منع تقسيم الأراضي في مجاري السيول وإقرار ضوابط التطوير المحدثة بوادي حنيفة

أقر الاجتماع ضوابط التطوير المحدثة في وادي حنيفة والأودية الرافدة التي وضعتها الهيئة، والتي تغطي منطقة حوض الوادي وروافده، وتهدف إلى الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية مع المحافظة على كل من الاستخدام الزراعي فيه ورفع كفاءته، والرصيد التراثي للوادي والإفادة منه، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الوادي وروافده بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي.
و تم تقسيم منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة له حسب ضوابط التطوير إلى 8 مناطق تشمل:
1.منطقة مجاري مياه السيول: سيقتصر الاستعمال الرئيسي فيها على التصريف الطبيعي للمياه والأعمال المرتبطة بها مثل التشجير وتنسيق المواقع والمرافق والشوارع التي تخدم المزارع، ويمنع فيها تقسيم الأراضي أو إقامة أية مبان أو منشآت.
2.منطقة بطون الأودية: وهي الواقعة بين منطقة مجاري السيول وحواف الوادي ويسمح فيها بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت المرتبطة بها، كما يُسمح بتجزئة الأراضي الزراعية بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم رقم 54605 وتاريخ 18 ذي القعدة 1432ه على أن لا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25.000 م2 ولا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، مع استثناء مجاري السيول عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع تحويل المخططات الزراعية في أودية وشعاب العمارية إلى مخططات سكنية.
3.منطقة سفوح الأودية وحواف الظهار: يمنع تقسيم الأراضي الواقعة في سفوح الأودية والشعاب، أما الأراضي الواقعة على حواف الظهار المطلة على الأودية والشعاب فيتم عند تقسيمها تخصيص 50 متراً كحد أدنى كمناطق مفتوحة. كما يمنع التطوير أو الحفر أو الردم في هذه المنطقة.
4.منطقة الظهار الواقعة غرب الوادي: تقتصر استعمالات الأراضي في هذه المنطقة على استعمالات: (الخدمات الوطنية والإقليمية كالمدن الجامعية والطبية والعسكرية والترفيهية والسياحية الرياضية)، و(الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي تستدعي طبيعتها أن تكون في مواقع محددة بعيداً عن العمران كالمطارات والسدود ومحطات الطاقة)، و(الاستعمالات المؤقتة كتشليح السيارات وأسواق الماشية)، و(المنتجعات والاستراحات البيئية والريفية)، ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني.
5.المناطق الحساسة بيئياً: وتشمل جبال طويق وأعالي كل من وادي العمارية، نمار، لبن، وبير، والمهدية، وتنقسم أملاك الاراضي فيها إلى قسمين:
أ‌-الأراضي الحكومية ويسمح فيها بالاستعمال الترويحي فقط على اعتبارها مناطق محمية بيئياً.
ب‌-الأراضي الخاصة، ويسمح فيها بالمنتجعات والاستراحات الريفية والبيئية.
ويمنع في هذه المناطق تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع قيام الجهات الحكومية المعنية بتقسيم الأراضي الحكومية في هذه المناطق.
6.مناطق المحميات: تشمل محميات الحيسية، لبن، والحائر والعمارية، أو أي منطقة يصدر فيها قرار حماية لاحقاً، ويسمح فيها بالمنتزهات الترويحية والبرية والتخييم والرعي غير الجائر، ويمنع فيها تقسيم الأراضي.
7.مناطق التجمعات السكنية: تشمل جميع التجمعات السكنية الواقعة على طول الوادي وهي: بوضة، العيينة, الجبيلة، العمارية، الدرعية، عرقة، الجرادية، عتيقة، المصانع، والحاير، ويخضع تقسيم الأراضي فيها للأنظمة القائمة في تلك المناطق، ويقتصر فيها الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة (دورين كحد أقصى)، كما تقتصر الأنشطة التجارية في منطقة الوادي داخل هذه التجمعات فقط، مع منعها على طول الوادي.
8.المناطق والمباني التاريخية والثقافية أو التي تحتاج لمعالجات بيئية: وتتطلب تقديم دراسات تاريخية وثقافية عند تطويرها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وكذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة لمعالجة المنطق المتأثرة بيئياً.
وتضمنت ضوابط التطوير في وادي حنيفة والأودية الرافدة المعايير الفنية والتخطيطية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ الضوابط، وتتناول الاستراحات الريفية والبيئية، وبناء الأسوار, وتشييد المرافق العامة، وتشييد الطرق في الوادي، إضافة إلى المتطلبات العامة لتقديم طلبات الاستعمال والتطوير وتقسيم الأراضي منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة والظهار الغربية له حتى "حدود حماية التنمية".