أكد رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية صلاح الجبر، شمول وثيقة التأمين الطبي لتغطية مرض «كورونا»، لافتا الى ان شركات التأمين تتحمل مسؤولية تغطية نفقات العلاج وفقا للحد الائتماني لكل وثيقة، فهناك وثائق تصل الى 500 ألف، وأخرى لا تتجاوز حاجز 200 ألف ريال. وقال: إن الأمراض الوبائية الخطيرة تعمل الحكومة على حصرها من خلال وضع جميع الحالات المرضية في الحجر الطبي تفاديا لانتشار المرض بين الناس ومحاولة تقليل عدد الإصابات بين المجتمع، مضيفا أن المستشفيات الحكومية في حال نقل الحالات المرضية لها لا تطالب شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج. واشار الى انه لا يمتلك معلومات بخصوص تلقي بعض الشركات مطالبات من المرضى، مؤكدا استعدادها للعمل وفق العقد المبرم الذي ينص على تقديم الخدمة الصحية لحملة الوثائق، لافتا الى أن شركات التأمين تتعامل مع مرض كورونا كغيره من الأمراض التي تتم تغطيتها وفق وثيقة التأمين وضمن الحد الائتماني لكل مؤمن. وبين أن المادة السابعة من النظام تنص على «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية، ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام). من جهة أخرى سارعت وزارة الصحة لتخصيص تسعة مختبرات إقليمية، إضافة لمختبرات متكاملة في جميع المستشفيات في كافة المناطق للتصدي لخطورة وتفشي فيرورس كورونا. وقالت الوزارة في حال ظهور أمراض جديدة يتم تركيز الفحوصات المخبرية في مختبرات مرجعية محددة على مستوى المملكة، وذلك لضمان ازدياد وتراكم الخبرات لدى تلك المراكز المرجعية المحددة، ومن ثم القدرة على فهم أوسع وأشمل للمرض وطرق انتشاره. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن منظمة الصحة العالمية لم توص حتى الآن بفرض أي قيود على أنشطة السفر والتجارة تحسبا لهذا المرض، وكشف أن الوزارة عملت على حصر الإصابات بمرض (كورونا) منذ اكتشافه في الأحساء، الدمام، الرياض، القصيم، بيشة، وجار العمل على تحديد أسباب تمركز معظم الحالات في محافظة الأحساء، نافيا علاقة انتقال الفيروس بجهاز الغسيل الكلوي، حيث يجري الآن استقصاء صحي دقيق في منطقة الأحساء بالتعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية. وعن المعايير المتبعة للكشف عن الحالات المشتبه فيها، أكد المصدر أن الوزارة تطببق توصيات الهيئات والمنظمات الدولية المختصة كمنظمة الصحة العالمية في إجراء الفحوصات على المخالطين؛ حيث يتم فحص المرضى والمخالطين، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين الذين تعاملوا مع الحالات وفق معايير محددة، وتقوم الوزارة بالإعلان عن المرضى الذين تتأكد إصابتهم بالمرض، وفي إطار الشفافية التي تنتهجها وزارة الصحة في التعامل مع وسائل الإعلام كافة، فإنها تقوم دائمًا باطلاع المواطنين والمقيمين على كل ما يستجد عن هذا الفيروس وغيره من خلال البيانات الصحفية للوزارة، مشيرا إلى أنه لم تتوفر لقاحات أو علاجات نوعية كمضادات تعطى لهذا المرض حتى الآن.
