رسمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض في اجتماع حافل استغرق قرابة الثلاث ساعات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيزأمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أمس الأول ملامح الرياضالجديدة والتصورالعام المستقبلي الذي ستكون عليه المدينه التي تشهد نموا سكانياً وعمرانياً مذهلاً يسابق الخطط والدراسات التي تعكف عليها عدد من أجهزة الدولة لتطوير المدينة ومواكبة هذا النمو السريع الذي تشهده. إنشاء بنك لأراضي الخدمات والقضاء على المناطق العشوائية واعتماد مشروع تأهيل بحيرات الحاير وحفل الاجتماع الذي استضافته هيئة تطويرالرياض بمقرها بحي السفارات بالعديد من القرارات الهامة كما تم خلاله ترسية عقود العديد من مشاريع الطرق والجسور الحيوية بالمدينة إضافة إلى عقود عدد من المشاريع البيئية والخدمية الأخرى. وشدد الاجتماع "المشترك"لهيئة التطوير واللجنة التنفيذيه العليا للمشاريع على ضرورة إيقاف تحويل الأراضي المخصصة للخدمات العامة بالرياض والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن ،كما أقر الاجتماع تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالخدمات العامة بالمدينة تشرف عليها الهيئة وكذلك إنشاء "بنك "لأراضي الخدمات العامة يشتمل على بيانات وخرائط مكانية للمواقع المملوكة والمخصصة للخدمات العامة في مخططات الأراضي المعتمدة سواء الحكومية منها او الخاصة. وأقر المجتمعون الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري لمدينة الرياض كما وضع أعضاء الهيئة عددا من الاجراءات لمعالجة "المناطق العشوائية" في الرياض والحد من توسعها أو نشوء مواقع جديدة على الرغم من محدودية هذه الظاهرة بالرياض والتي لا تتجاوز 1% من مساحة المدينة العمرانية حيث تم إزالة معظم مظاهر العشوائية. وفي شأن الخدمات العامة للرياض وحاجة المدينة للمزيد منها تم إقرار خطة شاملة لهذاالغرض تشارك فيها (15) جهة حكومية معنية بشكل مباشر بالخدمات العامة بغية رفع مستوى هذه الخدمات بما يواكب نموها السريع عمرانيا وسكانيا وتوصلت الخطة إلى تقديرالاحتياجات المستقبلية من اراضي الخدمات العامة في مدينة الرياض بنحو(142)كيلو مترا حتى عام 1450ه حيث قدرت تكلفة توفير تلك الخدمات على مدى (17)عاما ب(209)مليارات ريال،وفي شأن آخر تم كذلك تشكيل لجنة تنفيذية للمرصدالحضري من (11)جهة حكومية وخاصة حيث سيقوم المرصد بجمع وتحليل واختبار المؤشرات الحضرية وقياس أداء القطاعات التنموية في المدينة ومراقبة تطبيقها ومتابعة إنجازها كما يمثل أداة لمتابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وإطاراً تنسيقياً بين الجهات العاملة في المدينة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والمجتمع المدني. من جهته أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع ناقش كذلك سير العمل في تطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض كماتم خلاله ترسية عقود عدد من مشاريع الطرق في المدينة تضمنت (تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبدالله، ومشروع نفق تقاطع طريق مكة مع طريق صلاح الدين الأيوبي، ومشروع جسر تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة) إلى جانب ترسية عقود مشاريع التأهيل البيئي لكل من وادي وبير ووادي مهدية والتأهيل البيئي لبحيرات الحاير. ترسية مشاريع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبدالله ونفق طريق مكة وإعادة تأهيل عدد من الأودية وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إلى أن الاجتماع اعتمد الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض، التي تتضمن " المساجد، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، ومراكز الهلال الأحمر، والشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والجوازات، والبريد، والخدمات الترويحية، والثقافية، والاجتماعية"وتم اعتبار هذه الخطة التنفيذية " خطة العمل" التي تمثل المرجعية لأجهزة الخدمات العامة المعنية، لتنفيذ خططها وفق الأولويات والمراحل الزمنية والمالية الواردة في هذه الخطة، ووّجه الاجتماع بتزويد الجهات الحكومية المعنية بالتقارير النهائية لهذه الخطة للعمل بموجبها،كماتم التأكيد على استكمال تنفيذ المراكز الإدارية باعتبارها أحد الأولويات لخدمة المناطق المطورة بالمدينة على مستوى البلديات الفرعية. وأكد المهندس السلطان أن "الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض" سترفع مستوى الخدمات في مدينة الرياض بما يواكب ما تشهده الرياض من نمو سكاني وعمراني سريع أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة في المدينة وتكمن أهميتها في تأسيس منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة عملية تطوير الخدمات العامة على مستوى المدينة، لسد العجز الحاصل في المناطق المطورة، وتوفير الاحتياج لمناطق التطوير المستقبلي في المدينة. وأضاف أن الخطة تشتمل على برنامج عمل تنفيذي حدد الأولويات في جوانب توفير الخدمات وفق (أطالس) استرشادية على مستوى الأحياء السكنية لكل خدمة على حدة، ومراحل زمنية محددة حتى عام 1450ه وقد راعت هذه الأولويات الاحتياج لكل خدمة في الوقت الحاضر ومستوى توفر ونوعية الخدمة، وعدد السكان الحالي والمستقبلي، واتجاهات النمو العمراني في المدينة. إلى ذلك استعرض الاجتماع سير العمل في الضاحيتين الشمالية والشرقية بهدف مراجعة وتقويم الانجازات التي تمت فيهما منذ اعتماد المخططات الهيكلية لهما والعمل على استيعاب المستجدات والقضايا التي طرأت فيهما حيث تبلغ مساحة الضاحية الشمالية 205 كيلومترات مربعة وتقع شمال مدينة الرياض على مسافة 20 كيلومترا من تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، وفي جانب التطوير العمراني احتضنت الضاحية الشمالية إلى جانب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، متنزه الأمير سلمان ببنبان على مساحة 3.2 كيلو مترات مربعة، ومشروع درة الرياض على مساحة 10 كم مربع، كما تجري وزارة الإسكان إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لمشروع الإسكان المجاور للضاحية الشمالية في الجهة الغربية من أرض مطار الملك خالد الدولي، حيث تم تخصيص أرض تبلغ مساحتها 5 كيلو مترات مربعة لإقامة نحو 7130 وحدة سكنية. جانب من الاجتماع المشترك 15 جهة حكومية تحدد احتياجات الرياض المستقبلية..والمرصد الحضري»يراقب»أداء القطاعات التنموية أما الضاحية الشرقية فتبلغ مساحتها 214 كيلومترا مربعا وتقع شرق مدينة الرياض على مسافة 20 كيلومترا من تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع الطريق الدائري الشمالي، فشهدت دراسة عدد من طلبات التخطيط والتطوير، واعتماد عدد آخر من المخططات وشبكات الطرق المعتمدة داخل الضاحية، من قبل أمانة منطقة الرياض ،وإلى جانب احتضانها لعدد من منشآت المرافق العامة القائمة كمحطة الكهرباء التاسعة، وخزانات المياه، يجري حالياً استكمال تنفيذ مشاريع خدمية تابعة لوزارة الداخلية في الجزء الغربي من الضاحية أما مشاريع الطرق في الضاحية، فتضمنت تنفيذ جسرين للتقاطع على طريق الرياض- الدمام السريع داخل الضاحية الشرقية، ومراجعة مسارات الطرق المزمع تنفيذها داخل الضاحية الشرقية،وفي الضاحية الشمالية أنهت وزارة النقل مشروع تصميم ازدواج طريق بنبان داخل الضاحية، والذي يمثل الضلع الشمالي للطريق الدائري الثالث لمدينة الرياض، وأحد الطرق الرئيسية وسط الضاحية، ويمتد من تقاطعه مع طريق الملك خالد (صلبوخ) غرباً حتى تقاطعه مع طريق القصيم،حيث يجري العمل على تنفيذ مشروع ازدواجية نفس الطريق من تقاطعه مع طريق القصيم حتى طريق الجنادرية شرقاً، في الوقت الذي يجري فيه معالجة مسارات الطرق الرئيسية الأخرى داخل الضاحية،وفيما يتعلق بشبكات المرافق العامة للضاحيتين، أدرجت الشركة السعودية للكهرباء مخططات الضاحيتين، ضمن خططها المستقبلية، وكذلك الحال مع شركة المياه الوطنية، التي تبنت خطط المياه والصرف الصحي الواردة في مخططات الضاحيتين ضمن خططها المستقبلية. م. السلطان:نسعى لتأسيس منهجية عمل لرفع مستوى الخدمات بالمدينة مواكبة لنموها السريع وأشار المهندس إبراهيم السلطان إلى أن الاجتماع أقر كذلك ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبدالله في مدينة الرياض ( الممتد من غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، حتى غرب طريق الملك خالد ) في مدة تنفيذ قدرها 36 شهراً، على أن يشتمل نطاق العمل في المشروع على عدة أعمال ومهام ،كما وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ أعمال مشروع نفق تقاطع طريق مكة مع طريق صلاح الدين الأيوبي في مدينة الرياض خلال مدة تنفيذ قدرها 30 شهراً، ليتكامل هذا المشروع مع أعمال تنفيذ امتداد طريق أبي بكر الصديق عبر قاعدة الرياض الجوية، ويتكون المشروع كذلك من عدة عناصر منها مشروع جسر تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة والذي سينفذ خلال 15 شهراً،كما تم كذلك إقرار ترسية تنفيذ أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي وبير، ووادي مهدية في مدينة الرياض خلال مدة تنفيذ 24 شهراً. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج الهيئة لتأهيل الأودية الرافدة لوادي حنيفة حيث يجري حالياً تنفيذ مشروع التأهيل البيئي في كل من وادي نمار، ووادي لبن، ووادي البطحاء، بهدف إعادة هذه الأودية إلى وضعها الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وجعل بيئتها طبيعية خالية من الملوثات والمعوقات، والعمل على ازدهار بيئتها النباتية والحيوانية. بدء تصاميم إنشاء(7130)وحدة سكنية غربي المطار وتعزيز ضواحي العاصمة الشمالية والشرقية بكافة الخدمات وفي السياق ذاته وافقت الهيئة على ترسية تنفيذ أعمال مشروع التأهيل البيئي لبحيرات الحاير في مدينة الرياض حيث تُعتبر هذه البحيرات المصب النهائي للمياه المصروفة إلى وادي حنيفة ويتم تهيئتها للاستثمار والاستفادة منها كمنطقة مفتوحة ومتنزه لأهالي جنوبالمدينة ويشتمل المشروع على أعمال التنظيف وإزالة المخلفات، وتهذيب مجاري السيول، وتنظيم بحيرات وقنوات المياه الدائمة، وتنفيذ الطرق المحلية التي تخدم المزارعين ومرتادي تلك المناطق، وتنسيق خطوط الخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى المعالجة البيئية للبحيرات وحوض سد الحاير، عبر إزالة النباتات العشوائية، وتنظيف قاع تلك البحيرات من الأتربة والمخلفات التي تكونت على مدى العقود الماضية، انتهاء بتأهيل كامل المنطقة بما يتوافق مع المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة وخطة التأهيل البيئي لمنطقة البحيرات. كما أقرت الهيئة ترسية عقد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بحي الملك عبدالعزيز الذي يأتي ضمن جهود الهيئة في تخفيض منسوب المياه الأرضية من خلال البرنامج العلاجي الشامل الذي يأخذ عدة اتجاهات رئيسة. تقاطع الدائري الشرقي مع طريق العروبة نموذج لماسيكون عليه تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك عبدالله منظر لأحد جوانب تطوير بحيرات الحاير جنوب العاصمة بعد اكتمالها
