5200 مأذون شرعي ينفذون إجراءات عقود الأنكحة

جددت وزارة العدل رخصة مأذون عقود أنكحة ل 162 مأذونا شرعيا في كافة مناطق المملكة، وأصدرت رخصة ل 88 متقدما لعمل المأذونية، وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 1434ه.
ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بلغ عدد المأذونين الشرعيين 5286 في جميع مناطق المملكة، وذلك حتى نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي، وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إلى أن عددهم في زيادة لسد حاجة كافة مناطق المملكة وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة وعلى مستوى جميع المناطق.
وأكدت وزارة العدل حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعيا منها لتسهيل توثيق عقود الأنكحة، حيث تتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة وبعد دراستها ترفع التوصيات لاعتمادها، وأوضحت الوزارة أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، إحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وألا يقل عمره عن 25 عاما.
من جهة أخرى أطلقت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة، وتتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي بمناطق المملكة واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة، سعيا من الوزارة لخدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة، موضحة أن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة رابط مأذوني الأنكحة، بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة، قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء بالمناطق ليظهر للمتصفح للإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم.
من ناحية أخرى أصدرت وزارة العدل عددا من العقوبات بحق 12 مأذونا تمثلت في توجيه الإنذار أو إيقاف الرخصة أو إلغائها، وبينت الوزارة أن أهم المخالفات التي رصدتها إدارة مأذوني عقود الأنكحة هي إجراء عقد النكاح بولاية الأخ دون ذكر صك حصر الورثة، إجراء العقد بدون فحص طبي، إجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تأريخ الفحص الطبي، إجراء عقد لمطلقة بدون تدوين بيانات صك الطلاق، اشتراط مبالغ مالية على إجراء العقد ووضع لوحات إعلانية للمأذون.