مديونية «التأمينات» 24مليونا وإصدار شهادة إنجاز ل «جامعة» قبل العقد

كشفت «عكاظ» تجاوزات جديدة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، تمثلت في إصدار المدير التنفيذي للمستشفى شهادة إنجاز لجامعة جون هو بكنز في 25/10/2010م بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع المستشفى، وترتب على ذلك صرف مبلغ 26 مليون ريال على الرغم من أن تلك الشهادة صدرت قبل بدء تاريخ العقد.
وتؤكد المستندات (التي حصلت الصحيفة على نسخة منها) وجود مذكرة تفاهم بين المدير التنفيذي للمستشفى والجامعة الأجنبية أن تاريخ العقد يبدأ بين الطرفين اعتبارا من 1/1/2011م، وأكد المدير التنفيذي أن هذا التاريخ غير مرة، ما يعني إصدار شهادة الإنجاز وصرف المستخلص قبل بدء تاريخ العقد، إضافة إلى وجود شروط للدفعة الثانية تتمثل في توفير الأطباء ومديري الأقسام.
كما حصلت الصحيفة على مخالفات إدارية أخرى تمثلت في قيام المدير التنفيذي بتعيين موظف كمستشار لتقنية المعلومات، ثم وجه دعوة لمؤسسته الخاصة في مشروع تصميم إجراءات العمل، إضافة إلى وصول مديونية التأمينات الاجتماعية حوالي 24 مليون ريال على الرغم من أن إدارة المستشفى سبق أن صرحت لوسائل الإعلام أنها عالجت تلك المديونيات، ولم تحدد أسباب تراكمها، وفي ذات الوقت ظهر موظف مستقيل منذ أكثر من سنة يصرف له مبلغ شهري للتأمينات الاجتماعية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية معه ولمدة سنة تقريبا.
كما رصدت الصحيفة تكرار صدور تقارير صحية مزورة من المستشفى للموظفين قطاع عام وخاص من أجل الحصول على إجازة مرضية مع فقدان كمية كبيرة من الأختام الرسمية الخاصة بالمستشفى، إلى جانب المبالغة في مصاريف حفلات العشاء والغداء لضيوف جون هوبكنز وإقامة حفلات للموظفين معايدة وغيرها دون وجود سند نظامي يسمح بذلك.
وفيما يتعلق بترسية بعض المشاريع في المستشفى تمت ترسية مشروع تكلفته تزيد عن 3 ملايين ريال، وهذا من صلاحية الوزير وليس من صلاحية إدارة المستشفى وقد أقر بهذا الخطأ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المستشفى مع وجود مخالفات لنظام المشتريات الحكومية في الترسية وذلك بقبول عطاء رديف، إضافة إلى ترسية مشروع جهاز صرف الأدوية «بكسس» على أعلى سعر (1.8 مليون) بحجة الحاجة الماسة لذلك ولو تمت إعادة إجراءات الترسية سوف يتم التأخير في الحصول على الجهاز، وبعد الترسية قام المستشفى برفع خطاب للمورد يطلب فيه تأجيل التوريد ثلاثة شهور بحجة عدم وجود مكان مناسب للجهاز وعلى الرغم من سعر الجهاز العالي إلا أنه لم يستفد منه بالشكل المطلوب.
ومن المخالفات التي تم رصدها أيضا أن المدير التنفيذي كان طبيبا له عيادة عام 2006م ومديرا لبنك العيون بالمستشفى وفي المساء مديرا لمركز الأعمال التابع للمستشفى ومتعاقدا مع مستشفى التأمينات كطبيب، مما يعني أنه جمع بين كل هذه الوظائف، وقد كان قبل ذلك يعمل بمركز النخبة الطبي وشريك برأس المال بحصة تقدر بحوالي 5 ملايين ريال وقد اكتشف في مركز الأعمال قيام أحد الأطباء بالتلاعب في فواتير المراجعين وتم الاكتفاء فقط بإيقافه عن العمل بالمركز لمدة ثلاث شهور.
كما علمت «عكاظ» من مصادرها ووفق المستندات التي حصلت عليها قيام إدارة المستشفى بتعيين رئيس المدققين مديرا لإدارة المراجعة الداخلية رغم ثبوت عدم قدرته على اكتشاف اختلاسات الرواتب لمدة ثلاث سنوات تتكرر شهريا، كما أنه تم صرف حوالي 22 مليون ريال لمشروع الحاسب الآلي الذي ثبت فشله.
وفيما يتعلق بتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى في مدنهم أبرمت إدارة المستشفى عقودا لتوصيل تلك الأدوية، إلا أنه عادة تتأخر توصيل الإرسالية مما يؤدي إلى تلف الأدوية نتيجة التأخير في التوصيل وارتفاع درجة حرارة الجو مما جعلها غير صالحة للاستعمال ولا يقوم المستشفى بتحميل المتعهد قيمة هذه الأدوية على الرغم من تلف كميات كبيرة من الأدوية ولا يتم تعويض المريض بأدوية أخرى.
كما علمت الصحيفة أنه لا يتم مراجعة وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالتحسس ولم يتم تفعيل دور الصيادلة الاكلينكيين المتواجدين على رأس العمل مما أدى إلى تعرض المرضى لردة فعل غير صحية عرضت حياتهم للخطر والإقامة في العناية المركزة.
واتصلت «عكاظ» بالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أكثر من مرة ولم نتمكن من الوصول إليه لكن في آخر اتصال رد علينا سكرتيره وطلب منا إرسال فاكس حول القضية وبالفعل تم إرسال تلك التجاوزات على فاكس الدكتور المرغلاني ولكن لم يصلنا الرد رغم مرور عدة أيام على إرسال الفاكس واتبعنا ذلك بأكثر من اتصال. وكانت الصحيفة قد نشرت رصد اختلاس 11 مليون ريال من قبل موظف في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تاريخ 23/3/1432ه.