تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونيا

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دور الشركة السعودية للكهرباء في توطين صناعات الكهرباء في المملكة، وما توفره من مجالات في خلق فرص العملن والمساهمة بدعم المنتجات الوطنية المخصصة لصناعات الكهرباء.
وأشار إلى أن المصانع المحلية المتخصصة في صناعات الكهرباء في ازدياد دائم، وخاصة في صناعة المحولات والمولدات الضخمة التي لم تعد فقط تقتصر على المملكة فحسب، بل أصبحت تصدر إلى معظم دول المنطقة.
جاء ذلك، خلال افتتاح الملتقى السعودي لتوطين صناعة الكهرباء أمس في الرياض الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء. وشدد د. الربيعة على توفير كل الدعم للمستثمرين الصناعيين، معلنا عن استعداد الوزارة لتوفير كل ما يلزم لنجاح استثماراتهم «لأن الهدف أن نصل بالصناعة السعودية
إلى كل العالم». واستعرض في هذا الإطار رفع نسبة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي من حوالى 40 مليون متر مربع إلى نحو 160 مليون متر مربع. وأوضح إلى إمكانية تقديم المستثمرين طلباتهم إلى الوزارة إلكترونيا، والحصول على ترخيص صناعي خلال خمسة أيام. وأكد الربيعة أن الدولة حريصة أن تكون جميع مشترياتها من الصناعة المحلية ما أمكن، حيث إن الأفضلية للصناعة المحلية بنسبة 10 في المئة، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء اشترت ما قيمته 12 مليار ريال من المنتجات المحلية العام الماضي، حيث إن صناعة الكهرباء تشهد نموا كبيرا، وقد تم التنسيق مع شركة «سيمنز العالمية» لبناء مصنع كبير للمولدات الكهربائية في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام، موضحا أن إجراءات الترخيص أصبحت إلكترونية ، وكذلك الأعباء الجمركية التي تصل للمستثمر إلكترونيا، ونعمل على تقديم الحوافز للصناعيين حتى نسهل لهم أعمالهم. مشيرا إلى أن الوزارة تتفاوض حاليا مع شركات عالمية من أجل جذبها للسوق المحلي. موضحا أن البيئة الصناعية مشجعة والدليل على ذلك النمو الذي يشهده هذا القطاع، حيث كان في العام الماضي النمو الصناعي أعلى من معدل نمو الناتج القومي. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء علي البراك: إن قدرات التوليد في شركة الكهرباء ارتفعت من 25 ألف ميغاوات في عام 2000 إلى 54 ألف ميغاوات بنسبة 120 في المئة، ما أدى إلى رفع كفاءة النظام الكهربائي، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتوسع الهائل في أعداد المشتركين الذين أضحوا ينتشرون في أكثر من 12 ألف مدينة وقرية وتجمع سكاني. كما أن خطوط نقل وتوزيع الكهرباء بلغت 500 ألف كيلومتر دائرى بنهاية عام 2012 مقارنة ب 250 ألفا عام 2000 بزيادة بلغت 100 في المئة.
وأوضح البراك «أن الشركة تدعم الصناعات المحلية من خلال إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من معدات ومواد تحتاجها صناعة الكهرباء، وقد بلغت استثمارات الشركة في المشاريع خلال الفترة من 2001 إلى 2012 في مجالات التوليد والنقل والتوزيع أكثر من 316 مليار ريال، تشكل نسبة المواد والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع 70 في المئة، أي ما يقارب 221 مليار ريال يتم تأمين 133 مليار ريال من هذه المواد من مصانع محلية. وأعرب عن أملة في تأمين احتياجات الشركة من المصانع المحلية خلال الفترة 2014 إلى 2021 ، حيث يتوقع أن تبلغ استثمارات الشركة 401 مليار ريال. مشيرا إلى أن الشركة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة. ونتيجة لهذا الجهد، قفز عدد المصنعين المحليين الذين تتعامل معهم الشركة لتوفير احتياجاتها من المواد الكهربائية من 61 مصنعا في عام 2001 إلى 149 مصنعا بنهاية عام 2012م.
وقال إن قدرة توليد الكهرباء في المملكة ستصل إلى نحو 87 ألف ميغاواط في عام 2018 أي بنمو 62 في المئة عن القدرة الإنتاجية الحالية. من جانبه، استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار دور الهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط في جذب الاستثمارات الصناعية إلى المملكة، والخدمات التي تقدمها الهيئة في هذا الإطار. وقال « إن الهيئة تعمل عبر ثلاث وكالات لخدمة الاستمثار الصناعي، الأولى عبر الوكالة العامة للاستثمار، والثانية وكالة تطوير وجذب الاستثمار، والثالثة وكالة خدمة المستثمرين، والهدف من هذه الوكالات تقديم فكرة واضحة للمستثمرين حول مزايا الاستثمار الصناعي في المملكة، والوقوف على متطلبات المستثمرين وتحديد هواجسهم».