أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجموعة جديدة من ضوابط التطوير في منطقة وادي حنيفة وروافده، تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي، مع المحافظة على كل من الأنشطة الزراعية والرصيد التراثي اللذين يحتضنهما الوادي ورفع كفاءتهما. وتغطي ضوابط التطوير المحدثة حوض الوادي الرئيسي والأودية الرافدة له، حيث تم تقسيم الوادي والأودية الرافدة إلى ثماني مناطق مختلفة، خصص لكل منها ضوابط تتناسب مع طبيعتها، وتشمل هذه المناطق: منطقة مجاري مياه السيول: سيقتصر الاستعمال الرئيسي فيها على التصريف الطبيعي للمياه والأعمال المرتبطة بها مثل التشجير وتنسيق المواقع والمرافق والشوارع التي تخدم المزارع، ويمنع فيها تقسيم الأراضي أو إقامة أية مبان أو منشآت. منطقة بطون الأودية: وهي الواقعة بين منطقة مجاري السيول وحواف الوادي ويسمح فيها بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت المرتبطة بها، كما يسمح بتجزئة الأراضي الزراعية بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم (رقم 54605 وتاريخ 18 ذو القعدة 1432ه) على أن لا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25 ألف م2 ولا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، مع استثناء مجاري السيول عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافيا لمخاطر السيول. ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع تحويل المخططات الزراعية في أودية وشعاب العمارية إلى مخططات سكنية. كما تضمنت ضوابط التطوير، المعايير الفنية والتخطيطية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ الضوابط، وتتناول الاستراحات الريفية والبيئية، وبناء الأسوار وتشييد المرافق العامة، وتشييد الطرق في الوادي، إضافة إلى المتطلبات العامة لتقديم طلبات الاستعمال والتطوير وتقسيم الأراضي منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة والظهار الغربية له حتى «حدود حماية التنمية». وأنهت الهيئة العليا تنفيذ مشروع التأهيل البيئي للحوض الرئيسي لوادي حنيفة بطول يمتد على مسافة تزيد عن 80 كيلو متر، حيث تمكن المشروع من إزالة جميع المظاهر السلبية القائمة في الوادي، وإعادته إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول وللمياه دائمة الجريان الواردة إلى الوادي من عدة مصادر من المدينة، وجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات والمعوقات.
