بشكل كبير، ولكن نقص الخدمات في بعض الأحياء تسبب في عزوف المواطنين عن استئجار الوحدات السكنية فيها ويزداد الطلب على الأحياء ذات الخدمات المتكاملة، ما يؤدي لاستغلال بعض المكاتب زيادة الطلب في رفع الأسعار التي وصلت الشقق فيها إلى 35 ألف ريال في بعض الأحياء.