ترسية تنفيذ شبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء الصحافة، والربيع، والواحة، وطويق،

سمو الأمير سلمان يترأس الاجتماع المشترك لهيئة تطوير الرياض واللجنة التنفيذية العليا

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، الاجتماع المشترك مساء البارحة الأول بالهيئة بحي السفارات.
صرح بذلك المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط، الذي أوضح أن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات:
أولاً: ترسية مشروع تنفيذ شبكات خفض منسوب المياه الأرضية:
حيث وافقت الهيئة في هذا الاجتماع على ترسية تنفيذ أعمال مشروع تنفيذ شبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء الصحافة، والربيع، والواحة، وطويق، والفواز، التي يبلغ طول الشبكات فيها 36كم، على شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات، بمبلغ إجمالي قدره ( 39.576.315ريال) تسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة عشر ريالاً ومدة تنفيذ قدرها (12) شهراً.
ويأتي هذا المشروع استمراراً للبرنامج العلاجي الشامل لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض الذي تقوم عليه الهيئة، حيث تم منذ بدء تنفيذ البرنامج تنفيذ شبكات يزيد طولها على 231كم شملت معظم الأحياء المتضررة بمدينة الرياض، كما تم تنفيذ 1715مصيدة سيول، فيما يجري حالياً تنفيذ الشبكات في أحياء النفل والفلاح والإزدهار والتعاون وأجزاء من أحياء الصحافة وطويق بطول قدره 51كم ومن المتوقع إنجازها إن شاء الله نهاية العام الحالي 1429ه. كما يجري العمل حالياً في تنفيذ شبكات خفض منسوب المياه الأرضية في أجزاء من أحياء الربيع والغدير والواحة وطويق بطول 34كم وكذلك في أحياء الربيع والمغرزات وبدر والتي يبلغ طول الشبكات فيها حوالي 14كم، ومن المتوقع إنجازها بإذن الله في بداية العام القادم 1430ه. وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة بمراقبة وضع المياه الأرضية في مناطق شرق الرياض التي تتسم تربتها بحساسيتها العالية للرطوبة، ويجري التنسيق بين الهيئة وأمانة منطقة الرياض والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض حول معالجة وضع المياه وصرفها في هذه المناطق.
ثانياً: مشاريع القطاع الخاص:
1- إقرار إقامة ستة فنادق جديدة في مواقع مختلفة من مدينة الرياض:
أقرت الهيئة في هذا الاجتماع إقامة ستة فنادق جديدة في مناطق مختلفة من مدينة الرياض وهي: منطقة العصب المركزي بين طريق الملك فهد وشارع العليا (شمال طريق مكة)، وحي الصحافة على طريق الثمامة، وحي الوادي على طريق عثمان بن عفان، وحي الغدير على الطريق الدائري الشمالي، وحي المروج على الطريق الدائري الشمالي، وحي الهدا على طريق جدة السريع.
وتشهد الخدمة الفندقية في مدينة الرياض نمواً ملحوظاً في الفترة الحالية حيث سبق وأن وافقت الهيئة العليا على إقامة 24فندقاً جديداً في اجتماعات سابقة خلال الفترة بين (عام 1427ه وبداية عام 1429ه)، منها 10فنادق تحت الإنشاء حالياً، و 4فنادق حصلت على رخص البناء، و 10فنادق تحت الإجراءات النهائية لإصدار رخص البناء لها.
2- الموافقة على إقامة مناطق سكنية متكاملة المرافق:
حيث وافقت الهيئة على إقامة مناطق سكنية متكاملة المرافق على النحو التالي:
المنطقة السكنية الأولى: تقع في حي إشبيلية (تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الشيخ جابر الصباح) على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع وتتضمن استخدامات سكنية وتجارية ومكتبية وفندقية، بالإضافة إلى مركز إداري. وسيتم تطوير هذه المنطقة بأسلوب التطوير الشامل الذي يتضمن تطوير كامل المشروع بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة. وسوف تستوعب هذه المنطقة بعد تطويرها حوالي 34.000نسمة.
والمنطقة السكنية الثانية: تقع في منطقة الملقا غرب طريق الملك خالد على أرض تبلغ مساحتها 2.226.000م 2تتضمن استخدامات سكنية وتجارية ومناطق مفتوحة ومتنزهات وساحات عامة. وسيتم تطوير هذه المنطقة بأسلوب التطوير الشامل الذي يتضمن تطوير كامل المشروع بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة. وسوف تستوعب هذه المنطقة بعد تطويرها حوالي 32.000نسمة.
والمنطقة السكنية الثالثة: تقع في حي الرمال شرق مطار الملك خالد الدولي على مساحة 3.000.000متر مربع ويتضمن استعمالات سكنية وتجارية ومناطق مفتوحة ومتنزهات وساحات عامة. وسيتم تطوير هذه المنطقة بأسلوب التطوير الشامل الذي يتضمن تطوير كامل المشروع بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة. وسوف تستوعب هذه المنطقة بعد تطويرها حوالي 23.000نسمة.
والمنطقة السكنية الرابعة: تقع في حي العريجاء على طريق جدة السريع على مساحة 710.800متر مربع وتتضمن استعمالات سكنية وتجارية وفندق بالإضافة إلى الخدمات العامة والمناطق المفتوحة والمتنزهات. وسيتم تطوير هذه المنطقة بأسلوب التطوير الشامل الذي يتضمن تطوير كامل المشروع بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة. وسوف تستوعب هذه المنطقة بعد تطويرها حوالي 53.000نسمة.
3- الموافقة على إقامة منشآت صحية:
وتتضمن إقامة مستشفى في حي الخليج، ومبنى طبي إداري في حي النخيل.
4- الموافقة على إقامة مبانٍ مكتبية:
حيث وافقت الهيئة على إقامة مبان مكتبية في كل من أحياء: الملز على شارع الأحساء، والسليمانية على شارع المعذر، ومبنى مكتبي ثالث في حي السليمانية على شارع المعذر. ومبنى كلية السياحة والفندقة في حي صلاح الدين.
وأشار المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إلى أنه قد تم في هذا الاجتماع الموافقة على ترسية عقد تنفيذ مشروع النظام الإرشادي في حي السفارات، على مؤسسة السلام للصناعة والتجارة بمبلغ إجمالي قدره (13.823.600) ريال ومدة تنفيذ قدرها (12) شهرا. ويشتمل هذا النظام على نظام إرشادي ومروري متكامل لحي السفارات بالإضافة إلى نظام لترقيم المباني والمرافق داخل الحي.
كذلك وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ أعمال التصميم لمشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر الحمراء في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وتصميم تجهيزاته المتحفية، على أحد المكاتب الاستشارية العالمية بمبلغ إجمالي قدره ( 16.281.000ريال).
وأضاف عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بأن الاجتماع اطلع على سير العمل في البرامج والمشاريع التطويرية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومن بينها:
@ برنامج تطوير وادي حنيفة:
يتواصل العمل الآن في تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة من طريق العمارية شمالاً إلى منطقة البحيرات جنوب الحاير بطول حوالي 80كم.
وقد اشتمل نطاق العمل في مشروع التأهيل البيئي على عدَّة أعمال منها تنظيف الوادي، وتهذيب مجاري السُّيول وإعادتها لوضعها الطبيعي، وإنشاء قنوات للمياه دائمة الجريان، وردم الحفر القائمة في الأراضي العامَّة من الوادي وروافده، وتحسين حركة المرور بإنشاء الطرق المحلية لخدمة أصحاب المزارع ومرتادي الوادي، وحماية الجسور القائمة، وتحويل خطوط الخدمات التي تعترض مسار قنوات المياه، وإنشاء ممرات للمشاة، وزراعة وتشجير بطن الوادي بالنباتات الطبيعية في أجزاء من الوادي، وخدمة منطقة الوادي بشبكة متكاملة للإنارة ونظام إرشادي شامل.
كما تضمن نطاق العمل الاستفادة من المياه المتدفِّقة في الوادي والمصروفة من المدينة، حيث سيتمُّ تنقية تلك المياه باستخدام نظام المعالجة الحيوية، وكذلك تقديم الخدمات المناسبة لمرتادي وقاطني الوادي وجعله متنفساً طبيعيا على مستوى كامل المدينة، وتشمل إقامة مصليات، وتوفير مواقف للسيارات، ودورات مياه عامة، وتأهيل المناطق البيئية الواقعة في الأراضي الحكومية وتجهيزها للاستثمار من قِبل القطاع الخاص بما يُلائم منطقة الوادي.
ومن المتوقع إن شاء الله إنهاء كامل أعمال المرحلتين الأولى والثانية الواقعة من شمال طريق العمارية إلى سد الحاير جنوباً في الربع الأول من العام القادم 1420ه.
ويجري حالياً تكوين إدارة لوادي حنيفة يكون من أبرز مهامها تفعيل آليات المراقبة في الوادي لتفادي مسببات التدهور البيئي للوادي والتنسيق بين المؤسسات والجهات التي لها علاقة بالوادي، وتطوير السياسات لتطبيق الضوابط البيئية في برامج التطوير المتنوعة والضوابط والسياسات الخاصة باستعمالات الأراضي والمرافق العامة ومتابعة تطبيق خطة إدارة المياه في الوادي، بالإضافة إلى إكمال مشروع التأهيل البيئي في مناطق بحيرات الحاير والأودية الرافدة ومراقبة المحميات الطبيعية، كما سيكون من مهام هذه الإدارة جذب الاستثمارات في مجالات إعادة استخدام المياه والمجالات الزراعية والسياحية والترويحية. وقد تم توقيع عقد أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للجزء الواقع بين سد وادي حنيفة وسد الحاير، ويجري حالياً التجهيز للطرح في منافسة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للجزء الواقع بين طريق العمارية وسد وادي حنيفة. كما يجري العمل أيضا في إعداد خطة التأهيل البيئي لمنطقة بحيرات الحاير والمناطق المحيطة بها والتي تُعتبر المصب النهائي للمياه المصروفة إلى الوادي، حيث تشمل الدراسة جمع وتحليل المعلومات وإعداد مخطط هيكلي واقتصادي للمنطقة آخذاً في الاعتبار مصادر المياه واستعمالات الأراضي والبيئة والنقل والخدمات والمؤشرات الاقتصادية الأولية المتوفرة والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، ووضع تصور شامل لها والخروج بتوجه مستقبلي لتطوير المنطقة وتهيئتها للاستثمار من قبِل القطاع الخاص. كما تم إعداد نطاق العمل للتأهيل البيئي للأودية الرافدة لوادي حنيفة، حيث يجري حالياً التجهيز لطرحها في منافسة للتنفيذ.
وضمن خطة إدارة مصادر المياه في الوادي الواردة في المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة يتم حالياً وضع تصور لمخطط شامل لإعادة استخدام المياه وتحديد مسارات الخطوط المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر المياه ومحطات المعالجة الحالية والمستقبلية، وكذلك تحديد الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية من مياه الري وغير ذلك من الاحتياجات التي تتطلبها المدينة وما حولها والمشاريع المخطط لها أو المعتمدة وبالتالي تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة حالياً ومستقبلاً.
@ تطوير طريق الملك عبدالله:
بدأ العمل في تطوير طريق الملك عبدالله الذي يمثل واحداً من أهم المحاور في مدينة الرياض. وتغطي المرحلة الأولى التي يجري العمل فيها حالياً الجزء الواقع من غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى شرق طريق الملك عبدالعزيز.
ويرتكز تصميم المشروع على تحقيق مجموعة من الأهداف: منها تحويله إلى طريق حر الحركة للسيارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق من 190.000سيارة في الوقت الحاضر إلى 520.000سيارة يومياً بعد إنشائه، وتطوير بيئته العمرانية والاقتصادية بما يتلاءم مع دوره كعصب نشاط رئيسي على مستوى المدينة، وتهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلا، وكذلك استيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.
يشتمل نطاق العمل في مشروع تطوير طريق الملك عبدالله على عدد من العناصر الرئيسية هي:
@ إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه، إلى جانب مسار بعرض 10أمتار وسط الطريق الرئيسي لاستيعاب خط القطار الكهربائي المُزمع إنشاؤه مستقبلا.
@ تنفيذ ثلاثة أنفاق طول كل منها 185متر عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز (الأول)، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبدالعزيز، ونفق مغلق بطول 700م من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا. وستحتوي المنطقة فوق هذا النفق طرق خدمة ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وساحات سيتم استخدامها مستقبلا لمحطة القطار الرئيسية.
@ إنشاء جسور للمشاة وشبكات الخدمات الخاصة بالطريق من كهرباء ومياه، وتصريف سيول، وإنارة، وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام الإدارة المرورية، ونظام المراقبة والتحكم، والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع، حيث تم الحرص على تكثيف الزراعة والتشجير على كامل الطريق للتقليل من التلوث البيئي الناجم عن انبعاث غاز أول أكسيد الكربون من المركبات المستخدمة للطريق.
@ تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المُغذية للأحياء المحيطة بالطريق وتشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات.
@ تجهيز الطريق لتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة، وقد وضعت التوجهات العامة لتطبيق هذا الجانب من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، وذلك باستخدام اللوحات الإرشادية المرورية المتغيرة، ووضع نظام إشارات متكامل على طول طرق الخدمة، ومراقبة الحركة المرورية عند التقاطعات وعلى امتداد الطريق بواسطة كاميرات المراقبة، ونظام التحكم بالمداخل والمخارج، وتطبيق نظام إدارة وتوفير المواقف.
وقد تم بحمد الله الانتهاء من تحويل الخدمات والمرافق العامة في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق التخصصي، كما تم تنفيذ التحويلات المرورية لهذا التقاطع بما يتوافق مع أسلوب تنفيذ النفق الرئيسي فيه، ويُقلل الآثار على الحركة المرورية والتجارية المجاورة، وسيلي ذلك في بداية الإجازة الصيفية البدء في تحويل الخدمات في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله، فيما يجري العمل حاليا على إعداد التصاميم النهائية ووثائق التنفيذ من طريق الملك عبدالعزيز غربا حتى الدائري الشرقي الثاني (طريق الشيخ جابر)، ومن المتوقع إنهاؤها وطرح المشروع في منافسة للتنفيذ خلال الأربعة أشهر القادمة.
@ الخطة التنسيقية لتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض:
يجري العمل حالياً على إعداد الخطة التنسيقية لتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض والتي تعنى بتجميع وتحديث وتصنيف المعلومات الخاصة بالأوضاع الراهنة للخدمات العامة، والتي تشمل المساجد والخدمات التعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الخدمات، وعمل التحليلات اللازمة لتقييم تلك الأوضاع على مستوى المدينة والأحياء السكنية، وتحديد الاحتياجات والمواقع المناسبة، ووضع البرنامج التنفيذي اللازم، وذلك في إطار إستراتيجية الخدمات العامة، ومراحل النمو الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وتتولى لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة متابعة هذه الخطة.
@ برنامج تحسين الوضع البيئي والحضري بجنوب الرياض:
هو برنامج لتحسين البيئة الحضرية بمنطقة جنوب الرياض، يهدف إلى إيجاد بيئة حضرية مناسبة ومراجعة وتحسين مخطط استعمالات الأراضي والخطط القطاعية لجنوب الرياض. ويتضمن البرنامج تحديد المواقع المتضررة، ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجة المناطق والأحياء المتضررة في المنطقة، ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع البيئي في جنوب المدينة وتحديد مسؤوليات الجهات المختلفة لتنفيذ تلك الإجراءات والجدول الزمني للتنفيذ وكذلك دراسة الاستعمالات الحالية ومراجعة مخطط استعمالات الأراضي للمنطقة وإجراء التعديلات اللازمة بناء على الدراسات البيئية، ومن المتوقع استكمال الدراسات الخاصة بهذا البرنامج خلال العام القادم 1430ه إن شاء الله.