دراسة لرفع المخصصات المالية ل«المجالس البلدية»

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب عن أن الدراسات المتعلقة بمقترحات تدوير النفايات أثبتت أن هذا النشاط يتطلب كلفة مالية كبيرة، وأن معظم الشركات التي أبدت استعدادها لذلك طلبت إعانة من الدولة، مبيناً أن هذا الأمر تم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.
ووجه الوزير خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي في محافظة جدة مساء أمس أمانة محافظة جدة بإجراء حصر شامل للقرى والهجر التي تعاني من مشكلات في توصيل التيار الكهربائي لبعض سكانها خلال 45 يوماً حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية عن مشروع جديد لنظام المجالس البلدية، تمت دراسته في مجلس الشورى، تمهيداً لرفعه للمقام السامي، وشارك في إعداده أعضاء المجالس البلدية، ويعكس رؤيتهم لتطوير قدرات المجالس البلدية لأداء مهامها، بما في ذلك إمكان إيجاد موازنة خاصة للمجالس البلدية، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين، وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، مشيراً إلى أن بعض هذه الأمور تجري مناقشتها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
ورداً على مطالب بعض رؤساء المجالس البلدية حول تصنيف أعلى يسمح بزيادة مخصصاتها المالية، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن ذلك يمثل مطلباً لعدد كبير من البلديات، مشيراً إلى أن تلبية ذلك المطلب ستتم بالتنسيق مع وزارة المالية، لافتاً إلى أن تكرار هذا المطلب الخاص بالتصنيف يدل على أن معايير التصنيف بحاجة إلى تجديد.
ولفت إلى أن وزارة البلدية والقروية تعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن كل شركات المقاولات للتأكد من قدرتها على تنفيذ المشاريع وعدم ترسية المشاريع الجديدة على من ثبت تعسرهم من قبل، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بالنسبة للمشاريع غير الجاذبة للمقاولين في بعض المناطق.
وأبدى وزير الشؤون البلدية والقروية تأييده لفكرة تخصيص موازنة للمدن والمحافظات التي تتعرض لظروف مناخية كالأمطار أو السيول أو الغبار في أوقات بعينها على غرار ما يخصص للمحافظات الساحلية خلال موسم الصيف. وعن خدمات النظافة وضعف أداء بعض الشركات المنفذة للعقود قال وزير الشؤون البلدية والقروية «إن الوزارة وقعت اتفاقاً مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتحديد معايير لتفعيل عقود النظافة»، مبيناً أن دراسة الإفادة من الجهود الذاتية والتي حققت أداء أفضل من المقاولين في أعمال النظافة في بعض المناطق هو الأمر الذي يمكن أن يفيد في المدن الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بعد أن أصبحت الأمانات قادرة على تأسيس شركات تابعة لها لتنفيذ المشاريع البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص.