أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مجموعة من جديدة من ضوابط التطوير في منطقة وادي حنيفة وروافده، تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي، مع المحافظة على كل الأنشطة الزراعية والرصيد التراثي التي يحتضنها الوادي ورفع كفاءتهما. وتغطي ضوابط التطوير المحدثة حوض الوادي الرئيس والأودية الرافدة له، حيث تم تقسيم الوادي والأودية الرافدة إلى ثمانية مناطق مختلفة، خصص لكل منها ضوابط تتناسب مع طبيعتها، وتشمل هذه المناطق منطقة مجاري مياه السيول، وسيقتصر الاستعمال الرئيس فيها على التصريف الطبيعي للمياه والأعمال المرتبطة بها مثل التشجير وتنسيق المواقع والمرافق والشوارع التي تخدم المزارع، ويمنع فيها تقسيم الأراضي أو إقامة أية مباني أو منشآت. وكذلك منطقة بطون الأدوية الواقعة بين منطقة مجاري السيول وحواف الوادي، ويسمح فيها بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت المرتبطة بها، كما يُسمح بتجزئة الأراضي الزراعية بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم رقم 54605 وتاريخ 18-11- 1432ه، على ألا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25 ألف متر مربع، ولا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، مع استثناء مجاري السيول عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول. ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع تحويل المخططات الزراعية في أودية وشعاب العمارية إلى مخططات سكنية.
