المجلس البلدي يبحث 105 مشاريع متأخرة

ناقش المجلس البلدي للمدينة المنورة في اجتماع برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس أمس (13) مشروعا متأخرا في الباب الثالث، منها مشروع برنامج الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة المتابعة والإشراف على عقد النظافة وصيانة وتهذيب الأودية للمدينة ومشاريع صيانة الأرصفة والشوارع و(92) مشروعا متأخرا في الباب الرابع منها إنشاء مختبر الأغذية للأمانة ومشروع درء أخطار السيول وتحسين وتجميل مداخل المدينة وإنشاء أنفاق وجسور وسفلتة الطرق والشوارع داخل المدينة وربط القرى والهجر.
وتكمن أسباب التأخير في غالبها إلى التزامات المقاولين في التوريدات أو بتسليم التقارير والخرائط وعدم وجود مساحين لديهم وتأخر المقاولين في إنجاز المشاريع وقلة إمكاناتهم، وتمت إحالة كامل ملف المشاريع للجنة المشاريع بالمجلس للوقوف على هذه المشاريع وتقديم تقرير لدراسته من قبل المجلس، حيث إن تأخير هذا الكم من المشاريع يعتبر تعطيلا للتنمية بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح الدكتور الردادي أن المجلس أوصى بالرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لمخاطبة الجهات المختصة بنقل المراكز الأمنية الواقعة على مداخل المدينة المنورة إلى خارج المدن والضواحي التابعة للمساعدة في اتساع نطاق التنمية في المدن والضواحي التابعة ولسهولة الانتقال بين المدينة وضواحيها التي تم اعتمادها في المخطط الإقليمي للمدينة المنورة.
وفي السياق نفسه، طلب المجلس من أمانة منطقة المدينة المنورة تقديم عرض تفصيلي للخدمات البلدية(سفلتة وإنارة وأرصفة وحدائق) في المدن والضواحي التابعة.
كما أهاب المجلس بالجهات ذات العلاقة الأخرى بتوفير الخدمات في تلك المناطق لتكون عامل جذب لها وتحقق تطلعات ولاة الأمر.
واستعرض المجلس التقرير الشامل عن حاضرة المدينة الذي يشمل مخرجات المخطط الإقليمي للمدينة المنورة والضواحي والمدن التابعة لها، كما استعرض المجلس بعد ذلك الخدمات والإنجازات المقدمة في نطاق بلدية العوالي مطالبين بعرض يوضح عدد الأحياء السكنية والعشوائية التي تخدمها البلدية والجدول الزمني لسفلتة وأرصفة وصيانة الشوارع الترابية وغيرها في نطاق بلدية العوالي وعدد أعمدة الإنارة والفوانيس المطلوب تنفيذها التي يلزم صيانتها إضافة إلى عدد الحدائق المنفذة والتي تحت التنفيذ والمستقبلية منها وعدد ملاعب الأطفال والشباب المنفذة وغير المنفذة.
وبعد ذلك، استعرض المهندس أنور إلياس تقريرا عن إدارة تنسيق المشاريع بالأمانة وأوصى المجلس بعمل دراسة متكاملة لإنشاء أنفاق للخدمات البلدية وبطريقة استثمارية في جميع المخططات ويتم تنفيذها على مراحل مختلفة في محاولة للقضاء على الحفريات.
كما أوصى المجلس بوضع رسوم على تجديد تصاريح الحفر وبنسب تصاعدية مع زيادة عدد مرات التجديد لأنها حاليا تصدر تصاريح مجانية والتجديد لعدة مرات أيضا مجاني وبهذه الطريقة يطول وقت إنهاء العمل وتبقى الحفرية مفتوحة لعدم وجود رسوم، كما أكد المجلس على تركيب لوحات على جميع الحفريات تتضمن رقم الرخصة ومدة المشروع وتاريخ البداية والنهاية واسم المقاول على أن لا تكون ورقية.