سموه يوجه بمعالجة مشكلات إيصال الكهرباء لقرى محافظة جدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمانة محافظة جدة بإجراء حصر شامل للقرى والهجر التي تعاني من مشكلات في إيصال التيار الكهربائي لبعض سكانها خلال 45 يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وطالب سموه في كلمة ألقاها خلال لقائه مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المحافظة البارحة الأولى، بالتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم من الخدمات البلدية، مؤكداً أن المجالس البلدية في جميع المناطق أسست لتقوم بدور أساسي يتمثل في توسيع مشاركة المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير منظومة الخدمات البلدية. وقال إن بعض المجالس نجحت في القيام بهذا الدور بشكل متميز، بينما كان الأداء متوسطاً أو ضعيفاً في بعض المجالس الأخرى، معرباً عن أمله أن تعمل المجالس ذات الأداء الضعيف على تطوير أدائها بما يتناسب مع الدور المنوط بها. وأكد أن الوزارة حريصة على التواصل مع جميع المجالس البلدية، معرباً عن تمنياته بأن يتم تفعيل مشاركة المواطنين في تطوير وتحسين الخدمات البلدية عبر هذه المجالس.
وكشف سموه أن الوزارة أعدت مشروعاً جديداً لنظام المجالس البلدية وتمت دراسته في مجلس الشورى، تمهيداً لرفعه للمقام السامي، مشيراً إلى أن مشروع النظام الجديد شارك في إعداده أعضاء المجالس البلدية ويعكس رؤيتهم لتطوير قدرات المجالس البلدية لأداء مهامها بما في ذلك إمكانية إيجاد ميزانية خاصة للمجالس البلدية، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين، وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، مشيراً إلى أن بعض هذه الأمور يجري مناقشتها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
ورداً على مطالب بعض رؤساء المجالس البلدية حول تصنيف أعلى يسمح بزيادة مخصصاتها المالية قال إن ذلك يمثل مطلباً لعدد كبير من البلديات، مشيراً إلى أن تلبية ذلك المطلب سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية. وعن مشكلات تقسيم المشاريع المدمجة قال هناك مشروعات صغيرة لا تكون جاذبة لشركات المقاولات مما يجعل دمج هذه المشاريع هي الحل المتاح لتنفيذها، مؤكداً أن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدراسة تعسر المشاريع بما فيها المشاريع البلدية. ولفت إلى أن وزارة البلديات تعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن كل شركات المقاولات للتأكد من قدرتها على تنفيذ المشاريع وعدم ترسية المشاريع الجديدة على من ثبت تعسرهم من قبل، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بالنسبة للمشاريع غير الجاذبة للمقاولين في بعض المناطق. وأفاد أن الوزارة تعمل منذ عامين بالتنسيق مع عدد من الجهات لدراسة ميزانيات البلديات من أجل تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وفق عدة معايير تتعلق بعدد السكان والكثافة السكانية في كل منطقة أو محافظة أو البلديات الفرعية، وكذلك تكلفة تنفيذ المشاريع، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على اعتماد هذه المعايير في توزيع الميزانية سواء بين الأمانات أو داخل الأمانة وما يتبعها. وأبدى تأييده لفكرة تخصيص ميزانية للمدن والمحافظات التي تتعرض لظروف مناخية كالأمطار أو السيول أو الغبار في أوقات بعينها على غرار ما يخصص للمحافظات الساحلية خلال موسم الصيف. وأكد أن أي توسعة في النطاق العمراني تعني زيادة في الخدمات البلدية من الطرق والكهرباء والمياه والنظافة، مشيراً إلى أن الوزارة تخدم أكثر من 10 آلاف من القرى والهجر عبر 285 بلدية وبعضها لا يوجد به سوى عدد محدود من المنازل مما يقلل من الجدوى الاقتصادية للمشاريع البلدية مقارنة بالتكلفة المالية وعدد المستفيدين، مؤكداً أن الوزارة بدأت إجراءات دراسة لأوضاع هذه القرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة فريق من الجامعات السعودية. وعن خدمات النظافة وضعف أداء بعض الشركات المنفذة للعقود قال: إن الوزارة وقعت اتفاقاً مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتحديد معايير لتفعيل عقود النظافة، مبيناً أن دراسة الإفادة من الجهود الذاتية والتي حققت أداء أفضل من المقاولين في أعمال النظافة في بعض المناطق هو الأمر الذي يمكن أن يفيد في المدن الصغيرة والمتوسطة ولاسيما بعد أن أصبحت الأمانات قادرة على تأسيس شركات تابعة لها لتنفيذ المشاريع البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص.