التأمين الطبي سيغطي مرض "كورونا" و9 مختبرات للتصدي له

وليد ابو مرشد شملت وثيقة التأمين الطبي مرض "كورونا"، بحسب ما أكد رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، صلاح الجبر، ولفت إلى أن شركات التأمين تتحمل مسؤولية تغطية نفقات العلاج، وفقاً للحد الائتماني لكل وثيقة، حسبما نقلت جريدة "عكاظ".
فهناك وثائق تصل إلى 500 ألف، وأخرى لا تتجاوز حاجز 200 ألف ريال. وقال: إن الأمراض الوبائية الخطيرة تعمل الحكومة على حصرها من خلال وضع جميع الحالات المرضية في الحجر الطبي تفادياً لانتشار المرض بين الناس ومحاولة تقليل عدد الإصابات بين المجتمع، مضيفاً أن المستشفيات الحكومية في حال نقل الحالات المرضية لها لا تطالب شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج.
وبين أن المادة السابعة من النظام تنص على «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، والفحوص المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية، ولا تخلو هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام).
من جهة أخرى، سارعت وزارة الصحة لتخصيص تسعة مختبرات إقليمية، إضافة لمختبرات متكاملة في جميع المستشفيات في كافة المناطق للتصدي لخطورة وتفشي فيرورس "كورونا".
وعن المعايير المتبعة للكشف عن الحالات المشتبه فيها، أكد المصدر أن الوزارة تطبق توصيات الهيئات والمنظمات الدولية المختصة كمنظمة الصحة العالمية في إجراء الفحوص على المخالطين، حيث يتم فحص المرضى والمخالطين، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين الذين تعاملوا مع الحالات وفق معايير محددة، وتقوم الوزارة بالإعلان عن المرضى الذين تتأكد إصابتهم بالمرض، وفي إطار الشفافية التي تنتهجها وزارة الصحة في التعامل مع وسائل الإعلام كافة، فإنها تقوم دائمًا بإطلاع المواطنين والمقيمين على كل ما يستجد عن هذا الفيروس وغيره من خلال البيانات الصحافية للوزارة، مشيراً إلى أنه لم تتوافر لقاحات أو علاجات نوعية كمضادات تعطى لهذا المرض حتى الآن.