330 متضرراً من سيول السر وقرى بني سعد

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجان لرصد أضرار السيول في المناطق والمحافظات، بدأت عدة لجان في منطقة الباحة في حصر المواقع المتضررة، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة. وتركزت أعمال اللجان في قطاع السراة والبادية في القرى والعقيق وبني حسن والمندق لحصر الأضرار التي طالت ممتلكات الأهالي من منازل ومزارع ومواش وآليات.
كما بدأت اللجان في حصر أضرار السيول في عدد من المواقع بالطائف في كل من القيم والعقيق والأحياء التي تعرضت للأمطار، وبين العقيد محمد بن عاتق الزايدي المشرف على لجان الحصر أنه تم حتى أمس استقبال 330 طلبا للمواطنين في مركز السر وقرى بني سعد، وتواصل اللجان أعمالها للبدء في تحويل الممتلكات للجهات المختصة لإقرار الصرف، مشيرا إلى أن اللجان الأخرى بدأت في حصر الأضرار التي تعرض لها المواطنون في كافة الأحياء.
وكشفت مصادر «عكاظ» حصر كافة الممتلكات من السيارات والمنازل والأثاث وكافة المحلات التجارية التي تعرضت للغرق في سيول الخميس الماضي.
من جهته توصل مركز حي السر جنوب المحافظة خلال اجتماعه الطارئ البارحة الأولى، إلى أن من أبرز الأسباب التي أدت لوقوع كارثة السيول على طريق الجنوب، ضعف تصريف مياه السيول من العبارات، وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمركز الدكتور حمد السواط، أن صغر حجم هذه العبارات ووجود العديد من الحفريات أمامها قد عرقل حركة السيول وسبب في ارتدادها على المنطقة السكنية، كما أن ضيق مسار السيول في أعلى المنطقة أدى لاتساع نطاق السيل وخروجه عن مساره، وتم في الاجتماع اقتراح عدد من التوصيات لرفعها للمسؤولين بالمحافظة لدراستها وتنفيذها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.
كما بدأ في بريدة بمنطقة القصيم حصر خسائر المواطنين جراء الحالة المطرية الأخيرة، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها لاستقبال التقارير وحصر الخسائر.
من جهته أوضح مدير الدفاع المدني في منطقة جازان اللواء حسن القفيلي، أن لجنة مشكلة من الإمارة والدفاع المدني والمالية سارعت بحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول الأخيرة، للرفع بها إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن اللجنة تقدر الأضرار لتعويض أصحابها.
يشار إلى أن الأمطار الأخيرة التي هطلت على المنطقة خلفت أضرارا جسيمة بالطرق والمركبات وعزلت الأهالي ومنعت الدراسة.
وطالب عدد من أهالي المناطق الجبلية التي تعرضت طرقها للأضرار جراء الأمطار والسيول، الجهات المختصة بضرورة إصلاح الطرق وإعادة فتحها ورفع الصخور التي منعت مرور المركبات.